أعلنت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن الحكومة مهتمة بدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتباره أحد إجراءاتها لتحقيق النمو التصاعدي، حيث تم ضخ حوالى 25 مليار جنيه من خلال جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال 4 أعوام الماضية وفرت حوالى 1.5 مليون فرصة عمل.

وذكرت الوزارة في تقرير صادر عنها، أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء يعكف علي تنفيذ التعداد الاقتصادي الخامس في مصر بالنظام الإلكتروني، ويهدف إلى توفير بيانات تفصيلية عن المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وكذلك توفير البيانات عن القطاع غير الرسمي في مصر سواء على مستوى الأنشطة الاقتصادية أو على مستوى المحافظات.

وأشارت الوزارة إلى اتخاذ العديد من إجراءات الحماية الاجتماعية ومنها زيادة مخصصات الدعم، والتوسع في برنامج تكافل وكرامة، كما اتخذت الدولة العديد من الإجراءات تتسق في مجملها مع منظومة الحماية الاجتماعية منها رفع الحد الأدنى للمعاشات والأجور وبدء تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل.

كما تم إنهاء قوائم الانتظار بالمستشفيات، والتوسع في خدمات الصحة الإنجابية، والتوسع في علاج فيروس سي، وإتاحة برامج إقراض متعددة وذات قواعد ميسرة، والعمل على الإنتهاء من تطوير المناطق العشوائية غير الآمنة.