كشف تقرير متابعة الأداء الاقتصادي والاجتماعي عن العام المالى 2022/2023 المقدم من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، إلى البرلمان بغرفتيه (النواب، الشيوخ) عن أن أهم عشر منتجات من الصادرات المصرية خلال عام 2023/22، ساهمت بنحو 58.3% من إجمالى الصادرات فى العام ذاته.

ووفقا للتقرير الحكومى، تمثلت أهم هذه المنتجات العشرة فى المنتجات البترولية بنحو 11.4 مليار دولار، بنسبة تناهز نصف إجمالى صادرات العشرة الأوائل، ثم البترول الخام بنحو 10.1، وتفاوتت نسبة باقى المنتجات بين 3.1% و 9.7% من إجمالي أهم عشرة منتجات تم تصديرها.
ويستعرض التقرير مستويات أداء الاقتصاد المصرى فى عام المتابعة (2023/22) من خلال أربعة محاور رئيسة، يختص المحور الأول بمعدلات الأداء على مستوى المتغيرات والناتج المحلى الإجمالى والاستهلاك النهائي ومستويات الادخار والاستثمار، ومعدلات التضخم والبطالة، مع رصد التطورات النقدية والمصرفية والمعاملات الاقتصادية الدولية وتطورات الموازنة العامة للدولة، باعتبارها من المؤشرات الرئيسة المعبرة عن مستويات الأداء الاقتصادى.

ويختص المحور الثاني من تقرير المتابعة باستعراض الإنجازات القطاعية المحققة على مستوى الأنشطة 7481 لسلعية، والتى تضم الزراعة والاستخراجات والصناعة التحويلية والكهرباء والتشييد والبناء، ثم على مستوى الأنشطة الخدمية الإنتاجية، وتشمل تجارة الجملة والتجزئة والنقل ونشاط قناة السويس والخدمات التمويلية وقطاع الأعمال وخدمات الاتصالات والمعلومات والسياحة، والغرض من استعراض متغيرات الأنشطة القطاعية هو الوقوف على التطورات التى شهدتها هذه الأنشطة خلال عام المتابعة وتأثيرها في معدلات أداء المتغيرات الكلية كالنمو الاقتصادى والتشغيل والاستثمار والتضخم، وكذا انعكاساتها على هيكل البنيان الاقتصادى للدولة ومرونة جهازه الإنتاجى.

ويواصل التقرير – عبر المحور الثالث – رصد التغيرات التي طرأت على قطاعات التنمية البشرية والاجتماعية، فيعرض – ابتداء – تطوّرات الخدمات التعليمية، ثم الخدمات الصحية، ويعقب ذلك خدمات الرعاية الاجتماعية وخدمات الشباب والرياضة والخدمات الثقافية وخدمات التحسين البيئي والتحول إلى الاقتصاد الأخضر، مع إبراز الأهمية الحيوية لهذه الأنشطة فى بناء الإنسان المصرى ودعم مسيرة التنمية المستدامة وفق رؤية مصر 2030.

واستعرض التقرير في محوره الرابع الأبعاد المكانية، وما جرى إنجازه في هذا الخصوص من منظور التنمية الريفية والإقليمية والمحلية على مستوى محافظات الجمهورية، ومن منطلق تحقيق التنمية المكانيةالمتزنة، والحد من التفاوتات الدخلية