أكد الدكتور رامى غالى الخبير الاقتصادى انه على الرغم من تحريك سعر الوقود التى تمت اليوم إلا أنه يعد إجراء طبيعي فى ظل ارتفاع أسعار الوقود العالمية وتعد زيادة طفيفة حيث لا تتجاوز عن 15% ما تزال مصر من أرخص الدول فى أسعار الوقود عالميا حيث تحتل المركز الرابع عالميا وعربيا بمتوسط بيع البنزين عالميا 0.279 دولار وتحتل بذلك المركز الرابع عربيا بعد الإمارات و سوريا و لبنان و بتكلفة 1.2 دولار للتر بالإمارات العربية المتحدة .

قال غالى ان الدولة قدمت حزم من الحماية الاجتماعية لمحدودى الدخل و لكل فئات الدولة لمواجهة ارتفاع الأسعار و تأخذ على عاتقها مصلحة المواطن أولا ومنها زيادة الأجور لسادس مرة على التوالى منذ 2019 حتى الان و التى تمثل 66 % من الموازنة العامة للدولة حيث زادت من 1200 جنيه الحد الادنى للاجور حتى وصل الى 6 آلاف جنيه الحد الادنى العام الجارى موضحا ان الحكومة لم تلجأ الى تحريك الاسعار الا بعد الزيادات المتتالية فى الأسعار عالميا موضحا انه ما زال هناك عبئا على الموازنة العامة نتيجة دعم المواد البترولية فى ظل ارتفاع الأسعار عالميا و الذي يصل قيمته 636 مليار دولار دعم موجه للمواد البترولية فى الموازنة العامة للدولة .
وأضاف انه على الأجهزة المعنية بضرورة تشديد الرقابة على الأسواق ومواقف النقل و كل ما يخص البنزين حتى لا يتم رفع الاسعار و تعريفات الركوب على المواطنين بشكل عشوائي مع تشديد العقوبة فى حالة التجاوز