القاهرة – مباشر: ثبتت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني مصر تصنيفا ائتمانيا عند “B +”، مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وقالت الوكالة في بيان على موقعها الإلكتروني أمس الاثنين، إن تصنيف مصر والتوقعات الاقتصادية لها جاءت مدعومة بالإصلاحات المالية والاقتصادية، والتزام الحكومة بتعزيز برنامج الإصلاح، وتوفير التمويل المالي والخارجي في مواجهة جائحة كورونا.

وأفادت الوكالة بأن الإصلاحات الاقتصادية التي طبقتها مصر خلال السنوات الأخيرة أسهمت في تحقيق درجة من المرونة؛ لمواجهة هذه الصدمة في تصنيفها الحالي، مؤكدة أن آثار الصدمة على الاقتصاد المصري ستكون مؤقتة ومحدودة.

وتوقعت الوكالة أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر 2.5% في العام المالي الحالي، على أن يتعافَى النمو إلى 5.5بالمائة في العام المالي المقبل، وأن يتم الحفاظ عليه عند ما يزيد قليلًا عن 5 بالمائة على المدى المتوسط، بدعم من العودة التدريجية للسياحة، وزيادة النمو في قطاعي الطاقة والتصنيع، والتحسينات التدريجية في بيئة الأعمال.

وتوقعت الوكالة أن يبلغ متوسط التضخم 6% بنهاية العام الحالي، و7.5% في العام المقبل، واستجابة لهذا الوباء، اتخذ البنك المركزي عددًا من التدابير، بما في ذلك توجيه البنوك لتمديد آجال استحقاق قروض العملاء حتى منتصف سبتمبر، والتنازل عن مجموعة من الرسوم.

وأشارت الوكالة إلى أن مصر ستظل ملتزمة ببرنامجها الإصلاحي، لاسيما وأنه منذ مارس 2020 قد أعلنت الحكومة عن حوافز مالية بلغ مجموعها 180 مليار جنيه مصري (2.8بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي)، وكانت ميزانية السنة المالية 21 تستهدف تحقيق 2.0 بالمائة من فائض قطاع ميزانية الناتج المحلي الإجمالي، في حين تسعى الحكومة الآن لتحقيق فائض قدره 0.5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، متوقعة تحقيق فائض أولي من جديد في السنة المالية 2022، وأن يتقلّص العجز الإجمالي إلى نحو 8 بالمائة.

ترشيحات

مصر تسجل 46 حالة وفاة و420 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. الاثنين

المركزي المصري: خروج 8.2 مليار دولار من محفظة الأوراق المالية الربع الأول

صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر يتراجع لـ970.5 مليون دولار الربع الأول

إيرادات السياحة المصرية تتراجع لـ2.3 مليار دولار خلال الربع الأول من 2020