مباشر – سالي إسماعيل: يُنظر إلى كبار اللاعبين الماليين في “وول ستريت” إلى حد كبير كجزء من الحل للاقتصاد الذي دمره فيروس كورونا.

وبعد تضررهم من انهيار بنك “ليمان براذرز” والركود الكبير منذ أكثر من عقد مضى، اضطرت البنوك إلى تقليص الأعمال التي تعتبر محفوفة بالمخاطر إضافة إلى تطهير ميزانياتهم العمومية.

لكن في ظل هذه الأزمة، لم يعد هؤلاء هم المشكلة، وفقاً لتقرير نشرته وكالة “بلومبرج أوبينون” للكاتبتين الاقتصادتين “شولي رن” و”أنجاني تريفيدي”.

ولا يمكن قول الشيء نفسه عن الصين، حيث كانت البنوك وشركات التأمين الصينية ضحايا بكين، من خلال مطالبتهم بإقراض المحتاجين والتخلي عن الأرباح ودعم غريزة الحيوانات في أسواق رأس مالها التي تبلغ قيمتها تريليون دولار.

لكن إلى جانب السماسرة ، لا تزال هذه المجموعة سالفة الذكر مضظربة بعيداً عن كونها ركائز قوية للنظام المالي، وإذا كان أي شيء، فإن “كوفيد-19” قد فاقم مخاطر الائتمان.

وستحدث لحظة “ليمان” الصينية، عندما تعبر الأحداث المعزولة الخط لتصبح ذو تأثيرات نظامية، وليس عليك سوى الاختباء حينها.

وفي يوم الجمعة الماضي، سيطر المنظمون على 9 شركات مضطربة خاضعة لإمبراطورية الملياردير “شياو جيانهوا” المنهارة “تومورو هولدينج” بإجمالي أصول تصل إلى 1.2 تريليون يوان (171.5 مليار دولار).

وتعتبر “تومورو هولدينج” واحدة من أكبر الشركات التي تم السيطرة عليها في تاريخ الصين الحديث.

وكان “شياو” تم القبض عليه داخل فندق “فور سيزونز” في هونج كونج من جانب السلطات الصينية منذ ثلاث سنوات، لكنه اختفى عن الأنظار منذ ذلك الحين.

ولم يكن ذلك بمثابة أمر مفاجئ، حيث كانت شركات التأمين تعد بمثابة مشكلة منذ عام 2017 على الأقل.

وبعد ذلك، وجدت مراجعة أن درجات حوكمة الشركات الخاصة بهم آخذة في التدهور.

وكانت شركات مثل “هواشيا للتأمين على الحياة”، إحدى الشركات التي تم الحجز عليها، تبيع قسائم تنتهك القواعد وتكشف بشكل غير صحيح عن معلومات حملة الوثائق.

وقالت الجهة المنظمة للتأمينات إنها كانت مصممة على التخلص من الممارسات غير القانونية وغير الصحيحة، ووجدت أيضاً أن الشركات كانت تزور مصادر التمويل وتستفيد من نفس الأصول لصالح قروض متعددة.

وتأتي عمليات الاستحواذ بعد عام من الاستيلاء على شركة “باوشانغ بنك”، عندما كتبنا – كما تقول الكاتبتين – أن مخاطر الطرف المقابل ومخاطر الملاءة المالية قد تحققت.

وحاول المنظمون آنذاك القول إن الحلول كانت تقدم لمرة واحدة فقط.

ومع ذلك، فإن الأحداث الأخيرة تشير إلى أن هذه القضايا أصبحت ماسة وتتزايد، وفي مرحلة ما، سيتم تعطيل سلسلة الإقراض والسيولة.

وأحجمت بكين مرة أخرى عن السماح للسوق بتسعير بهذه الاحتمالات.

وكتب المحللون في “روديوم جروب” بعد حادثة باوشانغ: “المعضلة أساسية”.

ويمكن للسلطات السماح للسوق باستيعاب حالات التعثر أو محاولة الحفاظ على إنتاج “مستقر” لأشكال الائتمان التي تنطوي على مخاطر أكبر، ولا يمكن الحصول على كليهما.

ومن خلال الافتراض الفعال لمخاطر الطرف الآخر، فإن المنظمين يضرون بمصداقية السوق في وقت يتصاعد فيه التوتر مع ضغوط قنوات التمويل.

ولكي نكون منصفين، لم يكن أمام السلطات الصينية الكثير من الخيارات.

وبسبب الإفراط في الاستدانة، فإن الانخفاض بنسبة تقل عن 10 بالمائة في قيمة الأصول نتيجة وباء “كوفيد-19″، قد يؤدي إلى محو قيمة الأسهم الدفترية لهذه الشركات.

ويمكن النظر إلى “هواشيا للتأمين على الحياة” كمثال، فعلى مدى العقد الماضي، من خلال البيع المكثف لأصول الإدخار ذات العائد المرتفع، أصبحت رابع أكبر شركة تأمين في الصين مع ما يقرب من 600 مليار يوان من إجمالي الأصول في نهاية عام 2019.

وبلغت نسبة الأصول إلى حقوق الملكية حوالي 26 مرة.

وليس من الصعب تخيل عمليات شطب أصول كبيرة خلف الأبواب المغلقة.

ومع تأثيرات “كوفيد-19” على الشركات المتعثرة خلال الربع الثاني، دفعت أسوأ اضطرابات للسندات في عقد المستثمرين لتحمل الخسائر حتى في أصول إدارة الثروات الآمنة نسبياً، ناهيك عن الاستثمارات من الدرجة غير الائتمانية والأكثر خطورة.

وخلال أول ثلاثة أشهر من العام الحالي، تظهر البيانات التي قدمتها مجموعة أبحاث “سي.إل.إس.إيه” أن القيمة الدفترية لشركة “هواشيا للتأمين على الحياة” قد انخفضت بنحو 23 بالمائة على أساس فصلي، بسبب خسائر استثماراتها على أساس سعر السوق.

وليس هناك عجب بأن يكون المؤمن عليه تحت رقابة الجهات التنظيمية.

ومع ذلك، فإن المشاكل المالية في الصين تتجاوز حدود الميزانية العمومية لرجل أعمال مطارد.

ومنذ عام 1995، استولى البنك المركزي أو الوكالات الأخرى على 12 شركة فقط، نصفهم كان خلال العام الماضي باستثناء الشركات التي كانت في الأسبوع الماضي.

وسقطت بعض الشركات الائتمانية الكبيرة فريسة في أيدي السلطات، حيث كانت غير قادرة على سداد رأس مال المستثمرين والفائدة في الأشهر الأخيرة.

وفي ظل عمليات الاستحواذ الأخيرة، سوف ترسل الجهات التنظيمية مجموعات للقيام بوظائف المساهمين والمديرين والإدارة.

وسينتهي الحال بالشركات المالية الأخرى بما في ذلك بعض أكبر شركات التأمين والأوراق المالية في الصين، كأوصياء.

ومن الناحية النظرية، سيدفعون نحو تقليص الشركات المتعثرة وتحويل الأصول إلى سيولة نقدية.

أطلق عليه ما تريد، لكن هذه هي النسخة الصينية من العدوى المالية.

كم عدد الشركات التي يمكن للمنظمين محاولة إنقاذها؟، ما حجم رأس المال الذي سيتم ضخه؟، هل يمكنهم العثور على المساهمين الراغبين في ذلك؟

ولن تأتي الإجابة على مثل هذه التساؤلات بدون ألم.

وطبقاً لـ”سي.إل.إس.إيه”، فإن 11 شركة تأمين تمتلك حوالي 15 بالمائة من السوق و2.4 تريليون يوان من إجمالي الأصول مضطرة للتعامل مع موقف صعب مع المنظمين.

وفي المتوسط​​، إذا كانت قيمة أصولهم أقل بنسبة تتراوح بين 2 إلى 5 بالمائة مما الأصول في عام 2019، فإن رأس المال الفائض قد تم محوه.

وإذا احتاجت بكين في أي وقت لإنقاذهم جميعاً، فستكون التكاليف باهظة، وإذا لم يكن الأمر كذلك فلن يكون أمام شركات التأمين خيار سوى التخلص من الأصول، الأمر الذي قد يهدد السوق الأوسع.

وحتى الآن، فشلت بكين في إزالة الإمبراطوريات المالية المزعجة.

وفي غضون العامين اللذين تم فيهما الاستيلاء على المشتري لفنادق ومنتجعات والدورف أستوريا في نيويورك على الشركة الصينية “أنابانج” للتأمين، تحولت محاولات التخلص من أصولها والعثور على مستثمرين استراتيجيين إلى عملية طويلة ومؤلمة.

وربما يكون الوقت قد حان لبكين لكي تواجه مخاوفها وترك بعض الشركات تسقط إلى الهاوية.

ومن خلال القيام بذلك، قد تكون قادرة في النهاية على إنقاذ الأمور المهمة حقاً.