استثمار وأعمالسياحة وطيران

المشاط: ضرورة نموذج اقتصادي واجتماعي جديد جامع للأطراف ذات الصلة لتشكيل مستقبل أكثر مرونة وشمولًا

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، على ضرورة تشكيل نموذج اقتصادي واجتماعي جديد جامع الأطراف ذات الصلة، في الفترة الحالية، وهو مفهوم للتعاون يدور حول دور ومسئولية القطاعين العام والخاص في المجتمع، لتشكيل مستقبل أكثر مرونة وشمولًا، ومجتمعات أكثر قدرة على التكيف والصمود.

وأشارت خلال مُشاركتها في ملتقى الأعمال الفلسطيني الأردني، بحضور صاحب السمو الملكي، الأمير الحسن بن طلال، إلى أن جائحة كورونا أجبرتنا على أن نكون أكثر وعيًا من الناحية الاجتماعية، وعلى هذا النحو يقترح النظام الاقتصادي جامع الأطراف ذات الصلة أن الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني والأكاديمي يضعون مصالح المجتمع الأوسع والبيئة والمجتمع كأولوية.

وذكرت وزيرة التعاون الدولي، أن تشكيل عالم أكثر مرونة وشمولًا يتطلب 4 عوامل رئيسية أولها تسريع وتيرة التمكين الاقتصادي والاجتماعي الشامل، من خلال تشجيع خلق فرص العمل والسياسات المالية التي تعزز شبكات الأمان والحماية الاجتماعية، والمبدأ الثاني هو تشكيل رؤية جديدة للتكامل الاقتصادي من خلال آليات مؤسسية داعمة لبعضها البعض،

وثالثًا تسخير الثورة الصناعية الرابعة لربط الاقتصاديات الرقمية في المنطقة ورفع نسب الشمول المالي، وأخيرًا تعزيز الإشراف البيئي من خلال دعم المشروعات الخضراء المبتكرة وتصميم الاستجابة المالية والنقدية الموجهة نحو الاستدامة البيئية.

وقالت «المشاط» إن وزارة التعاون الدولي تسعى لدفع حدود التعاون من خلال الدبلوماسية الاقتصادية استنادًا إلى 3 محاور رئيسية أولا: منصة التعاون التنسيقي المشترك بين شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، ثانيًا: سرد المشاركات الدولية لدفع الرؤية المشتركة إلى الأمام، ثالثًا: رسم خريطة بكافة المساعدات الإنمائية الرسمية وربطها بأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، لتسريع التقدم نحو تحقيق الرؤية الوطنية 2030 وتحقيق النفع للمواطنين.

 

تعزيز الدبلوماسية الاقتصادية مع الدول العربية

وانتقلت وزيرة التعاون الدولي للحديث حول العلاقات المصرية العربية، قائلة إن تحقيق التكامل الاقتصادي الإقليمي عامل ضروري لدعم الدول العربية في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية لاسيما في ظل تنامي السياسات الحمائية، موضحة أن وزارة التعاون الدولي حرصت على تعزيز الدبلوماسية الاقتصادية مع الدول العربية من خلال عدة آليات على المستويات الثنائية والثلاثية ومتعددة الأطراف.

وأوضحت أنه على الصعيد الثنائي فإن اللجان العليا المشتركة، تعتبر من أكثر الآليات فاعلية لفتح آفاق جديدة للتعاون الثنائي بين مصر وشقيقاتها من الدول العربية، وعلى المستوى الثلاثي يعد التعاون بين مصر والأردن والعراق في القمة الرئاسية الثلاثية الأخيرة نموذجا ناجحًا، فمن خلال هذه القمة بدأ السعي نحو تنفيذ عدد من المشروعات في قطاعات مختلفة منها التعليم والطاقة والصوبات الزراعية وإنتاج البذور.

وتابعت: على المستوى مُتعدد الأطراف، يتمثل ذلك في المنظمات العربية مثل مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، مؤكدة أن التاريخ والثقافة المشتركة بين الدول العربية يعززان أهمية التضامن والتحرك معًا لخلق رؤية واضحة ومشتركة لتحقيق الأهداف، وأشارت في هذا الصدد إلى كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي أكد فيها أن تحقيق مصلحة أي دولة عربية هو تحقيقًا لمصلحة كافة الدول.

وسلطت الضوء على نموذج التعاون الناجح بين الأردن ومصر، حيث أبرم البلدان اتفاقيات تجارية ثنائية وإقليمية ومشتركة، من أهمها اتفاقية التجارة الثنائية التي تهدف الدولتان من خلالها لمضاعفة حجم التبادل التجاري، الذي يسجل نحو 960 مليون دولار، وسجلت الصادرات المصرية للأردن نحو 700 مليون دولار.

جائحة كورونا تحديًا إنسانيًا.

وتحدثت وزيرة التعاون الدولي عن جائحة كورونا، قائلة إن الجائحة تعتبر تحديًا إنسانيًا قبل كل شيء، حيث أثبتت أنه لا يمكن لدولة أن تواجه الأمر بمفردها، كما أنها تفرض وضعًا جديدًا يختلف كليًا عن عالم ما قبل كورونا، وهو ما يفرض تنفيذ سياسات إصلاحية تحقق النمو على كافة المستويات.

وأشارت إلى الجوانب الإيجابية في الجائحة أهمها تسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية لاسيما التحول الرقمي، وتمكن الدول من استمرارية الأعمال عن بعد، فضلا عن تعزيز شبكات الحماية الاجتماعية وضم العمالة غير الرسمية واتخاذ خطوات فعالة نحو تمكين المرأة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق