شاركت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، في اجتماع اللجنة الخاصة بمجلس النواب لمناقشة برنامج الحكومة للفترة من 2024/2025 إلى 2026/2027. أكدت الوزيرة أن الوزارة ستعمل على تنفيذ خارطة طريق وطنية لتطوير الإدارة المحلية ودعم اللامركزية الإدارية والمالية بالتعاون مع مجلس النواب.
الدكتورة منال عوض أشارت إلى التزام الوزارة بدعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، حيث سيتم تمويل 6500 مشروع عبر برنامج “مشروعك” و5700 مشروع من صندوق التنمية المحلية، مما يساهم في توفير 500 ألف فرصة عمل.
وأكدت الوزيرة على استمرار مسيرة الإصلاح المؤسسي والهيكلي لتحسين جودة حياة المواطنين، مع التصدي لأي مظاهر للفساد، وتطوير البنية التكنولوجية بالمحليات، وميكنة عملية تقديم الخدمات للمواطن.
وأوضحت الوزيرة أن خارطة الطريق الوطنية تهدف إلى تفعيل المواد المتعلقة بالسلطة التنفيذية تنفيذاً لدستور 2014، ودعم التوجه التدريجي نحو اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية من خلال تمكين الوحدات الإدارية المحلية.
أشارت الدكتورة منال عوض إلى أهمية وضع إجراءات تفصيلية زمنية لدعم اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية للوحدات المحلية، بما يتماشى مع توصيات المرحلة الأولى من الحوار الوطني.
وأكدت الوزيرة على التزام وزارة التنمية المحلية بدعم جهود الوزارات الأخرى لبناء اقتصاد محلي تنافسي، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات الاقتصادية على المستوى المحلي.
وأشارت الوزيرة إلى أن الوزارة ستستمر في التعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لدعم التكتلات الحرفية والزراعية في المناطق الأكثر احتياجاً.
وذكرت الوزيرة أن إصلاح النظام المالي المحلي يأتي على رأس أولويات الوزارة، بالتعاون مع وزارة المالية، لتعزيز قدرة الوحدات المحلية على تعظيم مواردها واستقلالية ميزانياتها.
واختتمت الوزيرة بتأكيد استعداد الوزارة للتنسيق المستمر بين الحكومة ومجلس النواب للإسراع بإصدار قانون الإدارة المحلية الجديد، لتعزيز التنمية المحلية العادلة والمتوازنة وتحقيق رضا المواطن.
