المصدر: دبي – العربية.نت
قال الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية في الإمارات مروان لطفي، في مقابلة مع قناة “العربية”، إن الرسوم التي تطبق على الحسابات البنكية لم يسمح القانون بأن تكون مشمولة في التقرير الائتماني للعميل.
وأضاف “التقييم الائتماني نموذج يحتسب على 200 عامل و1000 مركب، وهي مسألة تضم أمورا كثيرة، إلا أن 3 عوامل تؤثر مباشرة على هذه المسألة منها سداد الالتزامات في وقتها المحدد، والتقليل من عدد التسهيلات الائتمانية، وهذه أهم عوامل تحسن من التقييم الائتماني للأفراد”.
ولفت إلى أن تقرير المعلومات الائتمانية تخص الالتزامات المالية على العملاء وهذا يدخل سواء فيه متأخرات السداد المرتبطة بوقت محدد، أما الحسابات أو الرسوم التي تطبق على الحسابات فالقانون لم يسمح بشمل هذه المعلومات في التقرير الائتماني.
وأشار إلى أن أسهل طريقة اليوم لمعرفة الأفراد تقييمهم الائتماني عن طريق تطبيق الشركة أو زيارة الموقع الإلكتروني للشركة ويدخل العميل معلوماته الشخصية ويحصل على التقييم الائتماني خلال دقائق عبر البريد الإلكتروني.
وأكد أن السلوك الائتماني لا يتغير بين يوم وليلة، والالتزام المالي مرتبط بوقت محدد وهذا شيء يحتسب في التقييم ويؤثر على تقييم الشخص لمدة عامين.
وأوضح أن هذا السلوك ينبني بين عامين وثلاث سنوات، والالتزامات تظهر في التقرير لمدة 5 سنوات، وبالتالي فتعديل التقرير غير مرتبط بالتأخر في سداد شيك أو التزام ما حيث تبقى مسألة تراكمية.
