أعلنت شركة آفاق للتطوير العقاري عن طرح المرحلة الثانية من مشروع امورادا ٢ بالقاهرة الجديدة ، ومن المقرر البدء في تنفيذ المشروع بداية من الآن على أن يتم الانتهاء من المشروع وتسليم الوحدات خلال عامين.
يأتي ذلك في إطار استراتيجية شركة آفاق العقارية التي تستهدف توفير وحدات سكنية متميزة بها كافة الخدمات التي تلبي رغبات عملائها وبما يسهم في تقديم قيمة مضافة جديدة في القطاع العقاري المصري من خلال مشروعاتها المختلفة.
جاء ذلك خلال الاحتفالية التي نظمتها شركة آفاق بمناسبة مرور 3 سنوات على الانتهاء من مشروعها السكني امورادا في القاهرة الجديدة، بحضور لفيف من العاملين في القطاع العقاري، ومسوؤلي الشركة.
وبهذه المناسبة قال الدكتور أسامة الاتربي رئيس مجلس إدارة شركة آفاق العقارية، إن مشروع أمورادا لقى إقبالا كثيفا من العملاء نظرا لسابقة أعمال الشركة في العديد من المشروعات داخل مصر وخارجها، مشيرا إلى أن المشروع تم الانتاء من تنفيذه وفقا للخطط التي وضعتها الشركة وتم تسليم الوحدات للحاجزين في المشروع في المواعيد المحددة.
وأضاف أن نجاح مشروع أمورادا والاقبال الكثيف عليه بمعدلات فاقت التوقعات جعلهم يفكرون في طرح المرحلة الثانية من المشروع وهو أمورادا 2 تلبية لرغبات العملاء الذين أبدوا رغبتهم في حجز وحدات جديدة إذا تم تطوير مشروع بمثل إمكانيات وخدمات مشروع أمورادا.
أشار إلى أن القطاع العقاري يشهد في الوقت الحالي انتعاشة كبيرة بالرغم من ارتفاع الفوائد ومعدلات التضخم مشيرا إلى أنه لهذا السببين زاد الاقبال على العقار خلال الفترة الماضية للحفاظ على قيمة الأموال من التآكل وتراجع قيمتها.
وأوضح أن هناك طلب كبير على العقار بالرغم من وجود طفرة في الأسعار وهذا راجع للعديد من الاسباب التي يتلخص اهمها في أن أغلب شركات التطوير العقاري في الوقت الحالي تسلم مشروعاتها بتصميمات وتجهيزات فاخرة، من حيث التشطيبات والأثاث والإنارة وغيرها من الخدمات التي تكون داخل المشروع.
وتعقيبا على انضمام مصر إلى تكتل البريكس أكد الاتربي، ان انضمام مصر الى تكتل البريكس بداية من يناير المقبل سيسهم في انعاش أكثر من 100 صناعة تقوم على العقار، خصوصا وأن جزء كبير من مستلزمات هذه الصناعات القائمة على العقار يتم استيراد جزء كبير منها من الخارج.
وتابع، بأنه مع شح العملة الصعبة عانت هذه الصناعات وتسببت بشكل ما في تراجع معدلات تشغيليها وتسببت في نفس الوقت في ارتفاع الأسعار خلال الفترة الماضية، لافتا إلى أنه مع سهولة التداول بالعملات المحلية بين مصر ودول البريكس ستنتعش هذه الصناعات مرة اخرى وهو ما سيعود بالتالي على زيادة معدلات التشغيل وتوفير المزيد من فرص العمل التي تعطلت بسبب عدم توافر العملة.
وأشار إلى أن جزء كبير من أسباب ارتفاع كافة السلع والمنتجات وليس فقط العقار داخل مصر سببه العملة الصعبة، ومع وجود امكانية تبادل بالعملات المحلية سيتم استيراد هذه السلع والمنتجات بسهولة وسيعود أيضا على تراجع أسعار العقار أو على الأقل استقرارها خصوصا وأن نسبة كبيرة من مستلزمات الانتاج الخاصة بالبناء يتم استيرادها بالعملات الصعبة.
اوضح هناك جهود كبيرة تقوم بها القيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي لوضع مصر في مكانتها الدولية وضمها للعديد من التكتلات الاقتصادية الضخمة، ومنها البريكس، مشيرا إلى أن انضمام مصر لهذا التكتل سيمكن مصر مرة أخرى الخصول على احتياجاتها التمويلية من خلال بنك التنمية الجديد التابع للتكتل.