بينما كان يراهن تجار العملة بالسوق السوداء فى مصر على إعلان البنك المركزي المصري تعويماً جديداً للجنيه مقابل الدولار، وهو ما نفته مصادر مطلعة فى تصريحات لوسائل اعلام محلية وعالمية، فقد تلقى “الدولار” ضربة موجعة وصادمة فى السوق الموازية ما دفع بالكثير ممن يختزنون العملة الخضراء إلى التخلص منه وبقوة الأمر الذي أدى إلى تراجع اسعاره على نحو كبير.

وجاءت تحركات الحكومة المصرية الجدية فيما يتعلق بفتح ملف الطروحات الحكومية فى البورصة كضربة قاسمة للمتعاملين على العملة الخضراء فى السوق السوداء، إذ أكد خبراء ومراقبون تحدثوا إلى “المؤشر الاقتصادي” أن الحكومة جادة في المضي قدما فى ملف الطروحات الحكومية بالبورصة، وهو ما ترجم فعليا فى بيع 10 % من اسهم شركة “المصرية للاتصالات” قبل عدة أيام ما أضاف إلى خزانة الدولة نحو أكثر من 3 مليارات، وهو ما أكده محمد عثمان رئيس قسم البحوث الفنية فى شركة “هورايزون” للأوراق المالية .

عثمان قال إن الحكومة بالفعل تحمل على عاتقها ملف الطروحات وتمضي فيه بثبات وتأنى معتبرا أن هذا هو السبيل لتوفير السيولة التي يحتاجها السوق .

وكان سعر صرف الدولار بالسوق السوداء قد سجل مستوى 42 جنيهاً خلال تداولات الأسبوعين الماضيين على أمل أن هناك تعويما قريبا، لكن قرار الحكومة المصرية بإعفاء واردات الذهب الموجود بحوزة العائدين من الخارج من الرسوم والجمارك تسبب في تهدئة طلب كبار تجار الذهب على الدولار، مما تسبب في تراجع الطلب على الورقة الأميركية الخضراء في السوق الموازية ليجري تداوله في الوقت الحالي عند مستويات تتراوح بين 36 و38 جنيهاً.

بينما فى السوق الرسمية فقد بلغ سعر صرف العملة الأمريكية أمام “الجنيه” المصري مستويات 30.90 جنيها، وتوقع خبراء أن تراجع أسعار “الدولار” فى السوق السوداء خلال الفترة المقبلة إلى مستويات أقل من 35 جنيه لتكون ضربة قاسمة لتجار العملة .

الخبير الاقتصادي محمد حسين عضو الجمعية المصرية للمحللين الفنيين، قال إن التجار تراجعوا وبقوة عن توقعاتهم بتخفيض قيمة الجنيه المصري، لافتا إلى أنه وقبل اسبوعين كان بنك “سيتي غروب” العالمي قد أكد فى ورقة بحثية له بأن البنك المركزي المصري من المرجح أن يوقف مثل هذه الخطوة – خطوة التعويم – في الأقل حتى نهاية الشهر المقبل.

ولكن فى ضوء تحسن مؤشرات السياحة وكذلك تحسن ارقام الصادرات المصرية وإيرادات قناة السويس، فمن المتوقع أن يصب كل هذا فى صالح الموازنة العامة للدولة، مؤكدا أن مصر قادرة على سداد كافة التزاماتها المالية على عكس ما تتوقعه بعض مؤسسات التصنيف الائتماني العالمية التي تتسم عادة بعدم العدالة والمصداقية فى تقاريرها التي باتت مسيسة وموجهة وفقدت مصادقيتها .

وعلى عكس توقعات المحللين وشركات الأبحاث والدراسات، قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، فى اجتماعها الأخير الشهر الجاري فى 18 مايو، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسة للبنك المركزي عند مستوى 18.25 %، و19.25 %، و18.75 %على الترتيب، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 18.75 %.