التقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، مع السيدة ياسين فال، وزيرة خارجية السنغال، على هامش الاجتماع التنسيقي السادس للاتحاد الأفريقي والتجمعات الاقتصادية الإقليمية على مستوى القمة في العاصمة الغانية أكرا.
العلاقات الثنائية والتعاون الاقتصادي
صرح المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية والهجرة أن الوزير عبد العاطي أشاد خلال اللقاء بالعلاقات التاريخية المتميزة بين مصر والسنغال، وأكد تطلع مصر لتعزيز العلاقات الثنائية في شتى المجالات خلال الفترة القادمة، مشددًا على أهمية التعاون الاقتصادي بين البلدين،ودعا إلى دعم دور القطاع الخاص في تعزيز حجم التبادل التجاري والاستثمارات المتبادلة، لتحقيق الاستفادة القصوى من تدشين مجلس رجال الأعمال المصري السنغالي.
التعاون في المجالات الدبلوماسية والدورات التدريبية
وأضاف المتحدث الرسمي أن الوزير عبد العاطي أشاد بالتنسيق المستمر بين البلدين في مجالات الدبلوماسية متعددة الأطراف، ودعمهما المتبادل للترشيحات للمناصب الدولية والأممية. وأكد على توافق الرؤى فيما يتعلق بالقضايا الإقليمية والقارية ذات الاهتمام المشترك، كما أعرب عن حرص مصر على تعزيز التشاور السياسي مع السنغال في قضايا السلم والأمن في القارة، نظرًا للدور الهام الذي تضطلع به السنغال في أفريقيا، وأشاد الوزير بالمشاركة الفعالة للسنغال في الدورات التدريبية التي تقدمها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية.
الأوضاع الأمنية في منطقة الساحل والقرن الأفريقي
وأوضح المتحدث الرسمي أن الوزير عبد العاطي أشار إلى متابعة مصر عن كثب لتطورات الأوضاع في منطقة الساحل، مؤكدًا استمرار تدهور الأحوال الأمنية وتصاعد أعمال العنف واتساع رقعة أنشطة الجماعات الإرهابية، وأشار إلى الجهود التي تبذلها مصر لمكافحة الإرهاب من خلال إقامة الدورات التدريبية لبناء مؤسسات دول الساحل وبرامج مكافحة الفكر المتطرف التي تقدمها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية ومركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام.
التطورات في الشرق الأوسط والقضية الفلسطينية
كما تم خلال اللقاء مناقشة الأوضاع في القرن الأفريقي، حيث أكد وزير الخارجية على دعم مصر لتحقيق الأمن والاستقرار في الصومال. وتم استعراض التطورات في منطقة الشرق الأوسط، خاصة القضية الفلسطينية والحرب الدائرة في قطاع غزة، وأبرز الوزير الجهود المصرية المستمرة لعملية التفاوض الخاصة بوقف إطلاق النار، والدور القيادي لمصر في إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية للقطاع منذ بدء الأزمة، مع تحميل إسرائيل مسؤولية عرقلة نفاذ المساعدات الإنسانية.
