في إطار جهود المجلس القومي لحقوق الإنسان لتعزيز وإرساء مفاهيم حقوق الإنسان لدى أعضاء الجهاز الإداري للدولة، وتفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، نجحت اللجنة الاقتصادية في تحقيق إنجاز كبير. استمر العمل لمدة عام كامل من الجولات الميدانية والحلقات النقاشية في مختلف محافظات مصر، مما ساهم في رفع مستوى الوعي المجتمعي بحقوق الإنسان في الجمهورية الجديدة.

شارك في الحلقات النقاشية وورش العمل أكثر من 638 مشارك، مما أدى إلى تعزيز ثقة زملائهم الذين تجاوز عددهم أمس ما يزيد عن 100 قيادة من قيادات هيئة الخدمات الحكومية، مصلحة الضرائب العامة، الضرائب العقارية، هيئة الجمارك المصرية، وغيرها من قطاعات وزارة المالية من أكثر من 12 محافظة. هؤلاء القادة قطعوا مسافات طويلة، وصلت في بعض الأحيان لأكثر من 600 كيلومتر، إيمانًا منهم بأهمية المشاركة في تعزيز حالة حقوق الإنسان في مصر.

تحت قيادة السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيسة الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وبحضور ومشاركة السفير فهمي فايد، الأمين العام للمجلس، تميز الحوار بالمصارحة والمكاشفة في كافة القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان. هذا المناخ الداعم أتاح لموظفين حكوميين غير منتمين للأحزاب السياسية أو منظمات المجتمع المدني أن يعبروا عن آرائهم بكل حرية ويشاركوا في مناقشة التشريعات الوطنية المعززة لحقوق الإنسان، والتحولات الكبيرة في مراكز الإصلاح والتأهيل.

شملت النقاشات أيضًا الجهود المبذولة لتعزيز الحريات الدينية، بدائل الحبس الاحتياطي، والحد من تطبيق عقوبة الإعدام، بما يتناسب مع دعم المفهوم الشامل لحقوق الإنسان في الجمهورية الجديدة.

بفضل هذا الجهد الكبير والإيمان العميق بوجود جمهورية جديدة تستحق المشاركة الفاعلة، يستمر المجلس في زراعة الثقة وتعزيز الحقوق بين مختلف أفراد المجتمع. #محمد_ممدوح #المجلس_القومي_لحقوق_الانسان #الجمهورية_الجديدة