المصدر: دبي – رويترز
قال مصدران مطلعان، اليوم الأربعاء، إن حكومة سلطنة عمان وقعت على قرض مؤقت مدته عام بقيمة ملياري دولار مع مجموعة من البنوك الدولية والإقليمية.
وسيعزز القرض، الذي سيُسدد بأموال تُجمع من إصدار سندات دولية، خزائن الدولة المتضررة من انخفاض أسعار النفط والتراجع الاقتصادي الناجم عن أزمة فيروس كورونا.
ولم ترد وزارة المالية العمانية على الفور على طلب من رويترز للتعليق.
وأفاد مصدران لرويترز في وقت سابق أن عُمان اختارت بنك أبوظبي الأول وبنك مسقط لترتيب القرض.
وقال أحد هذين المصدرين إن عُمان قد تصدر سندات خلال الشهور الـ6 المقبلة لسداد القرض طالما هناك طلب في السوق.
وأضاف أن السعر “أرخص نسبيا من السوق” وأن هيكل القرض سيشهد رفع التسعير مع الوقت.
وتفيد تقديرات صندوق النقد الدولي بأن العجز المالي لعُمان قد يرتفع إلى 16.9% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام من عجز بنسبة 7% العام الماضي.
وخفضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني في يونيو حزيران تصنيف عمان إلى ((Ba3 من ((Ba2 ليدخل أكثر في النطاق عالي المخاطر، مشيرة إلى مخاطر متعلقة باحتياجاتها التمويلية.
ولدى البلاد ديون خارجية تزيد قيمتها عن 10 مليارات دولار تستحق في 2021 و2022 مما قد يزيد الضغط على احتياطيات النقد الأجنبي إذا لم يؤجل موعد سدادها.
وتقول عُمان إنها خططت لجمع ديون بأكثر من 5 مليارات دولار هذا العام لتغطي جزءا من عجزا يُقدر بنحو 6.5 مليار دولار، لكن ذلك كان قبل جائحة فيروس كورونا وانهيار أسعار النفط.
