تضمنت الضوابط والقواعد المُنظمة للحج السياحي لعام 1445هـ، التي اعتمدها وزير السياحة والآثار، أحمد عيسى، مجموعة من الضوابط الإجرائية الخاصة بالموقع الإلكتروني للإدارة المركزية لشركات السياحة.
وهذه الضوابط هي:
• يجب على الشركات السياحية المنفذة لرحلات الحج رفع العقد المحرر بين الشركة وكل حاج على حدة بالموقع الإلكتروني للوزارة وفقًا لنموذج العقد الموحد المعد بمعرفة غرفة الشركات والمتاح مسبقًا على هذا الموقع متضمنًا كل تفاصيل برنامج الحج (السكن ـ مستوى الخدمات ـ نوعية التسكين ـ الوجبات ـ الانتقالات ـ وسيلة السفر ـ اسم شركة الطيران ـ ميناء السفر والعودة وتاريخهما ـ مدة البرنامج ـ مستوى الطوافة)، ويجب أن يتضمن هذا العقد إقرار الحاج بعدم سفره للحج طوال حياته، ويجب أن تتحقق الشركة من توقيع الحاج بنفسه علي العقد والإقرار ، وفي حالة ثبوت غير ذلك يعتبر اعتذارًا من الحاج عن السفر مع ما يرتب على ذلك من آثار، كما يُحدد بالعقد المشار إليه الالتزامات المالية الأخرى على الحاج.
• يتم إدخال البيانات التفصيلية للسكن و نوع التسكين بالغرف على الموقع طبقًا لنموذج المعاينة الصادر من لجنة معاينات الحج بكل من مكة المكرمة والمدينة المنورة.
• تقوم الشركة بمراجعة موقف الاستيفاءات أولاً بأول من خلال الصفحة المخصصة لذلك على الموقع الإلكتروني للوزارة وعلى الشركات السياحية سرعة اتخاذ اللازم في حالة وجود أي استيفاء ضمانًا لسرعة إنهاء الإجراءات المقررة في هذا الشأن.
• للشركة الأم وحدها (شركة التضامن) الحق في الحصول على اسم المستخدم و كلمة المرور الخاصة بالشركات المتضامنة معها على بوابة خدمات الإدارة المركزية لشركات السياحة، و ذلك بعد الانتهاء من الإجراءات الخاصة بالتضامنات.
جدير بالذكر، أن وزارة السياحة والآثار عقدت، على مدار الأشهر الماضية، في ضوء الإجراءات التحضيرية التي تقوم بها استعداداً لموسم الحج، عدة اجتماعات فنية وورش عمل مصغرة مع غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، والاتحاد المصري للغرف السياحية، لمناقشة والوصول إلى المقترح الأمثل للضوابط والقواعد المنظمة للحج السياحي، وإتاحة الفرصة للشركات السياحية في وضع القواعد التي تمنحها المرونة الكافية في أداء عملها.