أعرب الدكتور سمير صبري، الخبير الاقتصادي ومقرر لجنة الاستثمار المحلي والخاص بالحوار الوطني، عن أهمية تفاوض الجهات المعنية مع الدول الدائنة لمصر لجدولة الديون حتى يتسنى للبلاد تحقيق استقرار اقتصادي في ظل الأوضاع غير المستقرة في المنطقة العربية.
وفي مداخلة مع برنامج “الحكاية”، أشار صبري إلى أن الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها مصر خلال السنوات السابقة ناجمة عن عدم التوازن في الميزان التجاري المصري، حيث تفوقت الاحتياجات على الموارد المتاحة، بالإضافة إلى الديون والاستيراد، وأن الأسعار المتداولة للجنية المصري في الأسواق الموازية غير حقيقية وتعتبر مضاربة، ولا تعكس القيمة الحقيقية للعملة.
وأوضح صبري أن الأوضاع الاقتصادية الحالية تفوق توقعات الكثيرين، حيث يعود جزء كبير من انخفاض قيمة الجنيه المصري إلى نقص التحويلات النقدية الواردة من المصريين المقيمين في الخارج، بالإضافة إلى تراجع قطاع السياحة بسبب عدم استقرار الوضع في منطقة الشرق الأوسط وتداعيات الحرب الفلسطينية، فضلاً عن ارتفاع معدلات الاستيراد المتزايدة.
وشدد صبري على ضرورة زيادة دخل الدولار وتفعيل برنامج إصلاح اقتصادي لمواجهة التحديات الاقتصادية الحالية.
وثنى صبري على مبادرة رئاسة مجلس الوزراء لصرف الدولار للتجار من البنك المركزي بهدف الحفاظ على استقرار أسعار المواد الغذائية. وأعرب عن أمله في استمرار هذه المبادرة حتى تحقيق استقرار الأوضاع الاقتصادية في البلاد.
