وفى كلمة المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة الاسبق رئيس شركة مياه الشرب سابقا.خلال جلسة الصناعة التكاملية لفتح أسواق تصديرية جديدة برئاسة
لواء ا. ح أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر وبورسعيد السابق ومستشار اللجنة العليا لاتحاد المستثمرات العرب ، وبحضور سمو الشيخة مريم الصباح ” مرايم الخير ” ، بمؤتمر المستثمرات العرب ، أكدت على أن
أن اقامة هذا المؤتمر يأتى فى اطار اهتمام مصر تحت قيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي و الذى وجه بإطلاق البوابة الحكومية للخريطة الاستثمارية الصناعية الموحدة ، لدعم جهود النهوض بقطاع الصناعة فى البلاد، بوصفه أحد أهم دعائم الاقتصاد القومي، مع التركيز على الارتقاء بالصناعات التكاملية و الصناعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر كأحد آليات الدولة لتوفير فرص العمل ورفع معدلات التشغيل ودعم شبكة الأمان الاقتصادى والاجتماعي.
و من هنا جاء الاهتمام بضرورة تعظيم فرص جذب الاستثمارات حتى تتبوأ دول القارة مكانتها ومن اجل إقامة الشراكات العربية والإفريقية والدولية والاستفادة من التكنولوجيا العالمية ،كما أن هذا المؤتمر يأتى على رأس اولوياته الاهتمام بالشباب وبحث آليات تمكينهم ، وتوفير فرص العمل لهم.
وقالت إن مفهوم الصناعات التكاملية يتضمن التنسيق والتعاون بين مختلف المنظمات أو الشركات التي تعمل معا في نفس الصناعة ولكنها متخصصة في قطاعات مختلفة لإكمال المنتج النهائي.و أن الصناعات التكاملية لها مميزات عديدة منها تقليل التكاليف وزيادة المرونة وتحسين الكفاءة من خلال تجنب الازدواجية والهدر في عملية الإنتاج . و تعزيز معايير الجودة والمصداقية من خلال ضمان اتساق المعايير والمواصفات عبر سلسلة التوريد.بالأضافة الى ما تمثله من فرصة للابتكار والإبداع من خلال مشاركة الأفكار والخبرات المختلفة. وزيادة القدرة التنافسية من خلال تبادل المعارف والموارد بين الشركاء. و تحسين كفاءة وجودة عملية الإنتاج .
و تتمثل الصناعات التكاملية فى صناعة المستحضرات الصيدلانية، وإنتاج عقاقير آمنة وفعالة تتطلب تكامل العمليات والأنظمة المختلفة من البحث والتطوير إلى مراقبة الجودة .و كذلك في صناعة النسيج حيث يتم تصنيع أقمشة عالية الجودة تتضمن تكامل مراحل الانتاج والتقنيات المختلفة من إنتاج الألياف حتى الصباغة والتشطيب ، و شركات تصنيع الصفائح المعدنية وشركات الكابلات والاسلاك .
وأضافت أن خير أمثلة للصناعات التكاملية فى محافظة البحيرة حيث يوجد مركز وادى النطرون وهو كبير جدا و به زراعات تستكمل منها زراعات مثل البطاطس و الطماطم و القمح حيث تأتى صناعات الشيسي و الصلصة و الدقيق و المكرونة ، كذلك مصانع تدوير القمامة فى حوش عيسي و إدكو حيث يتم انتاج أجود انواع الاسمدة ، و في أبو المطامير و بدر حيث الزراعات الكثيفة للعنب و الفراولة و الموالح و تتكامل الصناعة الزاعية فى عمل العصائر و تصنيع مهمات التغليف لتجهيزها للتصدير فورا من المزارع مما يوفر التمويل و التكلفة و الوقت و لا يفوتنى هنا حيث تكلمنا عن محافظة البحيرة لكثرة الانتاج الحيوانى و الداجنى و الذى ترتبط به صناعة المجازر و الالبان و الجبن .
و على الجانب الآخر تشهد الدولة الأن اهتماما بالغا بأهمية تعزيز الصناعات الصغيرة والمتوسطة كثيفة العمالة التى تتمتع بها مصر بمزايا نسبية ولديها قاعدة صناعية قائمة بالفعل، مثل المنسوجات والأثاث والجلود.
أهمية المشروعات الصغيرة لدعم الاقتصاد المصرى
و تم بالفعل اتخاذ العديد من القرارات التى تساهم فى تحقيق رؤية الدولة فى ضرورة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، لما توفره من آلاف لفرص العمل
و مواجهة البطالة ، والارتقاء بمعيشة المواطنين، ودعم للاقتصاد الوطني.كما أنها تمثل النسبة الأكبر فى هيكل الصناعة المصرية وتشكل قاطرة للتنمية الاقتصادية، و هناك خططا لدمج تلك الصناعات فى سلاسل القيمة المحلية والعالمية، خاصة فى القطاعات الصناعية الواعدة .و خطط إنشاء المدن الصناعية المتكاملة، لما توفره هذه المدن من مزايا صناعية متكاملة وما تضمه من صناعات مغذية وما توفره من تدريب حرفى.حيث يعتبر قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة أداة مهمة لدعم شبكة الأمان الاجتماعى والاقتصادي .
ويقصد بالمنشأة الصغيرة كل شركة أو منشأه تمارس نشاطا اقتصاديا أو انتاجيا أو خدميا أو تجاريا ، ويتراوح رأس مالها المدفوع من 50 ألف جنيه الى 5 ملايين جنيها و توظف عدد العمال ب 200 فرد و يقع حجم اعمالها الثانوية ( المبيعات / الايرادات السنوية ) بين مليون جنيه الى 10 ملايين جنيه .
واشارت إلى إن الاهتمام بالمشروعات الصغيرة و المتوسطة يضع نصب عينيه الحد من الواردات،
و التركيز على توعية أصحاب المشروعات الجديدة على الانخراط فى قطاعات إنتاجية بالأساس، ولإنتاج سلع يتم استيرادها، وحث أصحاب المشروعات القائمة على تطوير إنتاجهم ليصبح بديلًا للمستورد. ووفقا لوزارة التخطيط ان مساهمة المشروعات الصغيرة و الممتوسطة بنحو 80% من الناتج المحلى
وقالت : لا يفوتنا فى هذه الفرصة التنويه عن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى “مصنعك جاهز بالتراخيص” لإنشاء 4500 مصنع فى 13 مجمعًا صناعيًا على مستوى الجمهورية، وتم الانتهاء من مجمعين صناعيين من مبادرة الرئيس السيسى بمحافظتى الإسكندرية والبحر الأحمر.
وذلك بإجراء القرارات التالية بتبسيط إجراءات التراخيص بقدر الإمكان، وإتاحة الأرض بالمجان أو بأسعار مناسبة أو بأسعار بالتقسيط على فترات طويلة أو حتى توفير الأرض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتى تمتلك دراسات جدوى بنظام حق الانتفاع.
وهناك مجال مثل الجلود تمت إجراءات بالفعل وتم إنشاء منطقة كاملة للجلود وهى منطقة الروبيكي، وبالنسبة للأثاث تم إقامة منطقة لصناعة الأثاث فى دمياط الجديدة، وفى المنسوجات هناك استراتيجية لصناعة المنسوجات يتم وضعها .
واشارت الى ان الصناعات الصغيرة المصرية مورد لكثير من الصناعات و توجد فى صناعة الغزل ويمكن أن توفر المنسوجات من القطن والكتان المصرى وبعض الألياف الأخرى، والتى تفضلها بيوت الأزياء العالمية عن المنتجات العالمية، وتستطيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة فى مجال السيارات تصنيع الكثير من المكونات الزجاج والأبواب والفرامل والفرش الداخلى للسيارات لتغطى مكونًا محليا بنسبة تتراوح ما بين 50-60%.
ونتحدث على الجلالة لصناعة الرخام ودمياط لصناعة الأثاث والروبيكى لصناعة الجلود ومدينة نصر لتجميع السيارات والوادى الجديد لصناعة الأسمدة ويكون لدينا مناطق صناعية متخصصة تكون الصناعات الصغيرة هى الأساس فيها.
وقالت إن توفير التمويلات اللازمة لأصحاب الصناعات الصغيرة والمتوسطة بصورة سريعة خاصة المشروعات الناشئة منها، والتي لا يمتلك أصحابها الخبرة الكافية فى توفير وإتاحة الأوراق والمستندات المطلوبة للحصول على تمويلات لمشروعاتهم، يعتبر أحد وسائل تنمية هذا القطاع الحيوى الذي يمكن أن يكون الداعم الأول لنهضة القطاع الصناعي، لأنه قادر على توفير احتياجات الصناعة من المدخلات ومستلزمات الإنتاج.
و قد شهدت الفترة الماضية إطلاق أكثر من مبادرة لدعم الصناعة والتصدير، بدأت ببرنامج دعم الصادرات، والذى يعتبر خطوة جيدة على طريق تحقيق معدلات نمو غير مسبوقة، إضافة إلي وجود الإرادة السياسية لتقوية هذا القطاع، في حين يحتاج قطاع المشروعات الصغيرة التسهيل والتمويل والتحفيز عبر آليات سهلة على أصحاب هذه المشروعات.
أرقام و أحصائيات
ووفقا لوزارة التخطيط تمثل المشروعات الصناعية الصغيرة 13% من قيمة الإنتاج الصناعى، وتبلغ نسبة مساهمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى إجمالى الصادرات المصرية نحو 4% فقط.
وبلغ عدد المنشآت للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر 3.6 مليون منشأة بعدد مشتغلين 9.7 مليون مشتغل، بإجمالى أجور وصلت إلى 119.2 مليار جنيه بإنتاج بلغت قيمته 1.237 ترليون جنيه، وحقق قيمة مضافة إجمالية بلغت 804 مليار جنيه.
بلغت المشروعات متناهية الصغر حوالى 3.4 مليون منشأة وهو ما يمثل نحو 94% من إجمالى المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، فيما بلغ عدد المشتغلين بها 7.7 مليون مشتغل يحصلون على إجمالى أجور 67.7 مليار جنيه وبلغ إجمالى إنتاج تلك المشروعات 534.9 مليار جنيه حققت قيمة مضافة بلغت 411.5 مليار جنيه
وحول جهود الدولة لتعزيز دور الصناعات الصغيرة
فقد حظي قطاع المشروعات الصغيرة بأولوية في استراتيجية مصر 2030، نظرًا لأهمية هذا القطاع في تحقيق النمو والتنمية الاقتصادية. وتولي أجهزة الدولة، خاصة البنك المركزي وجهاز تنمية المشروعات، اهتمامًا كبيرًا بهذا القطاع، عن طريق إطلاق مبادرات تهدف لتوفير الدعم المالي، أو عن طريق تقديم الخدمات التسويقية واللوجستية والتكنولوجية، وتوفير التدريب لتأهيل الكوادر البشرية العاملة في المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى سَنّ التشريعات التي تعمل على تذليل العقبات التي تواجه تلك المشروعات.
وتعمل الدولة على تنمية المشروعات الصغيرة من خلال محورين أساسيين:
يتمثل الأول في إطلاق الرئيس “عبد الفتاح السيسي”، مبادرة تخصيص 200 مليار جنيه بأسعار فائدة منخفضة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ونفذ البنك المركزي المبادرة في يناير 2016 بتوفير 200 مليار جنيه بفائدة 5% متناقصة للمشروعات الصغيرة. وقد بلغ إجمالي التمويلات التي ضخها البنك ضمن المبادرة نحو 70 مليار جنيه لحوالي 62 ألف مشروع.
والمحور الثاني يتضمن في جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والذي ضخ 16.7 مليار جنيه لتمويل هذا القطاع مع بداية تولى الرئيس “السيسي” منصبه في عام 2014، حتى نهاية شهر يناير 2018.
• قدم جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة الدعم لأصحاب الصناعات الصغيرة عن طريق توفير تمويل بلغ حوالي 10.13 مليار جنيه، مقدمة إلى 409 آلاف مشروع، وفرت تلك المشروعات نحو 670 ألف فرصة عمل. وقد استفاد أكثر من 2.3 مليون شخص من أنشطة التشغيل خلال عام 2018 وحتى 2020.
• تعاون جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر مع شركة تشغيل المنشآت المالية “e-finance”من أجل إطلاق منصة المشروعات الصغيرة، والمنصة هي موقع إلكتروني تفاعلي أقامه جهاز تنمية المشروعات ليتيح كافة المعلومات والخدمات والمبادرات المقدمة من الجهات والمؤسسات الحكومية والجمعيات الأهلية والقطاع الخاص إلى أصحاب المشروعات الصغيرة ورواد الأعمال والشركات الناشئة.
• أطلقت الدولة مشروع مجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة بمحافظة الشرقية بقيمة 386 مليون جنيه، والذي يتضمن تشييد 384 ورشة صناعية بإجمالي مساحة تصل إلى 454 ألف م2 مقسمة على ثلاثة مجمعات صناعية، تضاف لما تمتلكه المدينة من 13 مجمعًا صناعيًا صغيرًا للمشروعات التكميلية.
• مبادرة مشروعك التى تمكنت من دعم اكتر من 204 ألف مشروع و توفير 1.6 مليون فرصة عمل ووصفها بإنها تلتزم بدعم المصانع الصغيرة و تزويدهم بالدعم المالى و الفنى اللازمين لتحقيق نجاحهم و الانخراط فى الاقتصاد الوطنى .
كما تسعى الدولة لبناء المجمعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة بمدينة “بدر” بتكلفة تبلغ 159 مليون جنيه، ويتميز هذا المشروع ببناء مصنع جاهز بالمرافق والتراخيص ويحقق أقصى جدوى لخدمات البنية التحتية، كما يتيح إمكانية الحصول على جميع الخدمات بشكل مرن وسريع وملائم لجميع الاحتياجات الصناعية، وضمان الالتزام بسرعة تسليم المنشآت خلال سنة واحدة من تاريخ التخصيص، فضلًا عن اعتماد حوافز تشجيعية للمستثمرين في حال بدء النشاط في خلال سنة من تاريخ استلام المنشآت، مع تقديم حلول مرنة وفورية حسب نماذج منشآت معدة مسبقاً تناسب مختلف المساحات المحتملة للمشروعات.
و قد نجحت العديد من الدول في الاستفادة من مزايا المشروعات الصغيرة والمتوسطة عن طريق تبنيها لهذا القطاع على المستوى القومي، باعتباره إحدى وسائل التنمية الاقتصادية، ووصل الاهتمام بهذا النوع من المشاريع في بعض الدول إلى الحد الذي تم فيه تشكيل وزارات خاصة بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة. وهناك بعض التجارب الدولية الناجحة فى
اليابان و كوريا الجنوبية و سنغافورة و الهند و الولايات المتحدة و اندونيسيا و الصين .
التجارب الدولية الناجحة
واشارت الى إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر تعتبر مهمة لدعم العديد من الصناعات المختلفة، فعلى سبيل المثال، يمكن للمشروعات الصغيرة دعم صناعات الإكسسوارات والمجوهرات والأثاث والملابس والأحذية والأغذية والحلويات وصناعات تقنية المعلومات والاتصالات والإنتاج الزراعي والحيواني وغيرها الكثير.
و المشروعات الصغيرة تساهم أيضا في توفير المنتجات والخدمات التي يحتاجها المجتمع المحلي، مما يقلل من الحاجة للاستيراد ويعزز الاقتصاد المحلي، وبالإضافة إلى ذلك، فإن المشروعات الصغيرة تساعد في خلق فرص عمل جديدة وتنمية المهارات وتشجيع روح الابتكار والإبداع.
