يضم دول الخليج وإيران وتركيا.. العراق يكشف تفاصيل مشروع “طريق التنمية”: آلاف ألشاحنات ستعبره من 25 دولة
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)– كشف المتحدث باسم مجلس الوزراء العراقي، باسم العوادي، عن رؤية رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، بشأن “طريق التنمية” وأهميته في تعزيز التجارة بين دول المنطقة، حسبما أفادت وكالة الأنباء العراقية الحكومية (واع).
وأكد العوادي أن “الطريق سيتحول لشريان اقتصادي اويضم مدن سكنية ومجمعات صناعية كبرى، وسيشهد عبور آلاف الشاحنات المقبلة من 25 دولة”، حسبما نقلت عنه الوكالة العراقية.
وقال العوادي، إن “10 دول شاركت في مؤتمر طريق التنمية، 6 منها جيران العراق، وبحضور جميع دول الخليج، باستثناء البحرين التي قدمت اعتذارًا في اللحظات الأخيرة لأسباب فنية”، طبقا للبيان.
وأضاف أن “المؤتمر عرض فكرة المشروع وتعريف الدول به ووضع المخططات، ثم بعد ذلك يترك الخيار لكل الدول أن تناقش الموضوع”، لافتاً أن “رئيس الوزراء تحدث بخصوص المشروع مع قيادات الدول الشقيقة المجاورة، وكذلك أشقائنا في دول الخليج، وبالتالي هناك صورة واضحة لدى قيادات الدول ومن أنابهم من الوزراء والمختصين في بلدانهم الذي حضروا المؤتمر”.
ولفت العوادي، بحسب “واع”، أن “رئيس الوزراء العراقي ووزارة النقل، وجها دعوات إلى الدول، وهي بدورها أرسلت ممثلين عنها ليطلعوا على المشروع ويطرحوا الأسئلة وبعدها يقرروا الخطوة الثانية بعد الانتقال إلى التفاصيل والشركات والتمويل وطرق الإنجاز ومدة إنجاز الطريق”،
وأشار المسؤول العراقي إلى أن “الخط الاستراتيجي الأساسي سيكون طريق السكة الحديدية بمعدل 1175 كيلومترًا، بالإضافة إلى الطريق البري بمعدل 1190 كيلومترًا، ولهما مساران مختلفان في الجنوب، ويلتقيان في شمال محافظة كربلاء ويسيران جنبًا إلى جنب لحين وصولهما إلى فيشخابور”.
وقال المسؤول إن الطريق سينقل البضائع بمختلف أنواعها من أوروبا إلى تركيا عبر العراق وإلى الخليج، وتمر السلع والموارد الخليجية من الخليج عبر العراق، ثم تركيا وأوروبا”، مؤكدًا أن “الحكومة العراقية لا تريد لهذا الطريق أن يكون مجرد (ترانزيت) بل ترغب بأن يتحول هذا الخط البري والسكة الحديدية إلى طريق وشريان حيوي للاقتصاد، وهناك مخططات لمدن صناعية ومدن إسكان تحاط بالطريق، وسيشهد عبور آلاف الشاحنات المقبلة من 25 دولة”.
وقال العوادي: إن “مدة إنجاز المشروع ستبدأ من 2024، وتنتهي عام 2028، بمدة إنجاز قياسية خلال أربع سنوات”، حسب الوكالة.
