يناقش مجلس النواب خلال الجلسات العامة التي ستبدأ غدا حتي الثلاثاء المقبل برئاسة الدكتور علي عبد العال تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية الخاص بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية- التحرش.
يأتي ذلك رغبة في حماية بعض المجني عليهم والحد من الأثر المعنوي السلبي الواقع عليهم بسبب ارتكاب بعض الجرائم، ومواكبة للظروف المستجدة التي تطرأ على المجتمع، في ضوء المتغيرات التي أفرزها الواقع العملي والحالات التي تحول دون الكشف عن الجرائم والوصول إلى مرتكبيها، ومنها جرائم هتك العرض والتحرش وإفساد الأخلاق والتعرض للغير والتحرش، وهي من الجرائم التي تؤثر على سمعة المجني عليه.
ويهدف المشروع إلى حماية سمعة المجني عليه من خلال عدم الكشف عن شخصيته في الجرائم التي تتصل بهتك العرض، وإفساد الأخلاق والتعرض للغير والتحرش الواردة بقانون العقوبات وقانون الطفل، خشية إحجام المجني عليه عن الإبلاغ عن تلك الجرائم، حيث أجاز مشروع القانون لقاضي التحقيق عدم إثبات بيانات المجني عليه في أي من جرائم هتك العرض وإفساد الأخلاق والتعرض للغير والتحرش الواردة بقانون العقوبات وقانون الطفل، مع وجوب إنشاء ملف فرعي يتضمن بيانات المجني عليه كاملاً، حتى يُعرض على المحكمة، والمتهم، والدفاع، عند الطلب.
