طفرة قياسية شهدتها بورصة الأوراق المالية منذ أن تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي حكم البلاد فى 2014، وخلال السنوات التسعة الماضية، لاسيما فى ضوء الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة السياسية بالدولة المصرية للعمل على تطوير وتحسين سوق المال والاهتمام المتزايد به، الأمر الذي أدى فى النهاية إلى تحسن مناخ الاستثمار فى مصر بشكل غير معهود داخل السوق المصرية، وجعل سوق الأوراق المالية سوقا جاذبة مليئة بالفرص الاستثمارية الواعدة ومحل إهتمام المستثمرين العرب والاجانب من كل مكان .
وحققت البورصة المصرية طفرات قياسية على كافة الأصعدة والمؤشرات منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي حكم البلاد في يونيو 2014، وعلى مدار السنوات التسع الماضية، مدعومة بالنهضة الاقتصادية والنمو الكبير الذي صاحب حجم الاقتصاد المصري، والذي قفز من قرابة تريليوني جنيه إلى نحو 8 تريليونات جنيه.
وأظهرت إحصاءات أعدتها وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة قفز بأكثر من 137% على مدار السنوات التسع (2014-2023) بما يعادل 675 مليار جنيه، ليقفز من 478 مليار جنيه في 30 يونيو 2014 إلى 1.135 تريليون جنيه حاليا.
رئيس البورصة المصرية رامي الدكاني قال في تصريحات له، إن البورصة المصرية شهدت تحسنا ملحوظا في مؤشراتها خلال السنوات التسع الماضية، بما يعكس تزايد معدلات الثقة في الاقتصاد المصري بشكل عام وسوق الأوراق المالية بشكل خاص.
وأضاف أن البورصة وعلى مدار السنوات التسع الماضية قامت بالعديد من الجولات الترويجية محليا؛ لتعريف مجتمعات الأعمال المحلية بمزايا القيد وكذلك الاستثمار في البورصة وأيضا لتشجيع المواطنين على الدخول بجزء من أموالهم كاستثمارات في سوق الأوراق المالية، كما قامت البورصة بالعديد من الجولات الخارجية للتواصل مع مؤسسات وصناديق الاستثمار الإقليمية والدولية لتشجيعهم على الاستثمار في البورصة المصرية ومحاولة إزالة أية عقبات قد تواجههم.
وأكد الدكاني أن التكنولوجيا كانت دائما هي الأساس الذي بنيت عليه عمليات تحديث أسواق المال وتعزيز نموها، وإدارة البورصة تضع التكنولوجيا المالية وتطبيقاتها في بؤرة اهتماماتها وذلك كوسيلة فعالة للوصول إلى الشمول المالي وزيادة عدد المتداولين، وأيضا لتبسيط وتسريع كافة الخطوات والإجراءات المتعلقة بعملية الاستثمار سواء التكويد أو البيع أو الشراء أو التسويات أو التمويل وكذلك الرقابة.
أما بالنسبة للمؤشرات الرئيسية والثانوية للبورصة، فقد سجلت جميعها قفزات قياسية، حيث زاد المؤشر الرئيسي للبورصة (EGX30) بنسبة 114% خلال شهر يونيو 2023 مقارنة بما كان عليه في يونيو 2014، في حين كانت المكاسب أكبر على صعيد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة (إيجي إكس 70) الذي قفز بنسبة 246%، وزاد مؤشر (إيجي إكس 100) الأوسع نطاقا بنسبة 168%.
ولم تكن القفزات والأرقام القياسية فقط على صعيد المؤشرات، بل امتدت إلى الشركات المدرجة، والتي قامت بتوزيعات بأرباح نقدية على مساهميها هي الأعلى مقارنة بأي حقبة زمنية أخرى، لتبلغ 174 مليار جنيه خلال الفترة من يونيو 2014 وحتى يونيو 2023.
وأوضحت الإحصاءات أن عدد الشركات المقيدة بالبورصة بلغت خلال يونيو 2023 نحو 245 شركة مقارنة بـ 236 في يونيو 2014، فيما بلغ إجمالي حجم زيادات رؤوس أموال الشركات المقيدة حوالي 128 مليار جنيه خلال الفترة من يونيو 2014 وحتى يونيو 2023، وبلغ إجمالي الطروحات في الفترة من يونيو 2014 وحتى يونيو 2023 حوالي 41 مليار جنيه.
