إختيار مصر في مجموعة البريكس لم يأت من فراغ، وليس هناك ثمة مجاملة لهذا الاختيار : حجم المشروعات العملاقة التي تمت في مصر في ال ٨ سنوات الأخيرة أذهلت العدو قبل الصديق، والبنية التحتية التي تشجع على الاستثمار الأجنبي والمحلي كان لها دور كبير في رفع التصنيف الائتماني والاستقرار الاقتصادي، وقوة الجيش وتسليحه بأحدث الأسلحة وتنوع مصادر السلاح جعل مصر من بين أقوى ١٠ جيوش في العالم.. ناهيك عن موقع مصر الاستراتيجي واستقرارها السياسي (رغم محاولات التشكيك المأجورة) لعبا دورا حيويا في هذا الاختيار.. كل يوم الدولة بتعمل على زيادة الصادرات والتقليل من الواردات بفضل ما أتمته من استصلاح للأراضي الزراعية وعمل محطات تحلية عملاقة، وتوطين الصناعات البتروكيميائية والأسمدة الآزوتية والزجاج والموبيليا والجلود وغيرها، وزيادة عمليات التنقيب عن البترول والغاز والذهب والفضة. . ربما لم يظهر أثرها بعد لأن الدولة استمرت في بنيتها التحتية ومصانعها الجديدة آلاف المليارات من الجنيهات المصرية.
ستصبح مصر مركزا لتوزيع الأقماح إلى أفريقيا، ومركزا لتوزيع الغاز المسال إلى أوربا ومصدرا للطاقة الكهربائية لبعض الدول العربية والأفريقية. وصل عدد السائحين هذا العام الي ١٥ مليون سائح وتعمل الدولة على إنشاء مئات الفنادق في المرحلة القادمة لاستيعاب ٥٠ مليونا من السائحين. كل هذا في ظل تحديات كورونا وحرب روسيا و أوكرانيا والقلق الحاصل غربا في ليبيا وجنوبا في السودان وجنوب شرقي في اليمن وشرقا في فلسطين، بالإضافة إلى عودة حوالي ١٠ مليون مصري كانوا يعملون في هذه الدول وحوالي ١٠ مليون من الجنسيات العربية وجدوا في مصر الملاذ الآمن والاستقرار السياسي والاقتصادي.
أيها المواطنون الشرفاء، حنانيكم بمصر ولا تعوموا مع المشككين. فمصر تحتاج لتكاتفنا ووحدتنا، ويمكن أن نطالب الحكومة والمسئولين بضبط السوق وتشديد الرقابة للقضاء على المتربصين والمتربحين والفاسدين، وأن نكون نحن كذلك فنتقي الله في أعمالنا ولا ننتهز فرصة الأزمات لنكتنز القمح والعملة ونخفي السلع الضرورية لنكسب فيها ١٠٠ ٪المسئولية مشتركة
