اعتبر الخبير الاقتصادي ورئيس مجلس إدارة شركة WB Developments الدكتور المهندس وائل بهلول رئيس قسم العمارة بكلية الهندسة جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا أن أهم المقومات التي تميز مدن الجيل الرابع إنها مدن ذكية مستدامة ، مشيرا إلى أن الدولة المصرية في عهد الرئيس السيسي تبنت رؤية كبرى لبناء سلسلة من المدن الجديدة تقوم على مفهوم الذكاء والاستدامة وذلك بغية تحقيق مجموعة من الأهداف في مقدمتها الخروج من الوادي الضيق وتوسيع الرقعة المأهولة من الأراضي المصرية لتصل إلى ١٤ في المئة من مساحة مصر بعد أن انحسرت عند ٧ في المئة ،وذلك إضافة إلى تحقيق تنمية وتطوير بشري.
وأكد الدكتور المهندس وائل بهلول على أن أهم الأهداف التي استهدفتها الحكومة من إقامة سلسلة الدن الجديدة الذكية المستدامة هو تعزيز القدرة التنافسية لمصر على جذب الاستثمارات الأجنبية إلى مراكز عمرانية تتميز بالتكنولوجيا العليا واستدامة استهلاك الطاقة الجديدة والمتجددة .
وأكد بهلول رئيس قسم العمارة بكلية الهندسة – جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا في حوار له مع برنامج اوراق اقتصادية بقناة النيل للأخبار على أن التوازن بين متطلبات الحاضر والمستقبل هي الأساس الذي اقامت عليه مصر مفهوم الاستدامة للمدن الجديدة فهذه المدن تحقق متطلبات الأجيال الحالية من معيشة تتلائم مع مستوى التطور التكنولوجي الحالي دون انتقاص من حقوق والمتطلبات المعيشية للأجيال القادمة والقدرة على التكيف مع توجهات التطور التكنولوجي في المستقبل إضافة إلى أن اعتمادها على آليات ومناهج ترشيد في الموارد غير المتجددة يوظف إلى الحفاظ على حقوق الأجيال القادمة من هذه الموارد .
ونبه رئيس مجلس إدارة شركة WB Developments الدكتور المهندس وائل بهلول رئيس قسم العمارة بكلية الهندسة – جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا إلى أن مصر حاليا صاغت وتبنت كود للبناء الاخضر وتعمل على تطبيق هذا الكود في كل المباني والمنشآت التي تقوم بتنفيذها سواء من خلال هيئاتها أو من خلال شراكاتها مع الاستثمار الخاص الأمر الذي خلق بيئة لدى المستثمر الأجنبي مماثلة للبيئة العمرانية المتواجدة في بلاده الام أو التي تتواجد فيها مراكزه الرئيسية حول العالم .
وشدد رئيس مجلس إدارة شركة WB Developments الدكتور المهندس وائل بهلول رئيس قسم العمارة بكلية الهندسة – جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا على أن مفهوم الاستدامة والذكاء لا يقتصر في مدن الجيل الرابع المصرية على المباني ولكن أيضا يتغلغل في البنية التحتية وفي منظومات إدارة هذه البنى منبها إلى أن جذب المراكز الإقليمية للشركات العالمية يحتاج إلى إرادة قوية من الدولة يتم ترجمتها في صورة تشريعات وقرارات تحفيزية وتيسيرات لفتح المراكز الإقليمية للشركات العالمية في المدن المصرية .
وعبر عن اعتقاده بأن مصر مؤهلة لجذب أكثر من ٣٠ مليار دولار استثمارات أجنبية سنوية مطالبا الدولة بضرورة دراسة الحوافز والتيسيرات التي تضعها الدول المنافسة في المنطقة لجذب المراكز الإقليمية للشركات العالمية على نحو يمكن من صياغة حزم من الحوافز التنافسية سواء على مستوى التخفيضات الضريبية أو التيسيرات الإدارية ، لجذب هذه المراكز الأمر الذي يخلق ثقة لدى هذه الشركات في السياسات والنوايا الحكومية لجذب مراكزها الرئيسية في المنطقة.
