أهابت النيابة العامة الليلة الماضية بالكافة الامتناع عن نشر الفيديوهات المتعلقة بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ”سفاح التجمع”، معتبرةً أن هذا السلوك يشكل جريمتي إفشاء أسرار التحقيق والتأثير في القضاة المناط بهم الفصل في الدعوى والتأثير في الرأي العام لمصلحة طرف الدعوى أو ضده،وأكدت النيابة أنها ستتصدى بكل حزم لهذه الجرائم وستلاحق مرتكبيها لتقديمهم للمحاكمة الجنائية العاجلة.
وفي هذا السياق، أمر النائب العام المستشار محمد شوقي، بالتحقيق العاجل في واقعة نشر المقاطع المصورة الخاصة بالواقعة المعروفة إعلاميًا بقضية “سفاح التجمع”،وجاء هذا القرار في إطار ما رصدته النيابة العامة من انتشار هذه المقاطع عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وأوضحت النيابة العامة في بيان لها، أن نشر تلك المقاطع يمثل جريمتين مؤثرتين وفقًا للمادة 75 من قانون الإجراءات الجنائية، والمادتين 187 و 310 من قانون العقوبات.
