قال هاني أمان الرئيس التنفيذي لشركة “إيسترن كومباني”، إن احتياجات الشركة الشهرية من العملات الأجنبية تتراوح بين 40 إلى 50 مليون دولار، أي أنها في المتوسط تبلغ 500 مليون دولار سنوياً.

وأضاف أمان أن الجمعية العمومية للشركة ستجتمع خلال الأيام القليلة المقبلة لطلب تسهيل دولاري بقيمة 400 مليون دولار فضلاً عن الاستثمارات التي تعهد بها الشريك الإماراتي ما يغطي احتياجات الشركة الدولارية للعامين المقبلين.

وأوضح أن خط التمويل سيتم عبر بنوك مصرية تقوم “إيسترن كومباني” بسداد قيمة احتياجاتها بالجنيه المصري، من خلال اعتمادات مستندية تضمنها مجموعة من البنوك الخليجية. وقال أمان “هذا ما يعبر عن قوة الشريك الإماراتي في منح شهادة ثقة للاعتمادات المستندية الخاصة بالشركة”، كما تتضمن الاحتياجات الدولارية التبغ ومكونات السجائر، فضلاً عن قطع الغيار لأعمال صيانة خطوط الإنتاج”.

ويرى أن توفير الاحتياجات الدولارية سيساهم في إعادة بناء المخزون الخاص بالشركة، ما يمكنه إغلاق الفجوة الحالية في أسعار السجائر في مصر، وقال أمان: “إيسترن تحقق إيرادات دولارية بقيمة 1 إلى 2 مليون دولار شهرياً سواء عبر التصدير أو من خلال عائدات التصنيع للغير من العلامات التجارية الأجنبية المتواجدة في السوق المصرية”.

وقال إن “إيسترن كومباني” تخطط للتوسع في صادراتها من منتجات الدخان للدول الإفريقية، والمنطقة العربية لزيادة مواردها الدولارية، حيث تطمح الشركة إلى تغطية 12 إلى 15% من احتياجاتها الدولارية الشهرية على المدى البعيد.
واستكمل إنه تولى العمل فى شركة الشرقية للدخان منذ 5 سنوات وسط عدة تحديات مثل العمل فى القطاع العام بعد العمل لعدة سنوات فى القطاع الخاص.

أضاف أن الهدف هو تحويلها إلى شركة عامة تجذب عاملين من القطاع الخاص للعمل بالقطاع العام الذى يخلو أغلب الأحيان من وجود محفزات.

أوضح أنه استطاع الوصول بأرباح العاملين إلى ما يتخطى مليار جنيه مع تقليل نسبة العاملين من 14 ألف عامل إلى 8 آلاف، وجعل الشركة جاذبة للمستثمرين الأجانب فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.

تابع: “استطعنا عقد صفقة واتفاقية تاريخية جعلنا المستثمر يتنازل عن 13 ألفا من الأصول الثابتة الداخلة فى التقييم وتنازل عن الأرباح المُرحلة والتى تدخل فى التقييم، والشراء بسعر الدولار الرسمى رغم وجود سعرين للصرف، وجعلها من شركة محلية إلى إقليمية أو شركة متعددة الجنسيات”.

وذكر أن الشركة تحقق مبيعات بنحو 75 مليار جنيه وتستهدف مضاعفة المبلغ عن طريق زيادة التواجد فى السوق المحلى والتوسع الخارجى عبر التصدير تجنبًا للوقوع فى أزمة توفر الدولار.

وذكر أن المستثمرين كانوا دائمًا يوجهون تساؤلا بشأن رفع الأسعار، لكنه كان يقابلهم بإجابة أخرى بشأن رفع الكفاءة والحصول على شريك استثمارى لديه خبرة وملاءة مالية.