قال الأستاذ مصطفى خيرت الرئيس التنفيذي لشركة بريق لإعادة تدوير منتجات البلاستيك أن وجود شهادات الكربون سيُساهم فى إقناع البنوك المصرية بإضافة تمويل مشاريع خفض الانبعاثات إلى قائمة منتجاتها، مما سيجعل من السهل على الشركات الحصول على التمويل اللازم.
أكد أن شهادات الكربون أداة مهمة لتمويل مشاريع خفض الانبعاثات وتحقيق أهداف الاستدامة فى مصر على المدى الطويل، وفقًا لمصطفى خيرت.
وقالت منال حسن، مستشار مجلس إدارة جمعية شابتر زيرو إيجيبت والرئيس التنفيذى للاستدامة بشركة السويدى إليكتريك، إنه يوجد الكثير من الحلول المتنوعة المتاحة لتقليل الانبعاثات الكربونية فى مختلف القطاعات، كقطاع الزراعة مما يساهم فى الابتكار بشكل كبير والتحول إلى أنشطة الزراعة المستدامة.
وأشارت إلى أنه يوجد الكثير من رواد الأعمال النشطين فى دفع جهود خفض الانبعاثات، مثل أوبر والتى أحدثت ثورة فى مجال النقل من خلال الترويج للرحلات بالمركبات الكهربائية، حيث قدمت العديد من الشركات حلولًا مرنة لمساحة العمل والتى تقلل من الحاجة إلى المساحات المكتبية التقليدية، مما يؤدى إلى تقليل الانبعاثات المرتبطة بالتنقل.
بالإضافة إلى مساهمة شركات التكنولوجيا المالية من خلال تمكين خدمات الخدمات المصرفية الرقمية التى تقلل من النفايات الورقية واستهلاك الطاقة المرتبطة بالفروع المصرفية المادية.
وذكرت، أن القطاعات المالية تستخدم بشكل متزايد نظام الدرجات فى البيئة والمجتمع والحوكمة لتقييم جهود الانتقال الأخضر للشركات، ومن الأمثلة البارزة على ذلك ضريبة الكربون الحدودية والتى طبقها الاتحاد الأوروبى، حيث تُلزم الشركات التى تستورد البضائع بالإبلاغ عن انبعاثات الكربون المرتبطة بمنتجاتها، تحت مسمى آلية جديدة «تعديل الحدود الضريبية للكربون».
وترى أن ضريبة الكربون تهدف إلى تحفيز الشركات على خفض انبعاثاتها، حيث تلعب هذه السياسات دورًا مهمًا فى تشكيل القرارات التجارية، مما يزيد سعى الشركات نحو تحقيق الامتثال للمعايير البيئية ومتطلبات الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات التى تفرضها الحكومات والهيئات التنظيمية.
تابعت أن العديد من الشركات لابد أن تدرك أن هناك تحديات فى الوصول إلى التمويل الأخضر بسبب عدم استيفائها للمعايير، فيمكن أن تكون التكلفة المرتبطة بتنفيذ استراتيجيات إزالة الكربون كبيرة، مما يشكل حواجز مالية أمام الشركات التى تسعى إلى تحقيق التوازن بين الاستدامة والربحية.
