القاهرة – مباشر: أكد وزير المالية المصرية محمد معيط وزير المالية، أن العام المالي الحالي 2020/ 2021، يشهد زيادة غير مسبوقة في الإنفاق الحكومي على الاستثمارات بمختلف المجالات.

وقال الوزير في اليوم الأحد، إنه تم تخصيص 280.7 مليار جنيه للاستثمارات الحكومية في موازنة العام المالي الحالي 2020/ 2021، منها ما يفوق 225 مليار جنيه ممولة من الخزانة العامة للدولة والمصادر الأخرى بزيادة تتجاوز 35% عن العام المالي الماضي بخلاف التمويل من الموارد الذاتية للعديد من الهيئات والصناديق والحسابات الخاصة.

وأضاف معيط أن ذلك يُسهم في تحريك عجلة الاقتصاد ورفع معدلات النمو، وتوفير فرص عمل جديدة، خاصة في ظل ما يشهده الاقتصاد العالمي من تباطؤ؛ نتيجة لتداعيات جائحة “كورونا”، على النحو الذي يساعد في الحفاظ على مكتسبات الإصلاح الاقتصادي. 

وأشار الوزير إلى أن العقود النموذجية المعتمدة في التعاقدات العامة الملزمة للجهات الإدارية التي وافق عليها مجلس الوزراء، وتم العمل بها اعتباراً من أول يوليو 2020، تُسهم في تعزيز الحوكمة والشفافية، وتضيف ضمانات جديدة للحفاظ على حقوق الدولة، بما يتسق مع التوجيهات الرئاسية بتوحيد صيغ العقود التي تبرمها الحكومة.

ووجَّه الوزير ممثلي قطاع الحسابات والمديريات المالية، والهيئة العامة للخدمات الحكومية لدى مشاركتهم في عضوية لجان المناقصات والممارسات والمزايدات، بالتأكد من تضمين الجهات الطارحة لكراسة الشروط والمواصفات نمط العقد النموذجي الذي يتماشى مع طبيعة العملية المطروحة.

كما أكد أن المسؤولية الوطنية تستوجب منا جميعاً تكاتف الجهود؛ تحقيقاً للصالح العام.

وأكد الوزير على أنه لا يجوز قيام أي جهة بإبرام أي عقود إلا بموجب نصوص العقود النموذجية التي راجعتها ووافقت عليها إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة، ولا يجوز أيضاً الإضافة، أو الحذف، أو التعديل في أي من الاشتراطات العامة الواردة في أنماط العقود وكراسات الشروط النموذجية إلا بعد الرجوع لإدارة الفتوى المختصة بالجهة المتعاقدة. 

ذكر بيان لوزارة المالية، أنه تم نشر 15 عقداً نموذجياً تُمَّثلان الحزمتين الأولى والثانية على الموقع الإلكتروني لوزارة المالية والموقع الإلكتروني للهيئة العامة للخدمات الحكومية وبوابة التعاقدات العامة.

وأضاف البيان أن الحزمة الأولى لهذه العقود النموذجية في التعاقدات العامة تشمل عمليات التعاقد على تأجير المنقولات والعقارات والمشروعات، والترخيص بالانتفاع بالعقارات والمشروعات، والترخيص باستغلال العقارات والمشروعات، بينما تضم الحزمة الثانية عمليات التعاقد على شراء واستئجار المنقولات والعقارات، وبيع المنقولات والمركبات والعقارات والمشروعات.

ترشيحات:

الضرائب المصرية تلزم شركات بإصدار فواتير إلكترونية منتصف نوفمبر