وقَّعت وزارة المالية ، أول تسهيل تمويلي تقليدي وإسلامي، بقيمة 2 مليار دولار، بهدف تمويل الموازنة العامة للدولة، ودعم الاقتصاد المصري؛ بما يسهم في الحفاظ على مساره القوى في مواجهة التقلبات السائدة بالأسواق العالمية.

ذكر بيان لوزارة المالية، الصادر اليوم الإثنين، أن مجلس النواب كان قد وافق على هذا التسهيل التمويلي، وقام كل من شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال المحدودة، الذراع المصرفية الاستثمارية لبنك الإمارات دبي الوطني وبنك أبو ظبي الأول، باعتبارهما المنسقين العالميين المشتركين، والمنظمين الرئيسيين المفوضين ومديري الاكتتاب بإتمام هذه الصفقة.

ولفت البيان أن بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال قام بدور بنك التوثيق، وبنك أبو ظبي الأول وكيلاً عالميًا ووكيلاً للتسهيل والاستثمار.

أضاف البيان أنه تم إطلاق عملية الطرح الخاصة بالتسهيل من جانب مديري الاكتتاب لاختيار مجموعة من الممولين الإسلاميين والتقليديين للمشاركة في هذا الطرح العام.

ولفت البيان إلى أنه رغم التحديات الصعبة التي واجهتها السوق بسبب تداعيات أزمة «كورونا» المستمرة فقد كان هناك إقبال كبير، وبلغ معدل تغطية الاكتتاب 1.75 مرة من قيمة الطرح، فقامت وزارة المالية بزيادة حجم التمويل من 1.5 مليار دولار إلى ملياري دولار، على النحو الذى يعكس ثقة المستثمرين الإقليميين والدوليين القوية في الاقتصاد المصري وتصنيفه الائتماني المستقر.

أكد محمد معيط وزير المالية، أن حرص البنوك الإقليمية والدولية على المشاركة في هذا التسهيل التمويلي المشترك دليل على نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري.

وأشار معيط، إلى أن مصر تعمل باستمرار على تنويع مصادر تمويلها من خلال الاستفادة من مصادر التمويل الإقليمية والإسلامية، وقد أظهر بنك أبو ظبي الأول، وبنك الإمارات دبي الوطني، بصفتهما منسقين عالميين مشتركين ومديري الاكتتاب كفاءة في الإغلاق الناجح للصفقة.

قالت شيرين الشرقاوي مساعد وزير المالية للشئون الاقتصادية، إنه تم إغلاق هذا «التسهيل» بمشاركة مزيج متنوع من المستثمرين الإقليميين والدوليين، حيث انضم المنظمون الرئيسيون المفوضون ومديرو الطرح: «بنك المشرق، وبنك ABC الإسلامي، والمؤسسة العربية المصرفية، وبنك HSBC الشرق الأوسط المحدود، وبنك ستاندرد تشارترد، ومؤسسة سوميتو مو ميتسوى المصرفية».

وتابعت المنظمون الرئيسون المفوضون هم بنك الخليج الدولي، وبنك أبو ظبى الإسلامي، والبنك الأهلي الكويتي فرع مركز دبى المالي العالمي، وبنك دبى الإسلامي، وإنتيزا سان باولو، ومجموعة سامبا المالية، وبنك الشارقة الإسلامي»، والمنظم الرئيسي: «سيتي بنك إن إيه بنك فرع لندن، والإمارات الإسلامي»، لافتة إلى أن هذا «التسهيل المشترك» يستهدف تمويل الموازنة العامة للدولة، والحفاظ على المسار القوى للاقتصاد في مواجهة تقلبات الأسواق العالمية.

أشار فهد عبد القادر القاسم الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات دبى الوطني كابيتال، إلى نجاح الإصدار الأول للتسهيلات المشتركة في السوق المصرية بما يدل على مكانة مصر الإيجابية في الأسواق الناشئة وزيادة ثقة المستثمرين عبر الحدود في الدولة المصرية.

وأعرب عن ترحيب شركة الإمارات دبى الوطني كابيتال بتنسيق الصفقة، وتطلعها إلى لعب دور فعَّال في متطلبات التمويل المستقبلية لمصر، موضحًا أن الاتفاقية تؤكد التزام بنك الإمارات دبى الوطني تجاه عملائه الاستراتيجيين العالميين في ظل مشهد السوق المتغير بسرعة والقدرة على تقديم أفضل حلول التمويل في كل الأشكال الإسلامية والتقليدية.

أبدى آندى كيرنز العضو المنتدب الرئيسي، ورئيس قطاع تمويل الشركات العالمية ببنك أبو ظبي الأول، سعادة بنك أبو ظبي الأول بقيادة هذا التسهيل المشترك الأول لوزارة المالية المصرية، مشيرًا إلى أن زيادة الاكتتاب في الصفقة يدل على المكانة الرفيعة لمصر لدى المستثمرين الدوليين والإقليميين، فضلًا عن كونها شهادة بقوة الاقتصاد المصري.