ارتفعت حصة الإمارات من إصدارات الصكوك العالمية إلى 7% في النصف الأول من العام الجاري مقابل 4% في النصف الأول من العام الماضي، وحوالي 5% في عام 2019 كاملاً، لتصبح خامس أكبر مصدر للصكوك على مستوى العالم في النصف الأول من العام الجاري مع نمو لافت في الإصدارات من الشركات والمؤسسات المالية.
وقال تقرير حديث من وكالة التقييم الائتماني العالمية “موديز” إن قيمة إصدارات الصكوك في الدولة ارتفعت بصورة لافتة في النصف الأول 2020، كما نمت القيمة الإجمالية لإصدارات الصكوك في منطقة الشرق الأوسط بحوالي 7% خلال الفترة على الرغم من تراجع القيمة الإجمالية لإصدارات الصكوك العالمية في الأشهر الستة الأولى من العام الجاري بحوالي 12% إلى 77 مليار دولار، وفقا لصحيفة “الخليج”.
وقالت الوكالة إن إصدارات الإمارات ودول مجلس التعاون من الصكوك في العام الجاري من المنتظر أن تخفف التراجع في إصدارات الصكوك العالمية هذا العام، وتتوقع الوكالة في الوقت الحاضر أن تتراجع إصدارات الصكوك العالمية بحوالي 5% في العام الجاري رغم تبعات الجائحة لتوقف مسيرة 4 سنوات من الارتفاع المتواصل في الإصدارات.
وقدرت الوكالة إجمالي قيمة إصدارات الصكوك عالمياً في النصف الأول من العام الجاري بحوالي 77 مليار دولار مقابل 87 ملياراً في الفترة نفسها من العام الماضي، أي بتراجع وصل معدله إلى 12%، حيث حدت الجائحة من أنشطة الإصدارات الجدية في كل من إندونيسيا وماليزيا.
ورجحت الوكالة أن تسهم الحاجة إلى الإصدارات الجديدة في دول مجلس التعاون في تنشيط الإصدارات في النصف الثاني من العام الجاري لتصل إلى حوالي 90 مليار دولار.
وتوقعت في الوقت نفسه بدء تعافي أنشطة إصدار الصكوك في ماليزيا وإندونيسيا في النصف الثاني. وبحسب تقديرات الوكالة من المتوقع أن تصل القيمة الإجمالية لإصدارات الصكوك العالمية هذا العام إلى 170 مليار دولار مقابل 179 مليار دولار في العام الماضي. وكانت إصدارات الصكوك سجلت في العام الماضي نمواً وصل معدله إلى 36%. ولفتت الوكالة إلى أنه على الرغم من التراجع المتوقع في حجم الإصدارات هذا العام إلا أن القيمة الإجمالية لها اعتبرت ثاني أعلى مستوى لإصدارات الصكوك على الإطلاق.
