المصدر: العربية.نت
قال هشام الريس، الرئيس التنفيذي لدى GFH، إن تباطؤ السوق نتيجة الآثار المترتبة من انتشار فيروس كورونا مما أضعف الحركة السوقية بشكل عام في الاستثمار والنشاط العقاري والاستثمار النوعي.
وأضاف الريس “النتائج المالية في البحرين تعطي الشركات الفرصة بعدم الإفصاح عن الربع الأول لإعطاء المزيد من الوقت لتدقيق النتائج عبر مدققين خارجيين ويتم اعتمادهم للبنك المركزي. بسبب ظروف الكورونا لم يتمكن المدققون من الحضور وإتمام عملية الفحص الفني للحسابات، وبالتالي تم تأجيل وادماج الفصل الأول والثاني وإعلان نتائج نصف سنوية”.
وتابع الريس “لم نحقق أرباحاً فعلية بالربع الأول والثاني مع دمج النتائج. ويعود ذلك لأخذ الشركة لسياسة تحفظية مثل زيادة السيولة وإصدار صكوك في الربع الأول بـ300 مليون بالإضافة لـ200 مليون بالربع الثاني. سيولة الشركة تفوق ملياري دولار. الصورة الحالية للسوق بعد الفصل الأول أوضح بشكل كبير ونتوقع تعافي العمليات والأرباح في الربع الثالث بشكل أكبر. بينما تظل أوضاع السوق مليئة بالتحديات، فإننا رغم ذلك نرى أن هناك فرصاً متاحة لخوض استثمارات واعدة، وإعادة هيكلة أنشطة الأعمال، لتحقيق عوائد قوية وقيمة كبيرة للمستثمرين والمساهمين، ويشمل ذلك مواصلة التركيز على الاستثمار في القطاعات الدفاعية، مثل التعليم والرعاية الصحية والتكنولوجيا، وغيرها من الأصول المحققة للدخل”.
وأشار الريس إلى أن تدقيق البيانات المالية يحصل في نهاية العام ويتم مراجعتها من قبل المدقق والبنك المركزي قبل الإفصاح عنها إلى الأسواق.
وكانت مجموعة “جي إف إتش” المالية قد أعلنت عن تحقيق صافي أرباح بقيمة 15.05 مليون دولار خلال فترة الأشهر الستة الماضية، في مقابل ما مقداره 49.13 مليون دولار خلال النصف الأول من عام 2019، بانخفاض نسبته 69.4%.
وقالت المجموعة المالية التي تتخذ من العاصمة البحرينية المنامة مقراً لها إن ذلك الانخفاض يعزى إلى تفشي وباء “كوفيد-19” وتباطؤ السوق الذي أثر على أنشطة الصيرفة الاستثمارية، والصيرفة التجارية، والأنشطة العقارية وأنشطة الخزينة.
وبلغت قيمة الأرباح الصافية الموحدة للمجموعة ما مقداره 20.39 مليون دولار خلال فترة الأشهر الستة الأولى من العام، في مقابل ما مقداره 48.43 مليون دولار خلال الفترة نفسها من عام 2019، بانخفاض بلغت نسبته 57.9%.
بلغت قيمة إجمالي الحقوق التي تؤول إلى المساهمين ما مقداره 0.85 مليار دولار، وذلك في نهاية يونيو الماضي، في مقابل ما مقداره مليار دولار في نهاية عام 2019، بانخفاض بلغت نسبته 15%، وذلك جراء التأثير المالي لـ”كوفيد-19″ الذي أسفر عن تحقيق خسائر معدلة، وإعادة هيكلة أنشطة الصيرفة التجارية، والاعتراف بخسائر القيمة العادلة، وفروقات الصرف الأجنبي، على مستوى المجموعة.
وبلغت قيمة الدخل الإجمالي المحقق خلال فترة الأشهر الستة الأولى من العام ما مقداره 146.53 مليون دولار، في مقابل 163.55 مليون دولار خلال الفترة نفسها من عام 2019، بانخفاض بلغت نسبته 10.4%. وبالنظر إلى ظروف السوق المليئة بالتحديات، فإن هذه النتائج – رغم ذلك – تعكس طبيعة نموذج أعمال المجموعة المقاوم للتراجع المعتمد على التنويع، حيث ساهم كل خط من خطوط الأعمال في تحقيق الدخل التشغيلي.
