تقدم أسامة شحاتة الممثل القانوني لـ “محمد الماوي”، المساهم الرئيسي بشركة “التعمير والاستشارات الهندسية” بشكوتين أحدها إلى رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة حسام هيبة، والثانية إلى رئيس شركة “التعمير والاستشارات الهندسية”، بشأن دعوة الشركة لعقد جمعيتها العمومية العادية والمقرر لها فى 30 من شهر مارس الجاري، حيث اعتبر شحاتة الممثل القانوني للمساهم الرئيسي بالشركة “محمد الماوي”، إن دعوة الشركة لعقد عموميتها شابها الكثير من المخالفات، بحسب قوله، مفندا النقاط التي تقدم بشأنها بشكوى لهيئة للاستثمار والى الشركة وهي كالتالي،
حيث لفت أسامة شحاتة إلى عدم تضمين مواد النظام الأساسى ثمه مايفيد جواز الاستخدامات للتقنيه الحديثه فى الحضور والتصويت للجمعيات العموميه على الاطلاق ومن ثم يبين أن الشركه غير مصرح لها باستخدام تلك التقنيه بالاجتماعات فى الاحوال العاديه والمعتاده .
وأضاف شحاتة، أنه قد سبق وان شرعت الشركه بموجب الجمعيه العامه غير العاديه والمنعقده فى 3/5/2023 بتعديل بعض مواد بالنظام الاساسى للشركه والتى منها تعديل نص الماده 31 منه بشان استخدام الوسائل الحديثه فى اجتماعات مجلس الادارة عبر تقنيه الفيديو كونفرانس وحتى تاريخه مازالت محل دراسه الهيئه العامه للرقابه الماليه وفقا لحكم الماده 10 من قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 92 فى ضوء الطعن المقدم منا للهيئه فى الشأن.
وأبدى أسامة شحاتة، حسب قوله، مخاوفه من أن تكون الشركة قد سلكت هذا المسلك وبهذا الاجراء لتحقيق غرضها وهو تمرير قرارات الجمعيه دون مناقشه ومواجهه اعتمادا على ما لدى الاداره من قوة تصويتيه بالجمعيه تسمح بذلك وتصل الى ما نسبته 55% وضياع حقوق مساهمي الشركة ولاسيما حقه في عضويه المجلس وعرض المقترحات والاراء وتبادلها مع الساده المساهمين .
وأشار شحاتة، الممثل القانوني للمساهم الرئيسي بالشركة، الى إن الشركة أضافت العديد من الادوات والشروط المجحفه ، حسب قوله، وغير الواجبه فى مثل هذه الحالة واعاده احياء العمل بقرار رئيس هيئه الاستثمار رقم ١٦٠ لسنه ٢٠٢٠ الميت اكليكنيكا وذلك على النحو هذا ولم تقم الشركه .
– استخدام البريد الالكترونى الخاص بالشركه فى الحصول على المستندات الشخصيه للساده المساهمين بصوره غير قانونيه حيث تطلب صوره من مستندات الشخصيه وبيانات العملاء المثبته بالفعل لدى الجهات المعنيه بالسوق والتى تم على اساسها اصدار شهادات التجميد وخلافه .
– تاكيدها على الفصل بين راوبط التصويت والحضور بالجمعيه عن رابط ارسال بيانات العملاء ومستنداتهم داخل الشركه وتحت رقابتها منفرده وليس من قبل الجهات الرقابيه المعنيه.
– لم تقم الشركه خلال العام بالافصاح عن وجود تغييرات طرات على تشكيل مجلس الاداره خلال العام وفقا للقانون وانما اوكلت للجمعيه وبهذه الطريقه فى اقرار هذه التعديلات وتمريرها بموجب عدد اصوات الساده اعضاء مجلس الإدارة من الشخوص الطبيعيه او الاعتباريه كما هو معتاد ومكرر .
– اخيرا ان استدارك الصادر عن الشركه بتاريخ 21/3/2024 والمعلن بالبورصه المصريه على ادراج البند التالى، النظر فى الطلب المقدم من احد مساهمى الشركه باعاده تشكيل مجلس الاداره ثم اضافة شروطا وهى ان يقوم المساهم بتقديم تجميد للاسهم ملكيته بالشكل وفى المواعيد المحدده قانونا بالبند الاخير رقم 11 من بنود جدول اعمال الجمعيه وفى هذا الشان نؤكد على الاتى، وفق ما قاله أسامة شحاتة، :
أ‌- مخالفه الشركه وتغاضيها عن مضمون الطلب وتمسكت ظاهريا بالاستجابه للقانون والهروب من عقوبات عدم التطبيق للقانون وليس تصويب الشكل القانوى لصحه تشكيل مجلس الاداره وكأننا طلبنا منها عرض بند قبول او رفض طلب المساهم على الجمعيه وذلك للاسباب الاتيه:-
1- ان طلب المساهم على الجمعيه هو ذاته الطلب المقدم للشركه ثم التقدم لهيئه الاستثمار وذلك بسبب رفض وتقاعس اداره الشركه فى اعاده تشكيل مجلس الإدارة وتصويبه وفقا للقانون ومراعاه التمثيل النسبى فى تشكيله وذلك كله مؤيدا بالمستندات التى تطلبها القانون وطلبتها الشركه والهيئه العامه للاستثمار بشكل رسمى مع سداد كافه الرسوم والنشر والإعلان .
2- علاوة على كون استجابه الشركه باضافه بند وهمى وغير حقيقى الا هو النظر فى طلب احد المساهمين باعاده تشكيل مجلس الاداره قد جاء ليس بغرض تطبيق القانون ورد الحقوق لاصحابها بل جعلت من القانون اداه للتلاعب بها وبذلك يكون هذا البند محل التصويت بالجمعيه بالموافقه والرفض وهو ما سيكون بالفعل بالرفض لسيطره ذات الشخص على مقدرات الشركه وهذا غير مقبول على الاطلاق وانما القصد والغرض هو اقرار القانون ونيل الحقوق فى عضويه مجلس الإدارة وفقا للقانون وقواعد الحوكمه وقواعيد القيد واستمرار الشطب للاوراق الماليه والحفاظ على الحق فى عضويه مجلس اداره الشركه وفقا للقانون بحسباننا مساهم رئيسي بالشركه ونمتك ما يزيد عن 20% من اسهم الشركه، وفقا لما قاله اسامة شحاتة .
– واضاف أن الشركه تغافلت طلبنا بإعاده تشكيل مجلس الاداره ومراعاه التمثيل النسبى وفقا للقانون لكل من يملك 10% على الاقل من اسهم الشركه مع فتح باب الترشح لمجلس الاداره حتى يتسنى تقديم اوراق تقدمنا للعضويه “مرفق صوره الطلب” ومن ثم فان الاستجابه جاءت شكليه بغرض عدم الخضوع للقانون الا انها بذلك مخالفه للقانون .
وكانت شركة “التعمير والاستشارات الهندسية”، قد أدرجت على جدول أعمال الجمعية العامة العادية، والمقرر إنعقادها فى 30 مارس الجاري، بنداً يتضمن النظر فى الطلب المقدم من أحد مساهمي الشركة الرئيسيين، بإعادة تشكيل مجلس الإدارة على أن يقوم المساهم بتقديم تجميد للأسهم ملكيته بالشكل وفى المواعيد المحددة قانوناً .
وقال أسامة شحاتة، أنه قد خاطب مجلس إدارة الشركة فى 18 مارس الجاري، وهو استكمالا لطلب مماثل قد تقدم به للشركة فى ديسمبر من العام الماضي 2023، أنه وبعد إعلان الشركة فى السادس من مارس الجاري، لدعوة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية فى نهاية مارس الجاري، بمراعاة تطبيق المواد 61،62،63،64 من قانون الشركات، المقيدة اسمهما بالبورصة المصرية، بدعوة الجمعية العامة للشركة للإنعقاد لاعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة وضرورة مراعاة التمثيل النسبي الصحيح لتشكيل المجلس طبقا لقواعد القيد والشطب للأوراق المالية وقواعد ضوابط الحوكمة الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية بحسبانها واجبة التطبيق .