تأتى أهمية جهود استخدام التكنولوجيا الحديثة لزيادة الإنتاج وتكثيف الجهود لزيادة من أجل زيادة والإسراع بأنشطة حفر الآبار وتنمية الحقول القائمة فى مناطق جابكو، فى اطار خطوات زيادة معدلات الإنتاج.
وتعد أهمية استمرار ودعم الجهود الجارية لزيادة أنشطة البحث والاستكشاف فى حقول جابكو السبيل لزيادة معدلات الإنتاج بما يسهم فى نحو الكشف عن امكانات المناطق الواعدة فى منطقة خليج السويس بأكملها، وفقا لتأكيدات المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية والذى ثمن اهتمام شريك قطاع البترول شركة دراجون أويل الإماراتية بدعم الاستثمار فى مجال البحث والإستكشاف وتطوير التسهيلات الإنتاجية لكى تصبح مستدامة وللمساعدة على سرعة وضع الحقول علي الإنتاج.
وجاءت تأكيدات المهندس على راشد الجروان الرئيس التنفيذى لشركة دراجون أويل الإماراتية على توجه الشركة لزيادة اعمال البحث والاستكشاف فى خليج السويس والتى تدعم تحقيق اكتشافات جديدة لزيادة الإنتاج وكشف كافة الأمكانات البترولية فى خليج السويس، كما أكد حرص الشركة فى هذا الاطار على نقل التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعى لدعم وزيادة الإنتاج فى مصر التى تبذل الشركة فيها مجهودات كبيرة، علاوة على زيادة الجهود لرفع الكفاءة للعمليات والإسراع بحفر الآبار وأعمال تنمية الحقول.
وتضمنت نتائج الأعمال خلال العام وفقا للمهندس صلاح عبدالكريم رئيس شركة جابكو إحدى شركات قطاع البترول وكانت كالتالى:
1- شهد ضخ استثمارات بحوالى 415 مليون دولار فى أنشطة البحث والإستكشاف والإنتاج.
2-فيما بلغ حجم انتاجها حوالى 57 ألف برميل زيت خام يومياً حيث ساهم وضع بئرين جديدين فى حقل بترول شمال صفا بخليج السويس على خريطة الإنتاج فى تحقيق معدل إنتاج أولى يناهز 7000 برميل يومياً.
3- ومن المخطط مع تنفيذ عمليات حفر 5 آبار جديدة الوصول بمعدلات إنتاج حقلى شمال صفا والوصل الى 15 ألف برميل يومياً خلال النصف الثانى من العام القادم.
4- كما تنفذ الشركة خطة لتجديد الأصول مثل خطوط الإنتاج واحلال الضواغط اللازمة للإنتاج ،وساهم الالتزام بإشتراطات السلامة والصحة المهنية فى تحقيق 16 مليون ساعة عمل آمنة بدون حوادث أو إصابات
وتتضمن أهم أولويات العمل بقطاع البترول خلال الفترة الراهنة الآتى:
1- العمل على زيادة الإنتاج المحلى من الثروة البترولية (الزيت الخام والغاز الطبيعى) من خلال الإسراع بعمليات تنمية الآبار الجديدة المكتشفة ووضعها على خريطة الإنتاج وكذا تكثيف أعمال البحث والاستكشاف فى مناطق مصر البرية والبحرية.
2- جذب المزيد من الاستثمارات الجديدة فى مجال البحث والاستكشاف والطاقات الجديدة كالهيدروجين.
3- المزيد من تأمين واستدامة إمدادات الوقود للسوق المحلية.
4- دعم جهود التحول الطاقى وتنويع مصادر الطاقة المستخدمة فى مصر.
5- استكمال المشروعات الكبرى فى مجال التكرير مثل مشروع تعظيم إنتاج السولار بأسيوط (أنوبك) وميدور.
6- التسويق للمزيد من الفرص الاستثمارية للبحث عن البترول والغاز وإنتاجه باستخدام التقنيات الرقمية وتوفير وتيسير الإجراءات المحفزة لزيادة الاستثمارات فى هذا المجال.
7- الاستثمار فى مشروعات تعظيم القيمة المضافة من الموارد البترولية والغاز ممثلة فى صناعة البتروكيماويات، والتوسع فى إضافة حلقات جديدة من المنتجات البتروكيماوية عالية القيمة التى تعد أساساً لقيام صناعات أخرى.
8- دعم جهود التحول الرقمى لتحقيق الحوكمة وسرعة تداول البيانات لدعم اتخاذ القرار.
9- المزيد من تشجيع القطاع الخاص على تعظيم مشاركته مع قطاعى البترول والتعدين.
10- المزيد من تأهيل وتطوير الكوادر البترولية وبناء القيادات.
11- الالتزام بتطبيق أدق معايير السلامة والحماية فى منظومة صناعة البترول والغاز.
12- دعم الدور المصرى كمركز إقليمى لتداول وتجارة الطاقة فى المنطقة والاستمرار فى الدور الذى تلعبه مصر كمركز رئيسى فى كل من أفريقيا والشرق الأوسط ومنطقة البحر الأبيض المتوسط واستمرارها مصدراً رئيسياً للمواهب فى مجال البترول والغاز.
13- تعظيم الدور المجتمعى لأنشطة قطاع البترول والغاز فى تنمية المجتمعات المحيطة بمناطق العمل البترولى.
14- العمل على زيادة تمكين قطاع الثروة المعدنية وفاعليته فى دعم الاقتصاد القومى، واستثمار ما حققه من تقدم فى الإسراع بتنفيذ خطوات إصلاحية أكبر.
