تناولت الجلسة الثالثة لقمة مصر الاقتصادية الأولى التي أقيمت فعالياتها اليوم عددا من المحاور الهامة التي تركز على الصناعة المصرية والخطوات التي قطعتها الدولة للعناية بالقطاع الصناعي والفرص المحتملة لآليات النمو الصناعي بعد إتمام برنامج الإصلاح الاقتصادي، حيث عقدت الجلسة تحت عنوان “الفرص المتاحة والمستهدفة لدعم نمو قطاع الصناعة الحكومي والخاص”، بحضور الأستاذ محمد أبو العينين رئيس مجلس إدارة مجموعة كليوباترا والذي ترأس الجلسة، والدكتورة نيفين جامع الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، المهندس مجدي غازي رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، المهندس محمد سالم رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لصناعات السيليكون (سيكو مصر)، المهندس باسل شعيرة رئيس شعبة التطوير الصناعي باتحاد الصناعات المصرية ونائب مدير عام مجموعة بولاريس باركس للتطوير الصناعي، والأستاذ علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية المصرية والأفريقية والأور ومتوسطية

خلال الجلسة قالت الدكتورة نيفين جامع الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن قطاع الصناعة يتصدر قائمة أولويات الجهاز، لافتة إلى أن هناك مناقشة قانون للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، في مجلس النواب، لتقديم تعريف موحد للمشروعات، والذي يختلف من حيث رأس المال والعمالة وغيرها.

وأضافت الدكتورة نيفين جامع أن نسبة المشروعات الصناعية لا تتجاوز 12%، ونهدف للوصول إلى 25-30%، محددةً أن طرح مزيد من المنتجات ذات الصنع المحلي يساهم في تقليل قائمة الواردات، مؤشرة أن 47% من المنتجات يتم تقديمها حاليًا هي نتاج أعمال تقوم عليها المرأة ومن مدن الصعيد.

وقالت جامع أن الجهاز يعمل على التنسيق مع هيئة التنمية الصناعية لتعميق سبل التعاون بين الجهتين وتحديد الانشطة الصناعية التي سيتم تقديمها للعمالة الشابة، حيث تم انشاء مجمع في البحر الاحمر للمفروشات والمنسوجات قارب على الانتهاء.، من المقرر أن يقدم مزيد من الفرص الجادة للشباب.

وصرح المهندس مجدي غازي رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن الاستعدادات للثورة الصناعية الرابعة قد بدأت بالفعل منذ ثلاث سنوات، وقد بدأ ذلك بالعمل على تدعيم البنية بنية تحتية الرئيسية المتمثلة في شبكات الطرق وتوفير الطاقة الكهربائية والغاز ومحطات المياه، التي تشجع المستثمرين على المشاركة في اقامة مناطق صناعية متخصصة.

كما أشار غازي إلى أن البنية التحتية الأخرى الأهم هي البنية التشريعية، حيث يقف عدم وضوح التشريعات عقبة أمام المستثمرين، وهو ما يتم العمل على تطوير آليات لحله الآن من خلال سن مزيد من قوانين الاستثمار، ومنهم الآن قانون 15 الذي ينص على تقليل فترة إصدار التراخيص وقانون 95 لرأس المال، والسعي في تخصيص الأراضي الصناعية المرخصة بشفافية لتوفير بيئة خصبة وجذابة للمستثمرين الأجانب والمصريين للاستثمار في مصر.

وتحدث غازي عن تحديد الهيئة 8 مليون جنيه للقطاع الخاص، في خطوة لإشراك هذا القطاع الهام في بناء المدن الصناعية المتخصصة، لافتًا إلى انه بالفعل يوجد 13 مجمع موزعين على محافظات مصر، حددت انشطتها تبعًا للنشاط التي تشتهر به المحافظة، داعيًا إلى زيادة الحوافز من قبل الحكومة للمستثمرين في مصر.

وقال المهندس محمد سالم رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لصناعات السيليكون (سيكو مصر) أن الصناعات الذكية والتكنولوجية تعد من الصناعات الرائدة في مجال التكنولوجيا، وخاصة صناعة الأجهزة الالكترونية والهواتف المحمولة وغيرها. أما عن تكامل الصناعات، فأشار سالم إلى تداخل الصناعات لتكملة بعضها البعض، مثل الهواتف المحمولة وأغلفتها، وكيف أن تقوم على الصناعات الرئيسية صناعات مغذية.

وأشاد سالم بالإنجاز التاريخي للمنطقة الافريقية الموحدة التي تم موافقتها في مايو الماضي ونتمنى أن يتم افتتاحها قريبا. وأشار إلى زيادة الطلب على المنتجات الالكترونية المصنعة المحلية، وامكانية توسع مصر في تصدير منتجاتها وتعزيز مكانتها على مستوى هذا القطاع فيما قال المهندس باسل شعيرة رئيس شعبة التطوير الصناعي في اتحاد الصناعات المصرية ونائب مدير عام مجموعة بولاريس باركس للتطوير الصناعي انه في عام 2007، بدأ دخول القطاع الخاص في شراكة مع الحكومة لإقامة المناطق الصناعية. وبدأت المناطق الصناعية في جذب كبرى العلامات التجارية ومختلف الصناعات، والتي يعمل بعضها كصناعات مغذية للصناعات الكبرى.

بدأنا استقطاب الصناعات الكبرى والتي جذبت الصناعات الصغيرة والمتوسطة، لذلك قمنا بتوفر وحدات صناعية لها تتراوح بين 500-600 متر داخل مجمعات صناعية. تواجه تلك المجمعات بعض التحديات تعتمد على الموقع وصعوبة تسجيل الأراضي الصناعية، ويواجه المستثمر الأجنبي على الجانب الآخر تلك العوائق دونًا عن غيره، وهي ما تعمل الحكومة على تسهيلها. وأشار شعيرة إلى ضرورة تحقيق التوازن في طرح الأراضي، فلا يكثر طرحها ولا يتم تعطيش السوق.

وتحدث خلال الجلسة أيضًا علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية المصرية والأفريقية والأور ومتوسطية عن عمل الاتحاد في جميع الاتجاهات سواءًا كان في اتجاه التشريعات بالتعاون مع البرلمان أو مع الحكومة لتهيئة المناخ اللازم بشكل يليق بعقول وطلبات المستثمرين الأجانب والمصريين، وتقديم منح تقدر ب 118 مليون يورو، و22 مشروع حول الجمهورية.

كما أشار إلى أن العمل يتم على عدة محاور رئيسة تتمثل في توريد الصناعة من خلال دعم المنصات والحاضنات للصناعات الصغيرة والمتوسطة، والتي من خلالها تخلق فرص عمل جديدة وتزيد من القيمة المضافة.

الجانب الآخر هو الربط الإلكتروني بين الصناعات المغذية والمعتمد عليها، والترويج للتصنيع للغير من جانب المستثمر الاجنبي، في دعوة لنقل امكاناته التكنولوجية وتدريب العاملين وتوفير السوق والمنتج النهائي مع فرص عمل مدربة للمواطنين.