المصدر: العربية.نت
تعقد لجنة مراجعة أسعار الطاقة في مصر، اجتماعها الثالث خلال الأيام المقبلة، للنظر في الأسعار الحالية واتخاذ قرار بشأنها.
ويأتي الاجتماع في ظل مطالبات من الصناعيين بخفض الأسعار، مؤكدين أن الأسعار الحالية للطاقة لا تتناسب مع احتياجات السوق والوضع الحالي للصناعة.
خصوصا مع تحركات الحكومة لتعميق التصنيع المحلي والاعتماد على المنتجات الوطنية في تلبية احتياجات السوق، والخطط التي تم الإعلان عنها للوصول بقيمة الصادرات إلى نحو 100 مليار دولار خلال الفترة المقبلة.
وفي هذا السياق، أوضح وزير البترول الأسبق أسامة كمال، في مقابلة مع “العربية”، أن التباطؤ الشديد بمعدلات الاقتصاد والقطاع الصناعي تحديدا بسبب تفشي فيروس كورونا، أثر على الصناعيين ورفع التكاليف عليهم وهذا ما دفعهم للمطالبة بتخفيض أسعار الوقود.
وفي حين أشاد بالمبادرات السابقة التي قامت بها الدولة المصرية لتشجيع الصناعةوالتخفيف من الوباء على الصناعيين، توقع أن تلجأ الحكومة في اجتماعها القادم لتخفيض أسعار الغاز الطبيعي للصناعة للمرة الثالثة.
بالمقابل، استبعد كمال أن تصل الأسعار إلى 2.5 دولار أو 3.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية من 4.5 دولار، لأن ذلك سيخسر الدولة ويحرمها من إيرادات كبيرة، متوقعا أن تخفض الأسعار إلى 4 دولارات لكل مليون وحدة حرارية.
وقرر مجلس الوزراء في أكتوبر الماضي، تشكيل لجنة لمراجعة أسعار الطاقة كل 6 أشهر، وعقدت اللجنة بالفعل اجتماعها الأول في نفس الشهر وخفضت أسعار الغاز للعديد من الصناعات.
وفي مارس الماضي، قررت اللجنة للمرة الثانية خفض سعر الغاز الطبيعي للصناعة إلى 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية.
ولصناعة الأسمنت إلى 6 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بدلًا من 8 دولارات، بينما الحديد والصلب، والألمنيوم، والنحاس، والسيراميك والبورسلين إلى 5.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بدلًا من 7 دولارات.
