أعتبرد. ايمن هيبة رئيس شعبة الطاقة المستدامة في الغرفة التجارية بالقاهرة ورئيس جمعية تنمية الطاقة المستدامة سيدا ان إعلان جهاز حماية المستهلك بدء تلقي طلبات التسجيل من الشركات الراغبة في المشاركة في مشروعات توليد الطاقة الكهربائية من المصادر المتجددة وخصوصا الشمس- هي خطوة حاسمة في جهود تحرير سوق الطاقة الكهربائية اسوة بأسواق الاتصالات والقطاعات الاخرى وهي الجهود التي بدأت بإصدار قانون الكهرباء منذ سنوات متوقعا ان يؤدي تحرير سوق الطاقة الى كفاءة مؤدي الخدمة وتوفير خدمة عالية الجودة وبأسعار في متناول يد المستهلكين في ظل المنافسة بين المنتجين والموزعين.
وأكد هيبة في مداخلة هاتفية مع قناة النيل للأخبار على ان هذا الإجراء يمثل خطوة قوية لزيادة عدد منتجي الكهرباء من القطاع الخاص من الطاقة المتجددة وبدء البيع المباشر للطاقة المتجددة من القطاع الخاص للقطاع الخاص وذلك عبر شبكة نقل الكهرباء العامة المنتشرة عبر ربوع مصر .
غير ان هيبة اشار الى بعض الملاحظات على القانون والشروط المصاحبة لإتاحة تسجيل الشركات المقدمة لخدمة توليد الكهرباء من الطاقة المتجددة في مقدمتها اشتراط ان يكون القطاع الخاص هو شركة جديدة ليس لها تعامل مع شركات التوزيع وهذا ما يصعب الأمر على شركات القطاع الخاص التي تبغي انشاء وبيع الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة , الامر الذي يفرض عليها البحث عن انشاء شركة جديدة او مشروع جديد لتوليد الكهرباء بقوة 100 كيلو وات , ولكن في العموم الخطوة جيدة وتوجه قوي نحو تحرير سوق الطاقة المصري ..
وقدم د. ايمن هيبة .. رئيس شعبة الطاقة المستدامة في الغرفة التجارية بالقاهرة ورئيس جمعية تنمية الطاقة المستدامة سيدا إستراتيجية كبرى لتعظيم استخدام الطاقة المتجددة مقدما لها أربعة محاور في مقدمتها استراتيجية لنقل وتوطين تكنولوجيا صناعات الطاقة المتجددة بما تشمله من نشر معاهد تكنولوجيا الطاقة المتجددة ومدارسها وخلق قاعدة عريضة من متخصصي الطاقة المتجددة بمختلف المستويات وثانيها العمل على تعميق صناعات الطاقة المتجددة من خلال تحفيز الاستثمارات الاجنبية في هذه الصناعات وذلك في الوقت نفسه الذي يتم فيه إزالة المعوقات التي تحول دون تحقيق هذه المستهدفات وبما يمكن مصر من تطوير منتجات محلية من صناعات الطاقة الشمسية جميعا وليس فقط الخلايا الشمسية او البطاريات فقط .
كما نبه د. أيمن هيبة الى عنصر ثالث لاستراتيجية تعظيم استخدام الطاقة المتجددة مؤكدا على ان النجاح في خلق بنية تحتية من المتخصصين والتقنيين والعلماء في مجال الطاقة الشمسية يجب وان يستتبعه تأسيس كيانات صناعية كبرى في منتجات الطاقة الشمسية .
واشار هيبه الى العنصر الرابع من الاستراتيجية متمثلا في تشجيع بروز طلب كبير في السوق المصرية على منتجات الطاقة الشمسية والمتجددة التي يتم تصنيعها وانتاجها في مصر منبها الى ان تشجيع تأسيس محطات طاقة شمسية فردية ومنزلية وفي المشروعات الصغيرة من شأنه خلق طلب كبير على منتجات القطاع في السوق المصرية .
وطالب هيبة بمبادرة دعم التحول الأخضر الاي تركز على توفير التمويلات اللازمة للإفراد والأسر للحصول على محطات صغيرة لتوليد الطاقة الشمسية للمنازل والمشروعات الصغيرة , وكذلك استخدام السخانات الشمسية.
وحول تشجيع الطلب الفردي والصغير على الطاقة الشمسية طالب هيبة بضرورة تطبيق الحوافز التي أقرها قانون حوافز الهيدروجين والذي اعفى محطات الطاقة المتجددة من عدة ضرائب بالاضافة الى مزايا ضريبية اخرى , تطبيقها على كل من له علاقة بالطاقة المتجددة مشددا على من يؤسس محطة صغيرة للطاقة المتجددة لاتتجاوز 10 كيلو وات يجب وان يتمتع بالحوافز التشجيعية التي يتمتع بها من يؤسس محطة طاقة متجددة تصل قدرتها الى 100 ميجاوات .
