أخبار

البرلمان المصري يُقر اتفاقيتين لـ”التعاون الدولي” بـ336 مليون يورو

 

القاهرة – مباشر: قالت رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي في مصر، إن مجلس النواب أقر اتفاقيتين للوزارة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والوكالة الفرنسية للتنمية بنحو 336 مليون يورو.

تهدف الاتفاقيتان لتعزيز شبكة كهرباء مصر، وتمويل سياسات تنمية القطاع، بما يحقق أجندة التنمية الوطنية، وأهداف التنمية المستدامة على مستوى قطاع الكهرباء والطاقة، بحسب بيان للوزارة اليوم السبت.

وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أن الاتفاقيات الموقعة في قطاع الكهرباء تدعم استراتيجية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة عبر أربعة أهداف محورية الأول هو توفير الطاقة النظيفة بأسعار معقولة، وتعزيز الصناعة والابتكار، والإنتاج والاستهلاك المستدام، وعقد الشراكات لتحقيق الأهداف.

وأكدت سعي الوزارة من خلال منصة التعاون التنسيقي المشترك بين شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين لتعزيز أطر الحوار والتعاون بين الحكومة وشركاء التنمية، من خلال عقد ورش العمل بمشاركة الوزارات المعنية ومسئولي المؤسسات الدولية لتسليط الضوء على الجهود التنموية في القطاعات المختلفة وتحديد الأولويات التمويلية خلال الفترة المقبلة.

وأوضحت أن الاتفاقية الأولى مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يتم من خلالها توفير 182.9 مليون يورو للمساهمة في تنفيذ مشروع تعزيز شبكة كهرباء مصر من خلال إنشاء وتحسين 5 محطات فرعية، بمحافظات جنوب سيناء والشرقية وبورسعيد وأسيوط والمنيا، فضلا عن توفير منحة بقيمة 150 ألف يورو للشركة المصرية لنقل الكهرباء لدعم بناء القدرات الداخلية.

وتعد مصر عضوًا مساهمًا في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية منذ تأسيسه في عام 1991، وبدأ البنك الاستثمار في مصر منذ عام 2012، وقدم تمويلا يصل إلى أكثر من 7 مليارات يورو في 120 مشروعًا في البلاد منذ هذا التاريخ.

في سياق متصل أكدت وزيرة التعاون الدولي، أن الاتفاق مع الوكالة الفرنسية للتنمية تم توقيعه خلال يونيو/ حزيران الماضي، ويستهدف تقديم برنامج تمويلي لحكومة جمهورية مصر العربية بمبلغ 150 مليون يورو، لتنفيذ الإصلاحات في مجال الكهرباء بما يدعم خطة التنمية المستدامة، بالإضافة إلى منحة بقيمة مليو يورو بهدف دعم أثر البرنامج واستدامته من خلال تقديم الدفع الفني لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لمدة ثلاث سنوات.

وأوضحت، أن الاتفاق يدعم أهداف الاستراتيجية المتكاملة للطاقة المستدامة حتى عام 2035 التي اعتمدتها حكومة جمهورية مصر العربية في أكتوبر 2016، والتي تهدف إلى تعزيز الاستدامة المالية والإدارة والكفاءة التشغيلية لقطاع الطاقة، ودعم استخدام الطاقة المتجددة لتعزيز استراتيجية “النمو الأخضر”، مشيدة بالمساهمة التي تقوم بها الوكالة الفرنسية للتنمية في دعم المشروعات التنموية في جمهورية مصر العربية.

جدير بالذكر أن محفظة التعاون الحالية بين مصر وفرنسا تبلغ قيمتها نحو مليار يورو في قطاعات النقل والكهرباء والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والإسكان والمرافق والتنمية العمرانية والزراعة والصحة والبيئة ودعم الموازنة، وكانت مصر قد وقعت مذكرة التفاهم حول الشراكات الاستراتيجية مع الوكالة الفرنسية للتنمية خلال 2019 وبمقتضاها تقدم الوكالة مليار يورو لدعم المشروعات التنموية خلال الفترة من 2019-2023.

ترشيحات

السيسي عن مستوى ديون مصر: نحن أمام خيارين بناء البلد أو التوقف

وزير الإسكان: نسبة تغطية مياه الصرف الصحي على مستوى مصر تصل لـ65%

 

Source

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق