نظم القانون رقم 72 لسنة 2021 بإنشاء البوابة المصرية للعمرة، آلية عمل البوابة وتنظيم رحلات العمرة، وحدد 7 شروط لذلك .

فينص القانون في مادته الـ4 علي تكون آلية عمل البوابة وفقًا للقواعد والإجراءات المبينة على الترتيب الآتي:

1- تتولي الغرفة المختصة تسجيل الشركات السياحية، وكذا الشركات والمؤسسات والوكلاء السعوديون على البوابة.

2- توثق العقود المبرمة بين الشركات السياحية والوكلاء السعوديين وفقًا للقواعد المعمول بها في المملكة العربية السعودية إلكــترونيًا على البـــوابة، وذلك بعــد التنسيق مع الغرفة المختصة.

3- تمنح الوزارة المختصة الشركات السياحية اسم مستخدم وكلمة مرور للبوابة.

4- تلتزم الشركات السياحية بوضع برامج العمرة التي تنظمها، وتحميلها على البوابة موضحًا بها أسماء المعتمرين المسافرين من خلالها، والرقم القومي لكل منهم.

5- تمنح الوزارة المختصة الشركات السياحية الكود التعريفي الخاص بكل معتمر، وذلك بعد التنسيق مع الغرفة المختصة والجهات المعنية.

6- ترسل الوزارة المختصة بعد إصدار الكود التعريفي أسماء المعتمرين إلى شركات الطيران أو النقل البري أو البحري؛ بحسب الأحوال، لإصدار تذاكر السفر لهم.

7- تقوم البوابة بربط الكود التعريفي الخاص بكل معتمر آليًا مع الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بوزارة الداخلية، لإرساله إلكترونيًا لأقسام الجوازات بمنـافذ الجمهـورية.

وحظر القانون في مادة الـ5 تنظيم أي رحلات للعمرة إلا من خلال شركات مرخصة لهذا الأمر، إذ نصت علي :”لا يجوز تنفيذ رحلات العمرة إلا من خلال الشركات السياحية المرخص لها بمزاولة النشاط وفقًا لأحكام القانون رقم 38 لسنة 1977 بتنظيم الشركات السياحية دون غيرها”.

وكان المركز الإعلامى لمجلس الوزراء كشف أنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن قيام شركات السياحة بوقف رحلات العمرة لشهر فبراير المقبل، تواصل المركز مع وزارة السياحة والآثار، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لقيام شركات السياحة بوقف رحلات العمرة لشهر فبراير المقبل.

وشددت الوزارة على استمرار شركات السياحة في تنظيم رحلات العمرة بشكل طبيعي وفقاً للمواعيد المقررة دون توقف، مع القيام بدورها في تقديم خدماتها للمواطنين الراغبين في أداء العمرة، مشيرةً إلى التزام شركات السياحة في إنهاء إجراءات المعتمرين، ومتابعة حجوزاتهم للفترة المقبلة دون أي توقف، باعتبارها الجهة الوحيدة المنوط بها تنظيم رحلات العمرة، وذلك من خلال البوابة المصرية للعمرة، وطبقاً للقانون المنظم لعمل البوابة، والذي يسعى لضمان حقوق المعتمرين، وضمان تقديم أفضل الخدمات لهم.