قام بنك مصر بالاشتراك في مبادرة رئيس الجمهورية لتشجيع المنتج المحلي وتحفيز الاستهلاك والتي بدأت اعتباراً من يوم الاحد الموافق 26/7/2020 ولمدة 3 أشهر، هذا وتهدف المبادرة الى تحفيز الاستهلاك وتنشيط عمليات البيع والشراء، وتقوم هذه المبادرة على عدد من العناصر الرئيسية، وهي تقديم خصومات من الصناع والتجار خلال فترة المبادرة لتحريك السوق، وتشجيع البنوك على تقديم قروض استهلاكية بفائدة مخفضة لتحريك السوق، وقيام أجهزة الدولة المختلفة بتقديم كافة أوجه الدعم لمبادرة تحفيز الشراء والاستهلاك المحلي.

هذا وتأتي مشاركة بنك مصر في هذه المبادرة انطلاقاً من دور بنك مصر الريادي في دفع عجلة الاقتصاد إلى الأمام في البلاد، باعتباره أحد اهم ركائز الاقتصاد المصري، حيث كان بنك مصر من أوائل البنوك التي قامت بالاشتراك في المبادرة وتقديم كافة وسائل الدعم لإنجاحها بما يمتلكه البنك من مقومات كبيرة تتمثل في امتلاكه شريحة كبيرة من العملاء المستهدفين للمبادرة من الموظفين، وكذا أصحاب المعاشات، وكذلك امتلاكه لحوالي 700 فرعاً منتشرة في كافة انحاء الجمهورية بالإضافة الى امتلاكه بنية تكنولوجية متميزة.

وفي هذا الاطار فان بنك مصر قد قام باعد اد حزمة من العروض المتميزة لعملائه الراغبين في الاشتراك في المبادرة، منها اتاحة تقسيط مشتريات عملاء البطاقات الائتمانية مع تخفيض الفائدة الى أقل فائدة ممكنه لتصل الى 16% سنوياً على الرصيد، بالإضافة الى تقديم قروض شخصية لتقسيط المشتريات بأسعار عائد أقل بنسبة 1% عن الأسعار المطبقة خارج المبادرة، مع الاعفاء الكامل للمصاريف الإدارية لمدة تقسيط تصل الى 24 شهراً وبقيمة مشتريات تصل الى 25 ألف جنيهاً مصرياً، حيث يحرص بنك مصر دائماً كونه مؤسسة مصرفية رائدة على تحديث وتطوير خدماته ومنتجاته بما يتناسب مع احتياجات عملائه بهدف تقديم خدماته بصورة أكثر كفاءة، حيث يعد رضا العملاء محور اهتمام البنك الدائم، لكونهم شركاء النجاح في كافة الاعمال.

هذا ويسعى بنك مصر دائماً للمشاركة الفعالة في بناء الاقتصاد المصري والنهوض بالمجتمع من خلال توفير المتطلبات التمويلية للقطاعات الاقتصادية المختلفة.