المصدر: الكويت – رويترز
قال بيان صدر بعد اجتماع لمجلس الوزراء الكويتي اليوم الاثنين، إن الحكومة طلبت وضع خارطة طريق وجدول زمني لضمان تحسين التصنيف الائتماني للبلاد.
وأضاف البيان أن الحكومة كلفت “الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية بالتنسيق مع كل من وزارة المالية وبنك الكويت المركزي والهيئة العامة للاستثمار والجهات ذات الصلة، لوضع خارطة طريق وجدول زمني لضمان تحسين التصنيف السيادي لدولة الكويت في تقارير وكالات التصنيف الائتمانية الدولية”.
وتأتي هذه الخطوة بعد أن قدمت حكومة الدولة الخليجية مشروع قانون للدين العام إلى البرلمان هذا الشهر للمساعدة في تمويل العجز في الموازنة الحالية.
إلى ذلك، قال وزير المالية الكويتي، براك الشيتان، في وقت سابق، إن مركز الكويت المالي “متين”، ولكن علينا استكمال الإصلاح في المالية العامة، بما يضمن ديمومة المؤسسات ورفاه المواطنين.
وجاءت تصريحات الوزير تعقيباً على تعديل ستاندرد آند بورز النظرة المستقبلية للكويت إلى “سلبية” من “مستقرة”، حيث قالت إنها تتوقع أن صندوق الاحتياطي العام لن يكون كافياً لتغطية العجز لدى الحكومة.
وقال الشيتان في بيان صحافي إن تعديل النظرة المستقبلية هو “نتيجة تلقائية” لتدني السيولة في الاحتياطي العام، مبيناً أن السلطتين التنفيذية والتشريعية تعملان حاليا على إيجاد حلول لهذا التحدي.
وأوضح أن تثبيت تصنيف الكويت السيادي من قبل ستاندرد آند بورز عند -AA يضعها في مصاف دول مثل تايوان وأيرلندا وفي مقدمة معظم الدول الخليجية، “وهذا يعكس قوة الدولة الائتمانية ومتانة مركزها المالي المدعوم بشكل كلي بحجم الأصول في صندوق احتياطي الأجيال القادمة”.
وعدلت ستاندرد آند بورز النظرة المستقبلية للكويت إلى “سلبية” من “مستقرة”، قائلة إنها تتوقع أن احتياطي السيولة الرئيسي، وهو صندوق الاحتياطي العام، لن يكون كافيا لتغطية العجز في ميزانية الدولة.
وقالت وكالة التصنيف الائتماني في بيان “رصيد صندوق الاحتياطي العام كان يتناقص باطراد على مدار السنوات الثلاث الفائتة، لكن هذه العملية تسارعت في الشهور الأخيرة بعد التراجع في أسعار النفط وتطبيق الكويت لاتفاق أوبك+ لخفض إنتاج النفط”.
