سياسة

حمد بن جاسم يُعلق على الاتفاق بين الإمارات وإسرائيل.. وعلاقات الدوحة مع تل أبيب

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)– علَق رئيس وزراء قطر الأسبق، حمد بن جاسم، على اتفاق تطبيع العلاقات بين الإمارات وإسرائيل، مُتطرقا إلى تجربة بلاده عندما فتحت مكتبًا تجاريًا لإسرائيل في الدوحة.


وقال بن جاسم، في تغريدات متتالية عبر تويتر، إن “وجهة نظري في هذا الصدد معروفة، وهي أن السلام لا بد أن يقوم على أسس واضحة حتى يكون التطبيع دائمًا ومستمرًا ومقنعًا للشعوب”.


وحول الحديث عن تجميد إسرائيل ضم أراض فلسطينية في الضفة الغربية وغور الأردن، أضاف بن جاسم: “ما لفت انتباهي هو التبرير الذي رافق الإعلان عن الاتفاق بين الإمارات وإسرائيل.. يا له من تبرير مضحك ومبك في آن واحد ويحاول أن يتذاكى على العقول”.


وتساءل بن جاسم: “هل جاء إعلان الاتفاق الآن دعمًا للرئيس الأمريكي في الانتخابات المقبلة؟ أم هو في الوقت نفسه ثمن لتمرير صفقة طائرات ال F35 التي طلبتها الإمارات من واشنطن ووعد نتنياهو بالمساعدة في تمريرها؟ أو هو كذلك لتحسين صورة أبوظبي في أمريكا؟ أم هدفه انقاذ خطة السلام التي أعلنت عنها الإدارة الأمريكية وعرفت بصفقة القرن ولاقت رفضًا عربيًا وعالميًا؟ وهل هناك لدى أبوظبي خطة سلام لا نعرف عنها من شأنها إعادة الحقوق الفلسطينية والعربية؟!”


ومضى رئيس وزراء قطر الأسبق في تساؤلاته، قائلا: “هل أصبحت أبوظبي عاصمة الخلافة الجديدة حتى يسافر القطريون والمسلمون الآخرون إلى القدس للصلاة في الأقصى عبرها فقط؟! سبحان الله يتصالحون مع اسرائيل ويحاصروننا!”


وأكد بن جاسم أنه يؤيد وجود “سلام وعلاقات متكافئة مع إسرائيل”، مُعتبرًا في الوقت نفسه أن “الجامعة العربية ومجلس التعاون حالة ميؤوس منها”.


وقال بن جاسم: “أريد أن أستذكر أوقاتاً قريبة عندما فتحنا المكتب التجاري الإسرائيلي، وأقمنا مع إسرائيل علاقتنا علنية بعد انعقاد مؤتمر مدريد للسلام”.


وتابع: “كان هدفنا من ذلك تشجيع إسرائيل على الإنسحاب من الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة إلى حدود الرابع من يونيو/حزيران 1967، بما في ذلك القدس الشرقية المحتلة، وفق المقررات الدولية والمبادره العربية للسلام التي طرحها (العاهل السعودي الراحل) الملك عبدالله رحمه الله”.


وأشار رئيس وزراء قطر الأسبق إلى أن بلاده تُهاجم “حتى اليوم في كل مناسبة بسبب تلك العلاقة”.


 


Source

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق