بنوك وتأمين

“HSBC” يتوقع ضغوطاً حادة على موارد مصر من العملة الصعبة

المصدر: القاهرة – العربية.نت

توقع تقرير حديث، أن ينمو الاقتصاد المصري بما يتراوح بين 2.5 إلى 3% خلال العام المالي الحالي، وذلك بدعم من أساسيات الاقتصاد القوية للبلاد والتي ستدعمها في مواجهة التداعيات الاقتصادية لجائحة “كوفيد-19”.

وتوقع بنك “اتش إس بي سي” في مذكرة بحثية حديثة، تواصل النمو الضعيف في الاقتصاد خلال الفترة المتبقية من 2020، ولكنه أكد على التوقعات الإيجابية خلال الـ 18 شهرا المقبلة، مع توقعات بتحسن الناتج في 2021. وتأتي توقعات بنك إتش إس بي سي دون تقديرات وزارة المالية والتي تشير إلى تسجيل نمو اقتصادي قدره 5% خلال فترة الـ 12 شهراً.

وأشار إلى نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي مع تمكن الحكومة المصرية من الحصول على تمويلات دولية خلال الفترة الماضية، إضافة إلى جذب مستثمري السندات الاستقرار الاقتصادي للبلاد.

وحصلت مصر على نحو 8 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، وذلك على هيئة قرض بقيمة 5.2 مليار دولار لمدة عام، في إطار أداة “اتفاق الاستعداد الائتماني”، إلى جانب 2.77 مليار دولار حصلت عليها مصر من الصندوق من خلال أداة التمويل السريع من أجل تلبية احتياجات التمويل العاجلة لميزان المدفوعات التي نتجت عن جائحة “كوفيد-19”.

كما حصلت مصر أيضاً على تمويل سريع بقيمة 50 مليون دولار من البنك الدولي، كما باعت الحكومة سندات دولية بقيمة 5 مليارات دولار في مايو الماضي وسط إقبال كبير من المستثمرين الأجانب.

وفي الوقت نفسه، فإن كل التوقعات التي طرحها البنك ليست إيجابية، حيث رجح ارتفاع نسبة العجز الكلي للناتج المحلي إلى 9% بنهاية العام المالي الحالي، مقابل 7.8% العام الماضي، لتعكس بذلك مسيرة التحسن التي استمرت لعامين مع تراجع نسبة عجز الموازنة من 9.8% في العام المالي 2017 / 2018. وتتوقع الحكومة أن يتراجع عجز الموازنة العامة إلى 6.3% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي الحالي.

ووفق نشر “انتربرايز”، توقع بنك “اتش إس بي سي” أن تتواصل الضغوط على موارد مصر الرئيسية من العملة الصعبة، والتي من بينها إيرادات قناة السويس والتي ستظل منخفضة مع تباطؤ حركة التجارة العالمية، فيما سيكون أمام قطاع السياحة بعض الوقت كي يتعافى من تداعيات وقف حركة السفر الدولية في وقت سابق من العام الحالي.

كما رجح أن تتوقف تدفقات تحويلات المغتربين بشكل كبير على مسار اقتصاديات دول الخليج، مشيرا إلى أنه يمكن لحالة الركود في الدول ذات النسب المرتفعة من العمالة المصرية أن تقلص الطلب عليها مع سعي الحكومات لتوفير الوظائف لمواطني تلك الدول.

Source

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق