أبقى الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة دون تغيير كما كان متوقعًا، و أبقى على توقعاته لخفض سعر الفائدة ثلاث مرات هذا العام، مما أدى إلى تهدئة المخاوف من احتمالية أن يشير صانعو السياسة إلى خفض أسعار الفائدة مرتين فقط، وذلك بعد صدور بيانات التضخم والتي أشارت إلى ارتفاع التضخم بشكل مفاجئ، وهو ما دفع سندات الخزانة والأسهم الأمريكية إلى إنهاء تداولات الأسبوع على مكاسب، كما دفع مؤشر ستاندرد آند بورز S&P 500 إلى الوصول إلى مستوى قياسي مرتفع جديد، مسجلًا أفضل أداء أسبوعي له في 2024 حتى الآن. وحافظ الدولار على أدائه القوي على الرغم من نتائج اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة التي مالت تجاه تيسير السياسة النقدية. وعلى نفس المنوال، أبقى بنك الاحتياطي الأسترالي وبنك إنجلترا والبنك المركزي النرويجي على أسعار الفائدة دون تغيير. وفي نفس الوقت، قام بنك اليابان برفع أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ 17 عامًا، ليتخلى البنك بذلك عن أسعار الفائدة السلبية وعن سياسة التحكم في منحنى العائد (YCC). وعلى النقيض، خفّض البنك الوطني السويسري أسعار الفائدة بشكل مفاجئ بمقدار 25 نقطة أساس، ليصبح أول بنك في مجموعة العشر دول الكبار يبدأ في دورة تيسير السياسة النقدية. وفي المملكة المتحدة، انخفض معدل التضخم بشكل مفاجئ، مما زاد من فرص قيام بنك إنجلترا بخفض سعر الفائدة في يونيو. وعقدت العديد من البنوك المركزية في الأسواق الناشئة اجتماعات السياسة النقدية هذا الأسبوع، أبرزها اجتماع  البنك المركزي التركي الذي قام خلاله برفع أسعار الفائدة بشكل غير متوقع بمقدار 500 نقطة أساس. وأخيرًا، ارتفعت أسعار النفط بشكل طفيف على خلفية وجود مخاوف حيال معدلات الإنتاج، خاصة بعد الهجمات الأوكرانية على عدد من أكبر مصافي التكرير الروسية.

 

تحركات الأسواق

 

سوق السندات:

 

اتجه تركيز الأسواق نحو محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، مما أدى إلى ارتفاع سندات الخزانة الأمريكية حيث أظهر المخطط النقطي الخاص ببنك الاحتياطي الفيدرالي أن صانعي السياسة النقدية في مجلس الاحتياطي الفيدرالي ما زالوا يتوقعون إجراء ثلاثة تخفيضات في أسعار الفائدة هذا العام، على خلاف توقعات بعض الاقتصاديين بتحول البنك نحو تخفيضين فقط في أسعار الفائدة نتيجة البيانات الأخيرة الدالة على ارتفاع التضخم. وكان الارتفاع ملحوظًا بشكل أكبر في عوائد السندات قصيرة الأجل الأكثر تأثرًا بتحركات السياسة النقدية نظراً الى أن الأسواق شهدت فرص أكبر لخفض سعر الفائدة في شهر يونيو. وفي نفس الوقت، تقلصت مكاسب عوائد السندات طويلة الآجل على خلفية التوقعات الاقتصادية الصادرة عن بنك الاحتياطي الفيدرالي، والتي تظهر قوة الاقتصاد الأمريكي. ومن ناحية أخرى، أشار المسؤولون في بنك اليابان الى حرصهم على إبقاء سياسات تيسيرية بالرغم من رفعهم لمعدل الفائدة، مما عمل على تهدئه بعض المخاوف من أن تحول سياسة بنك اليابان النقدية قد يؤدي إلى خروج التدفقات من سوق السندات الأمريكية وتحولها إلى سوق السندات اليابانية.

 

عملات الأسواق المتقدمة:

 

حقق مؤشر الدولار مكاسب كبيرة بنسبة 0.96% خلال هذا الأسبوع، مرتفعًا للأسبوع الثاني على التوالي، ليستقر عند أعلى مستوى له منذ نهاية شهر نوفمبر، حيث دفعت البيانات الاقتصادية الأمريكية القوية الصادرة يوم الخميس واتجاه البنوك المركزية نحو تيسير السياسة النقدية في نهاية الأسبوع إلى ارتفاع الدولار. وتراجع المؤشر جلال جلسة الأربعاء فقط، حيث كان اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة أقل تشددًا مما كان متوقعًا. كما انخفض كل من اليورو والجنيه الإسترليني بنسبة 0.74% و1.06% على التوالي على خلفية قوة الدولار، وجاء تراجع اليورو أيضًا على خلفية استمرار انكماش مؤشرات مديري المشتريات لقطاع التصنيع بينما خسر الجنية الإسترليني عقب اجتماع بنك إنجلترا للسياسة النقدية والذي مال نحو تيسير السياسة النقدية. وعلى الرغم من تخلي بنك اليابان عن الفائدة السلبية بعد أن استمرت 17 عامًا، إلا أن الين الياباني كان ثاني أسوأ العملات أداءً بين عملات العشر دول الكبار، متراجعًا بنسبة 1.57% خلال هذا الأسبوع، حيث تعهد المحافظ، أويدا، بعد قرار السياسة النقدية بالحفاظ على الظروف المالية التيسيرية والتعهد بمواصلة شراء السندات الحكومية طالما كان ذلك ضروريًا. وصعدت العملة فقط خلال جلسة الجمعة، بعد بيان المحافظ الذي أشار فيه إلى أن خطوة رفع سعر الفائدة خلال شهر مارس تمت لمنع تحركات أكثر حدة في وقت لاحق، مما يشير إلى المزيد من الزيادات القادمة في أسعار الفائدة.

 

الذهب:

 

ارتفعت أسعار الذهب بنسبة 0.44% خلال هذا الأسبوع لتستقر عند 2,165.44 دولار للأونصة مع انخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية. وشهد الذهب مكاسب خلال يومي الاثنين والأربعاء فقط، حيث ارتفع خلال يوم الإثنين نتيجة تصاعد التوترات الجيوسياسية بين روسيا وأوكرانيا، بينما ارتفع خلال يوم الأربعاء، بعد أن اعتبرت الأسواق أن اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة يميل إلى تيسير السياسة النقدية.

 

عملات الأسواق الناشئة

سجلت عملات الأسواق الناشئة خسائر خلال هذا الأسبوع، حيث انخفض مؤشر مورجان ستانلي لعملات الأسواق الناشئة MSCI EM بنسبة 0.51%، مسجلًا ثاني انخفاض أسبوعي له على التوالي. واستمرت عملات الأسواق الناشئة في تكبدها للخسائر على خلفية قوة الدولار (+0.96%). ومنذ بداية العام، تراجعت عملات الأسواق الناشئة بنسبة 0.93% حتى تاريخه.

انخفضت عملات الأسواق الناشئة التي يتتبعها مؤشر بلومبرج، حيث تراجعت 20 عملة من أصل 23 عملة على مدار الأسبوع.

كان البيزو التشيلي (-4.06%) أسوأ العملات أداءً، حيث تراجع على خلفية تراجع اسعار النحاس، و هو المعدن الأكثر تصديرا في البلاد. وجاءت الخسائر أيضا بعد أن ذكر محافظ البنك المركزي التشيلي إن البنك يعتزم مواصلة خفض أسعار الفائدة الرئيسية وسط توقعات بثبات مستويات التضخم إلى جانب اقترابه من المعدل المستهدف. وكان الفورنت المجري (-1.92%) ثاني أسوأ العملات أداءً، ليصل إلى أدنى مستوى له منذ أكتوبر 2023 وسط مخاوف المستثمرين حول تصاعد التوترات بين البنك المركزي والحكومة. وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة أجلت اقتراح قانون من شأنه، وفقا للبنك المركزي، أن يقلص مساحة استقلال البنك المركزي والتحكم في السياسة النقدية. ومن ناحية أخرى، كان الروبل الروسي (+0.31%) أفضل العملات أداءً، حيث ارتفعت العملة بعد تصريحات الرئيس بوتين التي أفادت إلى عدم توقف روسيا عن متابعة أهدافها بعد نتيجة الانتخابات الرئاسية. علاوة على ذلك، كانت الليرة التركية (+0.28%) ثاني أفضل العملات أداءً نتيجة رفع غير متوقع من قبل البنك المركزي لأسعار الفائدة بمقدار 500 نقطة أساس، مقابل توقعات الأسواق بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، مما عزز التفاؤل بشأن استقلال البنك المركزي بالنظر إلى أن الرئيس أردوغان معروف بتأييده لخفض أسعار الفائدة.

 

أسواق الأسهم

 

سجلت مؤشرات الأسهم الأمريكية أفضل أداء أسبوعي لها في عام 2024 حتى الآن ووصلت إلى مستويات قياسية جديدة بفضل تزايد التوقعات بإحتمالية خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة في شهر يونيو. وكان رد فعل المتداولين إيجابيًا إزاء محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، حيث أبقى صانعو السياسات على توقعاتهم بشأن قيام البنك بثلاثة تخفيضات في أسعار الفائدة هذا العام ومع تفاؤل المستثمرين بأن تحسن التوقعات الاقتصادية والتي أصدرها الاحتياطي الفيدرالي سينعكس على أرباح الشركات. وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز S&P 500 بنحو 2.29%، مسجلًا أفضل أداء أسبوعي له في عام 2024 حتى الآن. ووصل المؤشر إلى مستوى قياسي جديد خلال جلسة الخميس نتيجة المكاسب التي قادتها قطاعات خدمات الاتصالات (+4.78%) وتكنولوجيا المعلومات (+2.92%). وصعد قطاع التكنولوجيا مع ارتفاع مؤشر ناسداك المركبNasdaq Composite  بنسبة 2.85% ليسجل أفضل أداء أسبوعي له منذ 12 يناير. وتجدر الإشارة إلى ارتفاع مؤشر السبع العظام Magnificent Seven بنسبة 3.76% في أفضل أداء أسبوعي له منذ 12 يناير. كما صعد مؤشر داو جونز الصناعيDow Jones  بنسبة 1.97%، ليصل إلى مستوى قياسي جديد خلال جلسة الخميس، مسجلًا أفضل أداء أسبوعي له خلال العام الحالي. كما ارتفعت الشركات ذات القيمة السوقية الصغيرة مع صعود مؤشر راسل Russel 2000 بنسبة 1.60%. وتراجعت تقلبات الأسواق طبقًا لقراءات مؤشر VIX لقياس تقلبات الأسواق بمقدار 1.35 نقطة ليصل إلى 13.06 نقطة، أي أقل من متوسطه البالغ 13.76 نقطة منذ بداية العام وحتى تاريخه.

في أوروبا، ربح مؤشر STOXX 600 نسبة 0.96%، مسجلًا مكاسبه الأسبوعية التاسعة على التوالي، وهي أطول سلسلة مكاسب يسجلها المؤشر منذ عام 2012. ووصل المؤشر خلال جلسة الخميس إلى مستوى قياسي جديد مدعومًا بصدور البيانات التي أظهرت تحسن ثقة المستهلك في شهر مارس لتصل إلى أعلى مستوى لها في عامين. وقاد المكاسب قطاعا العقارات (+5.22%) والتجزئة (+2.71%). كما حققت المؤشرات الإقليمية الأخرى مكاسب، بما في ذلك مؤشر DAX الألماني (+1.501%) والذي وصل إلى مستوى قياسي جديد، ومؤشر FTSE MIB الإيطالي (+1.19%)، الذي ارتفع إلى أعلى مستوى له منذ عام 2007 وكذلك مؤشر FTSE 250 البريطاني (+1.08%) الذي وصل إلى أعلى مستوى له منذ أكثر من عام. وفي غضون ذلك، أنهى مؤشر CAC الفرنسي (-0.15%) تداولات هذا الأسبوع على انخفاض، حيث أظهرت البيانات الاقتصادية الصادرة انكماشًا أسرع من المتوقع في قطاعي الخدمات والتصنيع.

 

 

أسهم الأسواق الناشئة

 

إتبعت أسهم الأسواق الناشئة خطى نظيراتها الأمريكية، حيث أنهى مؤشر مورجان ستانلي لأسهم الأسواق الناشئة  EM MSCI تداولات الأسبوع على ارتفاع بنسبة 0.44%، ليغلق فوق مستوى 1000 دولار للأسبوع السادس على التوالي. وحققت الأسهم مكاسب بدعم من تصريحات باول التي أشار فيها إلى أن البنك سوف يلتزم بالمخطط النقطي السابق الذي يتوقع خفض أسعار الفائدة ثلاث مرات هذا العام. وبالانتقال إلى الصين، تراجعت غالبية مؤشرات الأسهم الرئيسية، حيث انخفض مؤشري شنغهاي المركب Shanghai Composite – الذي يسيطر عليه تداولات المستثمرين المحليين – بنسبة 0.22%، إلا أن التراجع كان محدودًا، إذ أشار مسؤول ببنك الشعب الصيني (PBOC) إلى أن هناك مجالًا لتيسير السياسة النقدية. وفي نفس الوقت، انخفض مؤشر هانج سنج Hang Seng – الأكثر انفتاحًا على المستثمرين الأجانب بنسبة 1.32% نتيجة قلق المستثمرين من مشروع القانون الأمريكي الذي يهدف إلى حظر تطبيق Tiktok.

 

النفط:

 

ارتفعت أسعار النفط بشكل طفيف (0.11%) خلال هذا الأسبوع، لتستقر عند 85.43 دولارًا للبرميل، وهو أعلى مستوى لها منذ نهاية شهر نوفمبر. وشهدت الأسعار المكاسب خلال أول جلستين فقط هذا الأسبوع، حيث ارتفعت أسعار النفط على خلفية تزايد المخاوف بشأن تراجع مستوى العرض وإشارات بارتفاع معدل الطلب. وبالنسبة لمعدل الطلب، صعدت أسعار النفط مع زيادة الإنتاج الصناعي الصيني بشكل حاد، مما يؤكد قوة الطلب على النفط بالصين. أما عن العرض، فقد كثفت أوكرانيا هجماتها بالمسيرات على مصافي التكرير الروسية وأعلنت العراق أنها ستخفض صادرات البلاد من النفط لتعويض تجاوز إنتاجها الحد المتفق عليه مع منظمة أوبك+، مما يشير إلى احتمالية تراجع العرض في الأشهر المقبلة. وقرب نهاية الأسبوع، انخفضت الأسعار على خلفية كل من التحليل الفني وقوة الدولار التي أثرت على معنويات المخاطرة لدى ا

لمستثمرين تجاه السلع الأولية.