نظمت الدكتورة هدى يسي رئيس اتحاد المستثمرات العرب وعضو المجلس المصرى للشؤون الخارجية ، لقاء بناء جسور التعاون المشترك والتبادل التجاري للاستثمار العربي الإفريقي والتعاون الدولى.
بحضور وزير مفوض تجاري يحيى الواثق بالله رئيس جهاز التمثيل التجاري ومجلس شئون السلك الدبلوماسي.وكوكبة من الشخصيات من السفراء ممثلى الدول العربية والإفريقية والأجنبية وممثلى الوزارات رعاة مؤتمر الاتحاد فى دورته 26 ، وشركاء النجاح ، ونواب مجلس الشعب ، وسيدات ورجال الأعمال والمستثمرين المصريين والدوليين ، والإعلاميين .
و أعلنت د. هدى يسى ، بعد ترحيبها بالحضور ، أن اللقاء جاء بمناسبة انعقاد مؤتمر اتحاد المستثمرات العرب في دورته 26 الاستثمار العربي الإفريقي والتعاون الدولي “الشباب محور التنمية …الفرص والتحديات ” برعاية رئيس الوزراء المصرى وجامعة الدول العربية ، خلال الفترة من 30 أكتوبر إلى 3 نوفمبر 2023 ، وتفتتح أعماله بجامعة الدول العربية ثم التوجه إلى مدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء.
وأشارت ، إلى وضع الاستثمار فى مصر خاصة بعد تولى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة المجلس الأعلى للاستثمار وصدور 22 قرار لتيسير اجراءات الاستثمار و تقديم الدعم للمستثمر المحلى والدولى. و للقطاع الخاص والمجتمع المدني لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.
وقالت يسي ، أنه فى ظل الظروف الحالية والتحديات التى يمر بها العالم أجمع وتنعكس على دولنا ، لابد التفكير خارج الصندوق والعمل على خلق التكتلات ، وتكوين شراكات واضحة الأهداف ومبنية على أساس اقتصادى مثلما يقول الأجانب
“ون ..ون ” أى مبنى على نجاح ومكاسب كافة الأطراف .
وأكدت على أهمية العمل لتحقيق مثلث النجاح
وهو “طوق النجاة” ، ويمثل الدرع الأول له ، المزايا الاستثمارية التى تقدمها الدول ، والدرع الثاني القدرة المالية ، أما الدرع الثالث فهى الخبرات التراكمية والتكنولوجية.
وأوضحت أن من أهم أهداف مؤتمر الاتحاد فى دورته 26 ، هو العمل على خلق هذه الشراكات ، والاهتمام بالشباب فى ظل توجهات الدولة و تمكينهم لإعداد جيل من القيادات الشابة قادرة على بناء مستقبل أفضل .
كما يهدف المؤتمر إلى إقامة الاستثمار المشترك والتبادل التجارى والاهتمام الخاص فى ظل الظروف الحالية بقطاع الزراعة التى تتميز بها مصر والقارة الإفريقية مما يكون ذلك دعما لدول العالم أجمع ، حيث تصبح القارة سلة غذاء العالم ، وأيضا يركز المؤتمر على الاهتمام بالقطاع السياحى و تنميته وتنشيطه حيث السياحة تمثل حقيقي قاطرة التنمية وداعمة الصناعة .
واختتمت كلمتها قائلة : ” النجاح قرار ،مثلما يقال ” السعادة قرار ” ،ولكن قرار السعادة قرار شخصى أما نجاح الدول قرار صعب ويتطلب ضرورة قيام القطاع الخاص والحكومة والمجتمع المدني بوضع يدهم فى يد بعض ، فى بوتقة واحدة حتى يصبح القرار حقيقة واضحة ويهدف للتنمية والاستقرار الاقتصادي الذى يدعم الاستقرار السياسي والاجتماعي المنشود “.
وفى كلمة السفير Miroslav Shestovic سفير جمهورية صربيا فى مصر ، أعلن رسميا عن حضور سيدة صربيا الأولى “تمارا فوتشيتش “، مؤتمر اتحاد المستثمرات العرب فى دورته 26 ، ومشيرا إلى أن حرص السيدة الأولى لبلاده الحضور للسنة الثانية على التوالى يؤكد اهتمامها بالاتحاد ونجاح أعماله العام الماضى .
كما أعلن أيضا رسميا السفير حاتم رسلان سفير دولة غامبيا، على حضور ” فاتوماتا باه بارو “، السيدة الأولى لجمهورية غامبيا مؤتمر الاتحاد كضيف شرف المؤتمر .
ومن جانبه أشاد الوزير مفوض تجاري يحيى الواثق بالله رئيس جهاز التمثيل التجاري ومجلس شئون السلك الدبلوماسي، بتوجه اتحاد المستثمرات العرب إلى السوق الإفريقي وأهمية انعقاد المؤتمر فى التعاون مع أفريقيا ، مناشدا منظمات الأعمال والمؤسسات المختلفة الدخول فى السوق الإفريقي.
و أكد على أن أفريقيا تستورد وحدها بقيمة 600 مليار دولار ، وسيكون لديها إنفاق استهلاكى 4 تريليون دولار عام 2025 ، مشيرا إلى أن صادرات مصر لأفريقيا تبلغ 6.2 مليار دولار فقط والاستثمارات المصرية فى أفريقيا 13.2 مليار دولار.
واستطرد الواثق بالله فى كلمته مشيرا إلى أنه رغم التحديات التى شهدها العالم وانعكاساتها على مصر ، لكن الدولة المصرية عملت بكل جهد للتغلب عليها ولازالت تواجهها .
وألقى الواثق بالله ، الضوء حول أهم المؤشرات الاقتصادية المحققة فى ظل التحديات ، ومنها تحقيق معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي 4.1% خلال التسعة أشهر الأولي من العام المالي 2022/2023 ، تراجع معدل البطالة إلى 7 % خلال الربع الثاني من العام الحالى ، مع ارتفاع معدل التضخم مسجلا 37.4% .
وقال إن العام الماضى شهد أيضا ، ارتفاع قيمة الصادرات إلى 35 مليار دولار ، وتحويلات المصريين بالخارج بلغت 28.3 مليار دولار، وبلغت إيرادات السياحة 12.2 مليار دولار، كما حقق الاستثمار الأجنبي المباشر 11.3 مليار دولار بنسبة زيادة 100%مقارنة بالعام الأسبق ، وبلغت صادرات الغاز الطبيعى حوالى 10 مليارات دولار ، وإيرادات قناة السويس 7.6 مليار دولار ، كما حققت السياحة 12 مليار دولار ومتوقع العام الحالى 15 مليار دولار .
وأكد يحيى الواثق بالله فى كلمته ، إلى أن تنمية الاستثمارات والصادرات للدولة تتطلب تحسين بيئة الأعمال و الاستفادة من اتفاقات التجارة الحرة الموقعة و مزايا الإعفاءات من الرسوم الجمركية التي تتيحها اتفاقات التجارة الحرة وتعزيز العلاقات الاقتصادية مع البلدان الأخرى.
وأكد على أهمية الاستفادة من برنامج دعم الصادرات الذى ارتفع من 8 مليار جنيه عام 2014 إلى 29.8 مليار جنيه العام الحالى .
واشار رئيس جهاز التمثيل التجارى ، إلى أن مصر جذبت استثمارات ضخمة في الهيدروجين الأخضر في السنوات الأخيرة. بلغت حوالي 107 مليارات دولار أمريكي في عام 2022 ، وهو ما يمثل حوالي 40٪ من إجمالي الاستثمارات المعلنة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
ويتوقع أن تستمر الاستثمارات في الهيدروجين الأخضر في مصر في الزيادة في السنوات القادمة، حيث تم توقيع اتفاقيات لضخ استثمارات تتخطى 140 مليار دولار 2035، حيث تسعى مصر إلى أن تصبح مركزًا إقليميًا لإنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر.معلنا أن نسبة مساهمة الهيدروجين الأخضر الطاقة الجديدة والمتجددة 10% فى الكهرباء ويتوقع ارتفاعها إلى 42% عام 2035.
ونفى يحيى الواثق بالله ، طرح الدولة لبعض الشركات للبيع بنسبة كاملة 100% للمستثمر الخارجي ، ولكن لاتتعدى نسبة الطرح 30% بهدف تطوير الإدارة وتطبيق تقنيات جديدة .
وأشار إلى أن من أسباب الأزمة الدولارية الأخيرة عدة عوامل منها ، أزمة سلاسل الإمداد بسبب فيروس كورونا مما تسبب فى ارتفاع أسعار البضائع الشحن عالميا بحوالى 4 أضعاف ، إلى جانب نقص المنتجات أدى إلى رفع أسعارها ، والحرب الروسية الأوكرانية وتسببت فى أزمة طاقة وأصبحت مصر تستورد برميل البترول الخام بقيمة 120 دولار بقيمة مضاعفة ، كما تضاعف قيمة طن القمح المستورد من 260 دولار ال 540 دولار العام الماضى .
وقال إن ارتفاع أسعار الفائدة تؤدى إلى سحب المستثمر أمواله وضخها فى البنوك للإستفادة بالعائد الكبير من الفائدة. مشيرا الى ان حجم الأموال الساخنة المتخارجة من مصر بنحو 20 مليار دولار أمريكي
وأختم كلمته موضحا ، أنه رغم تلك التحديات ، منظمة الأونكتاد تؤكد تضاعف الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر ، مشيرا إلى ضخ استثمارات كبيرة مقبلة من تركيا التى وقعت اتفاقيات بحوالى 500 مليون دولار منهم 200 مليون دولار تضخ فى مصر الاسبوع المقبل .
وفى كلمة السفير محمد مصطفي عرفي مندوب مصر الدائم بجامعة الدول العربية وزارة الخارجية، أكد أن مصر تدعم كل ما يصب فى تحقيق العمل العربي المشترك فى كافة المجالات وفى مقدمتها الاستثمار مشيرا إلى أهمية اللقاء الذى يهدف لتعضيد الجهود للتعاون المنشود لصالح المجتمع العربي.
وأشار إلى أن جامعة الدول العربية تدعم الاتحادات العربية بتخصاصتها المختلفة ومنها اتحاد المستثمرات العرب برئاسة د. هدى يسي.
وفي بداية كلمته أشاد السفير محمدى النى ، الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، بالنهضة غير المسبوقة التى تشهدها مصر من الزاوية الاقتصادية وتطور الحنكة الدبلوماسية لفخامة الريس عبد الفتاح السيسي.
وقال إن ملف الاستثمار العربي الإفريقي المشترك يعد من أهم الملفات فى مصر التى تعد جسر للتعاون المنشود ، لوجود نهضة إستثمارية فيها تزايدت منذ عامين والدليل على ذلك المشروعات الكبيرة التي تجعل مصر فى مقدمة الدول الإفريقية العربية ومنها على سبيل المثال مشروع المدن الصناعية، المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وغيرها من المشروعات الكبيرة ، إلى جانب دعوة مصر للانضمام لتجمع البريكس والإمارات والسعودية وأهمية ثقل دول التجمع الاقتصادية والاستراتيجية.
وأشار السفير محمدى ، إلى أهمية مؤتمر الاتحاد و أن منطقة التجارة الحرة الإفريقية لها مزايا عديدة وتزيد من التعاون العربي الإفريقي وأيضا منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى
وفى كلمته ، قال السفير محمد عرابي رئيس المجلس المصري للشئون الخارجية، وزير الخارجية الأسبق ، أن السياسة الخارجيه المصرية تقوم علي ثلاث أعمدة هما السلام والاستقرار والتنمية ، وهي اعمده تهيئ أفضل مناخ للاستثمار
وأشار ، إلى أن المرأة العربية تتحمل الكثير في أوقات الصراع والنزاع المسلح ، والان أصبحت تحمل لواء الاستثمار فى مختلف المجالات و الذي يحقق الرخاء والاستقرار .
وأصاف قائلا : ” أن انضمام بعض الدول العربية للتجمعات الاقتصادية الدولية قد يخدم الإقدام علي الاستثمار بغية تحقيق الاستقرار ولابد من التكاتف للدفاع عن حقوقنا فى الحياة “.
وفى كلمة الدكتورة غادة شلبي نائب وزير السياحة والاثار غادة شلبي ، نقلت تحديات الوزير أحمد عيسي ، للحضور ، و تقدمت بالشكر للدكتورة هدى ، على مجهودها مع الوزارة والمستثمرين لدعم النشاط السياحى ،
أعربت عن أهمية اللقاء والحضور الهام ، كفرصة كبيرة لطرح الأفكار وتبادل الرؤى تمهيدا لمؤتمر الاستثمار العربى الأفريقي والتعاون الدولى ..الشباب محور التنمية..الفرص والتحديات” الذى سوف يتم عقده في نهاية أكتوبر بشرم الشيخ حتى يتسنى الخروج بتوصيات عملية تضمن تحقيق الأهداف المرجوة من المؤتمر مشيرة إلى ، أن مؤتمر المستثمرات العرب يعقد فى إطار استراتيجية الوزارة .
وكشفت غادة شلبي فى كلمتها ، أن مصر ليس لديها مشكلة فى جانب الطلب للسائحين حيث إن المقصد المصرى يعد واحدا من المقاصد الهامة على خريطة السياحة العالمية والتي يعتبر زيارتها حلما يرغب العديد من السائحين حول العالم تحقيقه ، ولكن المشكلة فى جانب العرض كيف أقدم مصر ، ويتواكب العرض مع الطلب.
وأشارت إلى أن هناك الحاجة إلى زيادة خطوط الطيران والمقاصد فى مختلف دول العالم ، والعمل على تحسين التجربة السياحية المصرية ومعالجة بعض أوجه القصور ، والعمل على تشجيع الاستثمار فى القطاع السياحى ، موضحة أنه يوجد حاليا عدد 224 ألف غرفة فندقية ، ومن المستهدف 15 مليون سائح العام الحالى ومع تضاعف اعداد السائحين هناك الحاجة لمضاعفة الغرف الفندقية ، من خلال استهداف استثمارات القطاع الخاص لأنه من المهم أن يوضع الاستثمار فى السياحة فى الجانب الصحيح .
وأوضحت أن المناخ الأمني المستقر في مصر والبنية التحتية التي تحرص الحكومة على الاستمرار في تطويرها من أهم عوامل جذب الاستثمار السياحى ، إضافة إلى التيسيرات في تأشيرات الدخول لمصر لعدد من الدول الأفريقية تشجيعا للاستثمار السياحى منها ودعما للحركة السياحية الوافدة منها ، فضلا عن أن الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة تعتمد على تحسين مناخ الاستثمار السياحى لتحقيق هدفها الطموح بالوصول إلى 30 مليون سائح في عام 2028.
وألقت د. غادة شلبي ، الضوء حول المقومات الطبيعية والأثرية فى مصر التى تركز على 4 أنواع للسياحة هى السياحة الشاطئية. الثقافية. سياحة العائلات. سياحة المغامرات.
وفى ختام كلمتها أكدت د. غادة شلبي ، على أن مصر لديها العديد من فرص الاستثمار خاصة في المجال السياحى مشيرة إلى أن عائد الاستثمار وصل من 20 إلى 30 % للقطاعات التي تعاملت بذكاء مع هذه الفرص واستفادت أيضا من المنتج السياحى الذى اختارته للاستثمار فيه .
وفى كلمة المهندسة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكونولوجيا المعلومات لشئون التطوير المؤسسي ، نقلت تحيات وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت، للحضور .مشيرة إلى أن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أصبحت مطلب أساسي للتنمية المستدامة وركيزة اقتصاد ومجتمع القرن الحادي والعشرين ومحوره الرئيسي، كما أنها تحفز التعاون أو تثير منافسات وصراعات دولية في بعض الحالات.
وكشفت أن القطاع من القطاعات المؤثرة في الاقتصاد المصري حيث يساهم فى الناتج المحلى الإجمالى بنسبة 5% ، كما أنه أعلى قطاع يحقق نمو فى مصر بنسبة 16.7%.
وأكدت أن التطور التكنولوجي متسارع للغاية، وأن التطوير المنشود والتحول الرقمي سواء على المستوى الاقتصادي الكلي أو الجزئي لن يتحقق إلا بالتفاعل والتشارك بين عناصر المنظومة من الحكومة والقطاع الخاص المحلي والأجنبي والمجتمع المدني وكافة الشركاء.
وأشارت إلى أنه فى ظل الجمهورية الجديدة يلمسُ الجميعُ جدية النظرة وجهود دعم القطاع الخاص المحلي والأجنبي كشريك أساسي فى عملية التنمية وتحقيق رؤية مصر 2030 فضلاً عن أهداف التنمية المستدامة الSDGs17، وأن وثيقة ملكية الدولة خير مؤشر على ذلك. وتعمل الوزارة بالتعاون مع مؤسسات الدولة على خلق نظام بيئي Ecosystem يعزز نشاط وعمل القطاع الخاص المحلي والأجنبي، مع تعزيز التعاون التنموي بين كافة مؤسسات الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني.
وقالت أن موارد الدول تغيرت وأصبحت الثروة الحقيقية والأهم هى البيانات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ولم يعد التحول الرقمي مجرد توجه عالمي أو موضة وإنما أصبح ركيزة لكافة القطاعات– وهو ما أكدته جائحة كورونا- من خلال تحسين الكفاءة والفعالية والجودة والإنتاجية والتنافسية، وتغيير احتياجات التوظيف والمهارات، وإعادة تعريف منظومات العمل. ومن ثم فإن مواكبة كافة القطاعات والشركات العاملة بها لهذه التطورات التكنولوجية باتت ضرورة ملحة للوصول إلى نموذج عمل جديد يعتمد على استخدام التكنولوجيات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي، والبيانات الضخمة، والطباعة ثلاثية الأبعاد، وسلاسل الكتل، والحوسبة السحابية، وأنظمة الأمن السيبراني..وغيآه لسيبراني..وغيرها من تقنيات الجيل الرابع للصناعة .
قالت ان وزارة الاتصالات لديها آفاق واسعة ومجالات متنوعة للتعاون المصري العربي الإفريقي والدولي في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومنها؛ تطوير البنية التحتية الرقمية، وتنمية وبناء القدرات الرقمية، وتعزيز التجارة الإلكترونية، وتبادل المعلومات والخبرات التكنولوجية، وتعزيز التعاون البحثي والابتكار في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.مؤكدة ان الدولة المصرية تسعى إلى مد جسور التعاون مع المنظمات الدولية ومختلف الدول والمشاركة بشكل فعال فى مناقشة وتطوير سياسات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والمشاريع والمعاهدات والمعايير ذات الصلة ،
وقالت أن الدولة أطلقت استراتيجية مصر الرقمية في عام 2018 وتقوم على 3 محاور أساسية هي؛ التحول الرقمي، بناء الإنسان المصري رقمياً، ورعاية الاستثمار والإبداع التكنولوجي، وتعتمد على 3 ركائز: بنية تحتية كفء، وسياج تشريعي وحوكمي، وريادة دولية. وتستهدف الاستراتيجية تحقيق عدد من المستهدفات منها؛ تعزيز مساهمة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى الناتج المحلى الإجمالى، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية للقطاع، بالإضافة إلى دمج التكنولوجيا فى مختلف قطاعات الدولة، ودعم قدرات مصر فى مجال الربط الدولى.
كما تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات لتهيئة المناخ الداعم لتنمية الأعمال بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومنها؛ إصدار قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وقانون حماية البيانات الشخصية، وتطوير استراتيجية وطنية للذكاء الاصطناعي لدمج التكنولوجيا في القطاعات المختلفة، وإطلاق الميثاق الوطني للذكاء الاصطناعي المسئول، وإنشاء مجلس وطني للأمن السيبراني، وجارى العمل على إصدار قانون تصنيف البيانات، وسياسة الحوسبة السحابية أولاً.
واوضحت ان الدولة تعمل على تعزيز مكانة مصر كمقصد رائد لخدمات تكنولوجيا المعلومات والعابرة للحدود، وقد أثمر ذلك عن زيادة حجم الصادرات الرقمية لتصل إلى 4.9 مليار دولار، وتوقيع اتفاقيات مع 29 شركة عالمية تضيف عوائد تصدير بقيمة مليار دولار سنوياً بحلول 2025، وتوفر 34 ألف فرصة عمل للشباب لخدمة الأسواق العالمية من خلال 35 مركزاً لتصدير خدمات تكنولوجيا المعلومات. كما أعلن دولة رئيس مجلس الوزراء عن مستهدفات مصر لزيادة الحصيلة الدولارية إلى أكثر من 191 مليار دولار حتى عام 2026، وحدد من بينها 9 مليارات دولار من خدمات التعهيد.
وعلى صعيد البنية التحتية تم ضخ استثمارات بقيمة تتجاز الـ100 مليار جنيه على مدار الأعوام الخمسة الأخيرة لتنفيذ مشروع رفع كفاءة الإنترنت الثابت في مصر وإنشاء شبكة جديدة من كابلات الألياف الضوئية، فضلاً عن التمكين الرقمي لقرى حياة كريمة، وتم ربط نحو 25 ألف مبنى حكومي، وتكامل بيانات 100 جهة (G2G). كما تم إطلاق منصة مصر الرقمية فى يوليو 2022، لتقديم الخدمات الحكومية إلكترونياً، ووصل عدد الخدمات المتاحة بالمنصة بما فيها الخدمات الصحية لنحو 170 خدمة من 9 وزارات مختلفة، وبلغ عدد مستخدمى المنصة نحو 7,6 مليون مواطن بإجمالى حوالي 41,4 مليون طلب خدمة.
وأعلنت عن تقدم ترتيب مصر في سرعة الإنترنت الثابت لتصبح الأولى إفريقياً مقارنة بالمركز الأربعين في مطلع 2019 وفقاً لشركة أوكلا العالمية. ويمر عبر مصر أكثر من 90% من حركة البيانات بين أسيا وأوروبا من خلال 13 كابل بحري وجارى حالياً إنشاء 5 كوابل بحرية جديدة تدخل الخدمة تباعاً حتى عام 2025، والكبل البحري الدولي تتراوح تكلفته من 600 مليون دولار إلى 2 مليار دولار تتم من خلال تحالفات دولية.
وقالت انه تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتجارة الالكترونية بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “الأونكتاد” والعديد من المنظمات الدولية مثل البنك الدولي وشركة ماستر كارد العالمية؛ لجعل مصر دولة رائدة في هذا المجال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وزيادة حجم التجارة الإلكترونية في الاقتصاد القومي والمساهمة في تحقيق الشمول المالي وزيادة الصادرات المصرية والدخول إلى أسواق جديدة.
وأعلنت أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تسعى إلى تشجيع الاستثمار والبحث والتطوير والإبداع وريادة الأعمال والشركات الناشئة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل دفع نمو القطاع، ودعم التنمية الوطنية المستدامة، ووضع مصر كمركز إقليمي للإبداع، وقد تم إنشاء مركز الابتكار التطبيقي (AIC) في 2020، تم إنشاء جامعة مصر للمعلوماتية، ومقرها مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة في 2021، وتنفيذ مشروع مراكز إبداع مصر الرقمية في كافة أنحاء الجمهورية. كما تم إنشاء وتفعيل الأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوي الإعاقة وفقًا لأحدث المعايير العالمية للجودة والتدريب لتصبح الأكاديمية مركزًا إقليميًا للتدريب والتأهيل الرقمي لمتحدي الإعاقة عربياً وإفريقياً.
وقالت إن وزارة الاتصالات تنفذ خطة متكاملة لبناء القدرات الرقمية وفقاً لمنهجية هرمية تتدرج بدءاً من إتاحة برامج للتدريب على الأساسيات في علوم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ثم التدريب المتخصص في المدارس التكنولوجية، ثم اتاحة التدريب عبر المعاهد التكنولوجية، والتدرج للوصول إلى بكالوريوس وماجستير أكاديمي من خلال جامعة مصر للمعلوماتية والجامعات الدولية عبر مبادرة بناة مصر الرقمية، لتدريب نحو 250 ألف في العام المالي الحالي باستثمارات 1.3 مليار جنيه. وتم الانتهاء من نشر الثقافة الرقمية وتنمية القدرات الرقمية لنحو مليون و180 ألف من العاملين بالجهاز الإداري للدولة والمنتقلين للعاصمة الإدارية والمواطنين وأهالي قرى حياة كريمة من خلال برامج التطوير المؤسسي الرقمي بالوزارة.
وفى كلمة الدكتورة . نسرين لاشين رئيس وحدة دعم المستثمرين نيابة عن وزير المالية الدكتور محمد معيط ، أكدت أهمية مؤتمر اتحاد المستثمرات العرب فى شرم الشيخ ، حيث يمثل فرصة للتحاور والنقاش حول أفضل الوسائل لتحسين مناخ الإستثمار العربي والأفريقي، في ظل التسابق المحموم الذي يشهده العالم كله نحو جذب الإستثمارات الأجنبية من ناحية، وتشجيع الإستثمارات الوطنية من ناحية أخرى، لدعم التنمية الإقتصادية والإجتماعية.
وأصافت قائلة : “علينا أن نؤمن بإمكانيات المستقبل والعمل جميعاً على تحقيقه من أجل مستقبل يحفل بالفرص ويَعد بإقتصاد جديد قائم على المعرفة”.
وألقت لاشين ، الضوء حول الجهود الملموسة التى بذلتها الدولة لتشجيع الإستثمار العربي والأجنبي، سواء بإصدار التشريعات التي تشجع الإستثمار الخاص، أو من خلال إبرام العديد من إتفاقيات حماية وضمان الإستثمار مع الدول العربية والأفريقية وغيرها من دول العالم، أو على مستوى البنية التحتية اللازمة لنجاح المشروعات الإستثمارية من طرق، ومرافق أساسية، فضلاً عن النهوض بالإنسان كأهم مورد من موارد التنمية والإستثمار.
وأكدت أن الشباب هو العنصر الأهم في الثروة البشرية التي تُعد عنصراً أساسياً في أي تنمية اقتصادية، و أنهم المحور والركيزة الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة، تلك الاستراتيجية التي تنتهجها الدولة حاليًا ضمن “رؤية مصر 2030″.
واوضحت أن مصر قدمت نموذجاً حياً لدعم الشباب بكل السبل والأشكال الممكنة و أرسى دعائمه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه الحكم، حيث أطلق حواراً موسعاً مع الشباب عبر مؤتمرات وطنية فعالة وناجحة ومستمرة ومنها مؤخرا مؤتمر حكاية وطن .
وأشارت إلى العديد من الخطوات والاجراءات التى اتخذتها الحكومة ، والمحفزة والداعمة لتهيئة بيئة إستثمارية جاذبة لكافة أنواع الأنشطة على إختلاف أشكالها والتي تعد ميزة من أهم المزايا التي تشجع المنافسة الاستثمارية من خلال إنشاء المجلس الأعلى للإستثمار برئاسة رئيس الجمهورية والرخصة الذهبية التي يتم منحها للمستثمر على موافقة واحدة لإقامة مشروعه وتشغيله في عدد من المجالات الحيوية، بالإضافة إلى الحوافز الضريبية وغير الضريبية التي تضمنها قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بهدف تيسير الإجراءات وتشجيع هذا القطاع الحيوي بوصفه القوة الرئيسية لدفع عجلة النمو الاقتصادي.
وقالت نسرين لاشين ، أن وزارة المالية برئاسة الدكتور محمد معيط وزير المالية ، تعمل في إطار هذه المنظومة الشاملة لدعم الإستثمارات، و الجهود الملموسة التي قامت بها في جذب الإستثمارات الأجنبية من ناحية، وتشجيع الإستثمارات الوطنية من ناحية أخرى، لدعم التنمية الإقتصادية والإجتماعية من خلال تحسين أداء مالية الدولة، وتطوير إداراتها، ومراجعة تشريعاتها القانونية ونظمها الإدارية، وتطوير العنصر البشري وهو الأمر الذي يمكن استجلائه بوضوح في كافة أنشطة أعمال الوزارة ومصالحها وجهاتها التابعة خلال السنوات الأخيرة.
وإستكمالاً لتلك الجهود المبذولة في هذا الشأن فقد أقرت وزارة المالية مؤخراً حزمة مالية جديدة من الاعفاءات الضريبية لتعظيم القدرات الإنتاجية للدولة وتعزيز تنافسية الصادرات المصرية ودعم القطاع الصناعي مما يعزز النشاط الإقتصادى ويحقق التنمية المستدامة وكذا تحملت الموازنة العامة للدولة مزيداً من الأعباء المالية وذلك لمواجهة الأزمات التي داهمت النشاط الإقتصادى.
وألقت نسرين لاشين الضوء حول بعض القرارات التى اتخذتها وزارة المالية ومنها : صدور قرار وزير المالية رقم 61 لسنة 2022 بتحمل الخزانة العامة للدولة قيمة الضريبة العقارية المستحقة على العقارات المنشأة بغرض ممارسة بعض الانشطة الصناعية، وذلك لمدة ثلاث سنوات بدءًا من أول يناير 2022، بتكلفة إجمالية متوقعة ٣,٣ مليار جنيه؛ حيث شملت العديد من الصناعات منها صناعة الغزل والنسيج، والصناعات الهندسية، والصناعات التعدينية، والصناعات المعدنية، وصناعة الجلود، والخشب والأثاث، وصناعة السيارات، وغيرها . إلى جانب تخصيص ٦ مليارات جنيه في الموازنة الحالية لدعم تخفيض سعر الكهرباء للقطاع الصناعي على نحو يمكنه من مواجهة الأعباء الناتجة عن الأزمة الاقتصادية العالمية المركبة.
والحرص من خلال مبادرات سداد متأخرات دعم الصادرات على سداد الأعباء التصديرية المتأخرة للشركات المصدرة، حتى تتوفر لديها السيولة المالية الكافية لضمان دوران عملية الإنتاج والتصدير. إضافة إلى التعديلات الأخيرة على قانون الضريبة على القيمة المضافة، وقانون الضريبة على الدمغة، والتعريفة الجمركية والتي تترجم إلتزام الدولة بالارتقاء بالنظام الضريبي، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاستثمار، وتعزيز الالتزام الضريبي، ورفع كفاءة التحصيل الضريبي، دون فرض أعباء إضافية على المواطنين. وتشكيل لجاناً لإعادة النظر في الربط الضريبي النهائي حتى يعطى للممول الحق في استخدام ذلك الطريق لحل النزاع بعد توافر الشروط وإتباع الإجراءات المقررة فى هذا الشأن. والمشروع القومي لتطوير وميكنة منظومتي الضرائب والجمارك والذي إنعكس بشكل إيجابي على مناخ الأعمال في مصر، حيث سجل القطاع الصناعي زيادة في نسبة المساهمة في الناتج المحلي، وبدأت العديد من الشركات الأجنبية إتخاذ مصر قاعدة إقليمية لأعمالها، إضافة إلى تشجيع ظهور جيل جديد من شباب رواد الأعمال المصريين.
وفى كلمة السفير رؤوف سعد. مستشار ونائب وزيرة البيئة للاتفاقيات متعددة الأطراف ، أكد أن المرأة العربية لها دور كبير فى الاستثمار مشيرا إلى وجود أوجه جديدة من الاستثمارات وفى مقدمتها الاستثمار البيئى وإقامة المشروعات البيئية فى ظل التطورات الجديد من تغيرات المناخ .
وأشار إلى إصدار الاتحاد الأوروبي لاستراتيجية للتحول الأخضر وضرورة مواكبة مصر والدول لمتطلباتها لتصل تدريجيا إلى نسبة 50% عام 2030 وترتفع إلى 100% 2050 .
وقال أنه ، آان الأوان لأن يلعب القطاع الخاص الدور الرئيسي للتنمية وعلى الدولة أن تتيح له ذلك من خلال التشريع الملائم .
وفى كلمته قال النائب الدكتور طلعت عبد القوى عضو مجلس النواب ورئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية ، أن اتحاد المستثمرات الغرب برئاسة د. هدى ، يعمل على مدى 25 عام فى دعم العلاقات العربية الإفريقية ودائما المؤتمرات التى ينظمها الاتحاد تخرج باتفاقيات ومشروعات عملية على أرض الواقع .
وقال أن الاستقرار السياسى والأمنى من العوامل الهامة فى تنمية البلاد مشيرا إلى توجهات الرئيس نحو أفريقيا التى تعد أمل كبير .
وفيما أعلن النائب الدكتور عبد الهادى القصبي رئيس لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب ، أن المجلس على أتم الاستعداد لتنفيذ اى توصية صادرة عن مؤتمر اتحاد المستثمرات العرب فى شرم الشيخ .مشيرا إلى أن البنية التحتية فى مصر نقلة كبيرة وتساهم فى جذب الاستثمارات.
وفى كلمة المؤسسات الراعية للمؤتمر ، شركاء النجاح ، أكدت الدكتورة سوزان القلينى، عضو المجلس القومى للمرأة ، ، أهمية مؤتمر المستثمرات العرب فى شرم الشيخ ، مشيرة إلى أنه سيكون حدثا مهما في المنطقة العربية بل تصل أهميته إلى ما هو أبعد من ذلك بكثير حيث التوجه نحو افريقيا على هذا النحو من التركيز والاهتمام ، فلا يمكن بأى حال من الأحوال إغفال أهمية الاستثمار في إفريقيا، تلك القارة التى تشهد نمواً اقتصاديا بوتيرة متسارعة تحمل معها الكثير من الفرص الاستثمارية المتاحة .
وأضافت قائلة : ” ، أنه من هنا تأتي أهمية دور أون باسيف، الشريك الاستراتيجي لهذا المؤتمر ، والتطلع إلى تقديم ما لديها من خبرات ومهارات لتعزيز النجاح المشترك ، حيث أنها شركة عالمية رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي، تضع نصب عينيها دائماً تقديم حلول جديدة ومبتكرة تستهدف فى المقام الأول تعزيز الأداء والكفاءة للشركات والكيانات الاقتصادية مهما كان حجم استثماراتها ومهما كان مركزها المالى “.
وأكدت أهمية الاستخدام الآمن لتقنيات الذكاء الاصطناعي ، معلنة عن إطلاق منصة ذكاء اصطناعي للمرأة بهدف تنمية وعى المرأة وتمكينها اقتصاديا واجتماعيا وتنمية أعمال سيدات الأعمال.
وأعلنت القلينى قائلة : ” أنه سيتم خلال مؤتمر شرم الشيخ ، تقديم الإعلامية الآلية “أوميديا” التى ستقوم عبر شاشة عرض ذكية بتقديم كافة المعلومات المتعلقة بهذا المؤتمر المهم ” .
وقالت أنه من خلال فريق أوميديا للذكاء الاصطناعي، يتم الحرص على تدريب أصحاب الأعمال وكوادرهم من العاملين فى مختلف التخصصات على كيفية استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي بفعالية وبما يتوافق مع متطلباتهم ، وذلك من خلال برامج تدريبية مخصصة يتم إعدادها وتصميمها لتلبية احتياجات أصحاب الأعمال، بشكل ملحوظ فى تحقيق الأهداف التي يسعون إليها.
