غياب الأمير حمزة بزفاف ولي عهد الأردن و”رسائل دبلوماسية” للملك عبدالله.. إعلامية كويتية تغرد وسط تفاعل
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—ألقت الإعلامية الكويتية، فجر السعيد، الضوء على غياب الأمير حمزة بن الحسين، الأخ غير الشقيق للعاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني عن حفل زفاف ولي العهد، الأمير الحسين بن عبدالله والسعودية رجوة السيف، الخميس.
وكتبت الإعلامية الكويتية، بتغريدة على صفحتها بتويتر، قائلة: “من وجهة نظري من أذكى الحكام العرب الامير. محمد بن سلمان وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد وملك الأردن الملك عبدالله الثاني.. ولو تعاون الثلاثة كلٍ بما فضل الله به من نعمة الذكاء أتصور الشرق الأوسط الجديد قادم ولكن بطريقتنا لا بطريقتهم..”
وأضافت: “الملك عبدالله الثاني وأد فتنة الأمير حمزه بكل الوسائل التي سُميت بين قوسين تقاليد الأسرة الهاشمية واليوم في زواج ولي العهد الشاب الحسين بن عبدالله وجولته بالشوارع وسط الناس يلوح لهم بيديه فرحاً بمحبتهم التي بادلوها بانفاع لرؤيته ومباركة زواجه مما زاد من شعبية الحسين على حساب اي طامح فالأردني إن حب بصدق يتمسك بحاكمه لآخر قطره ولنا في تجربة الملك حسين رحمة الله عليه قدوه..”
وتابعت: “ولم يكتف الملك عبدالله بذلك بل بهذا الكم من الرؤساء الذين حضروا وبتنوعاتهم اعطى رساله لكل من تسول له نفسه التفكير فقط بالعبث بأمن وسلامة الأردن يشيل ايده لأنها ستنقطع قبل أن تتحرك.. حضور ولي عهد بريطانيا العظمى وزوجة الرئيس الأميركي ومباركة الرئيس الأمريكي التلفزيونية واصرار القادة الخليجيين على إرسال من يمثلهم بما. يتناسب وعمر ولي العهد الأردني.. كم الضيوف من شرق آسيا القوى القادمة كلها رسائل دبلوماسية غلفها جلالته بابتسامه سمعتها بإذني رغم انه لم ينطق بها”.
وكان العاهل الأردني، قد وافق على القرارات والإجراءات التي قدمها له مجلس الاسرة المالكة ضد الأمير حمزة بن الحسين والتي رفعت له بتاريخ الـ23 من شهر كانون الأول/ ديسمبر 2022، قائلا في بيان حينها: “قرّرت الموافقة على توصية المجلس المشكّل بموجب قانون الأسرة المالكة، بتقييد اتصالات الأمير حمزة وإقامته وتحركاته، والتي رفعها المجلس لنا منذ الثالث والعشرين من شهر كانون الأول الماضي، وكنت قد ارتأيت التّريث في الموافقة عليها لمنح أخي حمزة فرصة لمراجعة الذّات والعودة إلى طريق الصّواب”.
ويذكر أن الإرادة الملكية التي رافقتها رسالة مفصّلة خاطب فيها الملك أفراد شعبه، حملت للمرة الأولى مكاشفة كاملة للأردنيين عن سلسلة من الوقائع لما عرف بقضية “الفتنة”، ويعتبر هذا الإجراء الذي وصفه البعض بـ“بالاحترازي” سابقة في تاريخ العائلة المالكة في أمر يخص “أمن البلاد “، وقال العاهل الأردني في جزء من بيانه: “حاولت، وحاول أفراد أسرتنا، مساعدته على كسر قيد الهواجس التي كبّل نفسه (الأمير حمزة) بها، ليكون فردا فاعلا من أفراد أسرتنا في خدمة الأردن والأردنيين، وعرضت عليه مهمات وأدوارا عديدة لخدمة الوطن، لكنه قابل كل ذلك بسوء النوايا والتشكيك. لم يقدّم يوما إلا التذمّر والشعارات المستهلكة، ولم يأت لي يوما بحل أو اقتراح عمليّ للتّعامل مع أي من المشاكل التي تواجه وطننا العزيز، وكان الاقتراح الوحيد الذي قدمه الأمير حمزة هو توحيد الأجهزة الاستخبارية لقواتنا المسلّحة جميعها تحت إمرته..” ورفض طلب الأمير حمزة، حيث قال الملك عبدالله في بيانه أنه “غير منطقي ويتناقض مع منظومة عمل قواتنا المسلّحة”.
