أكد النائب عمرو القماطي، عضو مجلس الشيوخ، على أهمية مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، الذي يحضره الرئيس السيسي ويشهد مشاركة حكومية واسعة من ممثلي الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي والمؤسسات متعددة الأطراف والقطاع الخاص من الجانبين، قائلا: جاء في وقته ليؤسس لمرحلة جديدة من البناء الاقتصادي في مصر ومع بدء الولاية الجديدة للرئيس السيسي.
ولفت القماطي، في تصريح صحفي له اليوم، أن اطلاق مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي تحت عنوان “إطلاق العنان للإمكانات المصرية في عالم سريع التغير”، فرصة للانطلاق لمجالات أوسع اقتصاديا واستثماريا بين مصر والاتحاد الاوروبي في مجالات عدة، حيث سيستعرض المؤتمر إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي تنفذها الحكومة المصرية من أجل خلق بيئة استثمار جاذبة للقطاع الخاص، بحضور عدد من المفوضين الأوروبيين والوزراء المصريين وممثلي المؤسسات متعددة الأطراف والقطاع الخاص.
وشدد عضو مجلس الشيوخ، أن المؤتمر الذ سيعقد على مدى يومين سيناقش الإجراءات الإستراتيجية لتحويل مصر إلى مركز لتوطين الشركات الأجنبية في مصر، وأهمية برامج التعاون بين مصر وصندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي، وجهود تهيئة بيئة العمل في مصر لتكون مركزًا للتصنيع، وتخصيص محور للحديث عن الخدمات اللوجستية في مصر ومساحة لمناقشة فرص تصنيع السيارات في مصر فضلًا عن جلسة فرعية ستتناول فرص تعزيز الصناعات الدوائية.
وواصل القماطي، أن مؤتمر الاستثمار المصري الاوروبي فرصة اقتصادية هائلة مع كيان سياسي واقتصادي عالمي ضخم، علاوة على علاقات مصرية وطيدة بدول الاتحاد الأوروبي، لافتا إلى تناول المؤتمر فرص الاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة في مصر والهيدروجين وسلاسل القيمة المضافة بهذا المجال، والحصول على التمويل لدعم الاستثمار في مصر، وتعزيز بيئة عمل رواد الأعمال والصناعات التكنولوجية، فضلًا عن قضايا الأمن المائي والغذائي.
واختتم النائب عمرو القماطي، بالتأكيد أن مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي خطوة للأمام اقتصاديا في الجمهورية الجديدة ولاستعراض الفرص الاستثمارية في مجالات شتى.
