أعلن البنك المركزي المصري، في بيان له اليوم الأربعاء، عن تعديل بشروط وتفاصيل مبادرة التمويل العقاري لمتوسطي الدخل بسعر عائد 8% متناقص، والخاص بالحد الأقصى لمساحة الوحدة محل التمويل، ليصبح الحد الأقصى لصافي مساحة الوحدة 150 متر مربع، وذلك لتبين عدم تفعيلها بالشكل المتوقع، وبالتالي عدم استفادة الفئة المستهدفة منها.

وبدراسة الأمر، اتضح أن أحد أهم معوقات تفعيلها هو عدم وضوح إذا كانت مساحة الوحدة المذكورة كأحد شروط الاستفادة من المبادرة -بواقع 150 متر مربع كحد أقصى- هي صافي أم إجمالي مساحة الوحدة، وعملًا على التيسير على العملاء وفي ضوء المقترحات الواردة من البنوك، قرر مجلس إدارة البنك المركزي المصري بجلسته المنعقدة بتاريخ 11 أغسطس 2020 ما يلي:

تعديل البند (ج) من المادة (4) الوارد بالشروط والإجراءات التفصيلية المرفقة بالمبادرة المذكورة، والخاص بالحد الأقصى لمساحة الوحدة محل التمويل ليصبح على النحو التالي: الحد الأقصى لصافي مساحة الوحدة 150 متر مربع، وهذا التأكيد على أن يتم التحقق من صافي مساحة الوحدة بمعرفة البنك وذلك عن طريق تقرير المقيم العقاري أو عقد الوحدة.