سياسة

وزيرة الإعلام اللبنانية تحذر من أزمة غذائية بسبب انفجار بيروت: نرحب بأي تحقيق دولي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)– قالت وزيرة الإعلام اللبنانية منال عبد الصمد، إن بلادها ترحب بأي تحقيق دولي في حادث انفجار مرفأ بيروت، مشيرة إلى أن لبنان قد يواجه أزمة غذائية مرتقبة على خلفية الانفجار بعد تدمير صوامع القمح التي كانت بالقرب من موقع الانفجار.


وأكدت وزيرة الإعلام اللبنانية، في تصريحات لقناة “المملكة” الأردنية، مساء الأربعاء، أن مخزون البلاد من الحبوب لا يكفي سوى لمدة شهر واحد، حيث كان مرفأ بيروت مصدرًا أساسيًا للمواد الغذائية التي تحتاجها البلاد، لافتة إلى أن مينائي طرابلس وصيدا سيتم استخدامها لتأمين المواد الغذائية من خلال الاستيراد من الخارج بالإضافة إلى المساعدات التي ستستقبلها البلاد.


وأوضحت منال عبد الصمد، أن “التحقيقات لا تزال مستمرة للكشف عن ملابسات الحادث، وتحديد المسؤولين المباشرين وغير المباشرين عن الحادث وإحالتهم للقضاء واتخاد الإجراءات اللازمة بشان كل مخالف أو مقصر”، بحسب تعبيرها.


وأشارت عبد الصمد، في تصريحاتها إلى “المملكة”، إلى أن هناك مستندات يتم تداولها حول وجهة السفينة التي تم احتجاز شحنة نترات الأمونيوم في عام 2014، والتي تسببت في الحادث، بحسب المسؤولين اللبنانيين.


وكشفت وثائق قضائية حصلت عليها CNN، أن مدير الجمارك اللبنانية بدري ضاهر، حذر لسنوات من “الخطر البالغ” المتمثل في ترك نترات الأمونيوم في أحد عنابر التخزين في مرفأ بيروت.


وتظهر الوثائق القضائية اللبنانية، التي تم الحصول عليها من خلال الناشط الحقوقي اللبناني البارز، وديع الأسمر، أن ضاهر طلب نقل “الشحنة الخطرة” من الميناء في أعوام 2014 و2015 و2016 و2017.


كانت تقارير سابقة لـCNN، أكدت أن سفينة مملوكة لروسيا، احتجزت في ميناء بيروت في خريف عام 2013، وكانت تحمل 2750 طنًا متريًا من نترات الأمونيوم، وأطلق سراح طاقم السفينة فيما بعد، وتم نقل الشحنة إلى مستودع بالميناء.


وفي رسالة عام 2017، أشار مدير الجمارك اللبنانية، إلى محاولاته المتكررة للتخلص من تلك الشحنة، مؤكدًا، انه أرسل 6 رسائل للمطالبة بنقل تلك الشحنة من الميناء، “لم يكن ينبغي على هيئة الميناء السماح للسفينة بتفريغ المواد الكيميائية في الميناء”، لافتًا إلى أن تلك الشحنة كانت في طريقها إلى موزمبيق وليس لبنان.




Source

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق