المصدر: تونس – رويترز
أعلنت بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا، اليوم الاثنين، إتمام عملية تمهيدية لتدقيق دولي بشأن فرعي المصرف المركزي الليبي المتنافسين.
وقالت بعثة الأمم المتحدة في بيان أرسل بالبريد الإلكتروني، إن المراجعة “خطوة حيوية نحو تعزيز الشفافية في النظام المالي الليبي وتهيئة الظروف لتوحيد المصرف المركزي الليبي في نهاية المطاف”.
وعلى مدى الأيام الماضية، عادت إلى الواجهة مجددا قضية المصرف المركزي في طرابلس ومسألة التدقيق في حساباته، وسط اتهامات دولية لأطراف معينة بعرقلتها. في حين يؤكد مسؤولون في المصرف بالبيضاء أن رفض عمليات التدقيق الدولية يعود إلى قضايا فساد ودفع أموال للميليشيات من قبل أعضاء في جماعة الإخوان.
وفي هذا السياق، قال مسؤول مصرفي ليبي إن الأطراف في طرابلس هي التي تعرقل عملية دولية للتدقيق في حسابات المصرف، الذي تحوّل إلى أحد أسباب الصراع حول الحقول النفطية، والذي يتهمه الجيش الليبي بدعم جماعات مسلحة والإنفاق على الإرهاب من أموال بيع النفط، وتسبّب في توقف العمل بالحقول النفطية بسبب الخلافات حول تقسيم العائدات وطرق الإنفاق.
واتهم الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في كلمة سابقة إلى مجلس الأمن، “مسؤولين محليين” لم يسمهم بعرقلة التقدم في عملية مراجعة المصرف المركزي، مؤكدا ضرورة تنفيذ هذا الإجراء، كما أدانت الولايات المتحدة قبل يومين ما وصفتها بـ”العرقلة غير القانونية للتدقيق الذي طال انتظاره للقطاع المصرفي”.
وقال رئيس لجنة أزمة السيولة بالمصرف المركزي بالبيضاء شرق ليبيا رمزي رجب الآغا في تصريح لـ”العربية.نت”، إن الأطراف المعرقلة لعملية التدقيق في حسابات المصرف المركزي هم أعضاء في جماعة الإخوان المسلمين الذين يسيطرون على ديوان المحاسبة بقيادة خالد شكشك وكذلك الذين يديرون المصرف وعلى رأسهم الصديق الكبير وعلي فتحي عقوب، بالإضافة إلى رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، متحججين بقوانين محلية.
وفي أبريل الماضي، اتهمت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالوكالة، ستيفاني ويليامز، ديوان المحاسبة الليبي بطرابلس بإعاقة المراجعة الدولية للمصرف المركزي، وقالت إنهم عطلوا عملية هدفها تعزيز الشفافية والمساءلة، لكن رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك قال إن هذا الطلب يتعارض مع قانون المصارف الليبي الذي يقضي بأن الديوان هو الجهة المخولة بمراجعة حسابات المركزي.
