وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية على إضافة سداد أقساط وثائق التامين، ورسوم عضوية النوادي الرياضية واشتراكاتها السنوية لقائمة المنتجات والخدمات التي تمولها شركات التمويل الاستهلاكي (بما فيها الشركات التي تستخدم بطاقات المدفوعات التجارية) والتي يسرى عليها أحكام القانون رقم (18) لسنة 2020 المٌنَظِم لنشاط التمويل الاستهلاكي بهدف تيسير تمويل شرائها، والتيسير على جمهور المستهلكين تدبير احتياجاتهم منها.
وقال دكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية أن إضافة تمويل خدمات سداد وثائق التأمين يمثل تطبيقا لاستراتيجية الهيئة في تحقيق التكامل بين الأنشطة المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة وتشجيعاً لتزايد ونمو نشاط شركات التأمين في مجال إصدار وثائق التأمين وذلك من خلال إتاحة التمويل لعملاء شركات التأمين عبر شركات التمويل الاستهلاكي – بناء على دراسة قامت بها الهيئة- وعلى أن يقتصر هذا النشاط على إتاحة التمويل لعملاء شركات التأمين دون أن يمتد لممارسة أياً من أنشطة التأمين والأنشطة المكملة لها (ومن بينها نشاط الوساطة في التأمين والتسويق لأنشطة التأمين).
وأضاف رئيس الهيئة أنه تشجيعاً للانضمام إلى الأندية الرياضية والاجتماعية فقد تمت الموافقة على إدراج تمويل خدمات سداد رسوم العضوية والاشتراكات السنوية للأندية الرياضية والاجتماعية لقائمة الأنشطة التي تمولها شركات التمويل الاستهلاكي وذلك في ضوء تزايد قيمة رسوم العضوية والاشتراكات السنوية بالأندية الرياضية.
الجدير بالإشارة أنه سبق وصدر في شهر مارس 2020 القانون رقم (18) لسنة 2020 والخاص بتنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي على نحو يستهدف زيادة القوة الشرائية للمواطنين، وإتاحة السداد على آجال تتناسب مع دخولهم، كما يعمل القانون على زيادة معدلات التشغيل في المشروعات الإنتاجية والخدمية ويزيد من معدل الطلب المحلى.
