قال المهندس أحمد منصور، رئيس مجلس إدارة شركة كريد Cred للتطوير العقاري، إنَّنا كمطورين حرصنا خلال الاجتماع مع وزير الاسكان على مصالح أطراف السوق الثلاثة؛ جهة الولاية أو الحكومة والمطورين والعميل، خاصةً الأخير.
وأضاف «منصور» في تصريحاته خلال مداخله هاتفية لبرنامج «الصنايعية» المذاع على قناة الشمس التي يقدمهى الاعلامي محمد ناقد ، أنهم حرصوا كمطورين من خلال مطالبهم في اجتماعهم مع «الجزار» على الوفاء بالتزاماتهم تجاه العملاء، وذلك بعد ظهور تحديات رئيسية بالسوق العقاري بسبب أزمة التضخم العالمي وتقلبات سعر الصرف التي نتجت عنه، ما خلق أعباء مالية ناجمة عن ارتفاع تكاليف الانشاءات التي تضاعفت تقريبا خلال عام.
وتابع، «يواجه المطور مشكلة أخرى وهي مضاعفة تكلفة التمويل بارتفاع أسعار الفائدة للاقتراض»، موضحا أنَّ الاجتماع تم بناءًا على طلب من المجلس المصري للعقار والذي حضره اللاعبين الرئيسيين من المطورين بالسوق العقاري.
كما أكد «منصور» على إبداء وزير الاسكان عاصم الجزار تفهمه لمطالب المطورين خلال اجتماعه الأخير بهم بل وقام بسردها في بداية الاجتماع، مطمئناً المطورين بأنَّ «الدولة لن تسمح لأي مشاكل تعيق القطاع العقاري أو تحدث له، بل وستقدم الدعم لأقصى حد».
قال إنه بالنسبة للحكومة وجهة الولاية المتمثلة في وزارة الاسكان، ستسعى لرفع جزء من الأعباء عن المطور أو زيادة مساحات بيعية تمنحها له كي يستطيع التحرك في إطارها وتعويض جزء من الخسائر التي تسببت فيها الظروف الحالية للسوق العقاري، ما سيساعده بشكل كبير على الوفاء ولو بجزء من التزاماته.
ويرى أنه كل 4 أو 5 سنوات، حوالي 70 إلى 80% من الشركات التي تدخل السوق العقاري «الجديدة» يستمر لأنه «دخل وفقا لدراسة أعدها»، فيما أن البقية لا يوفق ويخرج من السوق بعد تجربة وحيدة لا تتكرر، وهذه الظاهرة موجودة بكثرة في المدن الجديدة تحديدا، مثل مدينة الشيخ زايد أو القاهرة الجديدة منذ 30 عام تقريبا.
تابع، أما بالنسبة للأزمة الحالية فالأمر أكثر صعوبة للمتعثرين من المطورين، فيكفي أن تكاليف الانشاءات تضاعفت مرتين على أقل تقدير، قائلاً «أرى أنَّ غالبية المطورين سيتضرروا نتيجة أن معدلات التضخم جاءت خارج التوقعات أو الحسابات على مدار السنوات الثلاثة الأخيرة فقط حيث تضاعفت بنسبة 120%».
وأشار إلى تضرر غالبية المطورين خاصة من عمل بدون حسابات دقيقة وجيدة وتسرع ببيع الوحدات ولا يمتلك مساحة أخرى لتعويض تلك الخسارة من مشروعات بديلة، ويمكن أن نسميها الحالة الحرجة.
