شهد قطاع البترول في 2014 عدد من التحديات والتى تضمنت إحجام الشركات العالمية عن ضخ استثمارات جديدة لزيادة الإنتاج وتقادم مصافي التكرير وتقادم البنية التحتية وأزمات في الوقود.
وكان لاستراتيجية تطوير وتحديث قطاع البترول الرؤية تحقيق الاستفادة الاقتصادية المثلى من كافة الإمكانيات والثروات الطبيعية للمساهمة فى التنمية المستدامة لمصر وتحويل مصر لمركز إقليمى لتجارة وتداول البترول والغاز وأن يصبح قطاع البترول نموذجاً يحتذى به لباقي قطاعات الدولة في التحديث والتطوير».
وتم تحقيق انجازات غير مسبوقة ومنها حجم استثمارات 1.2 تريليون جنيه خلال الفترة من يوليو 2014 حتى يونيو 2023، وحجم استثمارات لمشروعات تم تنفيذها بلغت 860 مليار جنيه و340 مليار جنيه استثمارات لمشروعات جارى تنفيذها و138 مليار جنيه مشروعات جارى دراستها للبدء فى تنفيذها.
