نظم صندوق النقد العربي بالتعاون مع المركز الدولي للضرائب والاستثمار، اليوم الأحد، اجتماعًا استثنائيًا “عن بعد” لوكلاء وزارات المالية ورؤساء الهيئات والإدارات الضريبية في الدول العربية، لمناقشة التدابير المالية والضريبية في ضوء التطورات الراهنة لتحفيز الانتعاش الاقتصادي وتعزيز الوضع المالي في مرحلة ما بعد أزمة جائحة كورونا.
شارك في الاجتماع وكلاء وزارات المالية ورؤساء الهيئات والإدارات الضريبية وكبار المسؤولين المعنيين بالسياسات الضريبية في الدول العربية، وممثلين عن المؤسسات المالية الدولية في مقدمتهم صندوق النقد الدولي ومنظمة التنمية والتعاون الاقتصادي والمركز الدولي للضرائب والاستثمار، إضافةً إلى صندوق النقد العربي الذي يتولى أمانة مجلس وزراء المالية العرب.
وناقش الاجتماع التشاوري تداعيات التدابير المالية لاحتواء جائحة كورونا على الموازنات العامة والدين العام في المدى المتوسط، وتداعيات انكماش نمو الاقتصاد العالمي في عام 2020 على الاقتصادات العربية، إضافةً إلى خيارات إصلاح السياسات الضريبية لمواجهة التحديات الاقتصادية والمالية من حيث التوازن بين تدابير احتواء تداعيات الأزمة والحاجة لدعم التعافي الاقتصادي.
كما تناول النقاش قضايا ومبادرات الضرائب الدولية خاصة المقترحات العالمية وتأثيرها على الدول العربية، وتدابير وإجراءات الاستجابة في مرحلة ما بعد الأزمة. كما تطرق إلى مسألة استمرارية إدارة الضرائب بعد الأزمة، عن طريق مراجعة التجارب والدروس المستفادة لإدارة الأزمات في المستقبل وتحسين إجراءات العمل لحماية القوى العاملة ودافعي الضرائب.
وقال الدكتور عبدالرحمن بن عبد الله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، إن عقد هذا الاجتماع الاستثنائي يأتي للتشاور والنقاش بين كبار المسؤولين المعنيين بالسياسات المالية والضريبية بشأن التدابير والإجراءات المالية والضريبية المتخذة لتحفيز الانتعاش الاقتصادي وتعزيز الوضع المالي في المنطقة العربية في مرحلة ما بعد أزمة جائحة كورونا، في إطار المساعي الرامية للمحافظة على الاستقرار الاقتصادي والمالي والاجتماعي في الدول العربية.
